وقد وثق المعقري تلك القصص في ذاكرته ليكشف عنها اليوم حصريًا لـ"وكالة 2 ديسمبر"، ضمن سلسلة شهادات تحكي على لسان أصحابها معاناة الأسرى والمختطفين في معتقلات المليشيا.

بداية الحكاية:

في ظهيرة خانقة بمدينة الحديدة، لم يكن "أمير" (اسم مستعار) يتوقع أن تتحول مكالمة هاتفية عابرة إلى بداية رحلة عذاب امتدت ثلاث سنوات في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية.

الشاب الثلاثيني، ابن مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، وموظف خفر السواحل منذ 2009، يروي قصته كما نقلها المعمري قائلا: "أوهموني أنهم سيعطوني كروت للصيادين في منطقة المجيلس، لأني كنت مندوب الترقيم في مديرية التحيتا. كان الاتصال ليلًا من ضابط في خفر السواحل بالحديدة".

لم يكن يعلم أن المكالمة مجرد فخ، ضمن ما أسماه "المصيدة الحوثية" التي استهدفت ضباط وجنود الجيش المناهضين للانقلاب. ذهب أمير بسيارته إلى الحديدة – التي تمت مصادرتها – متجهًا إلى مؤسسة الاصطياد السمكي، غير مدرك أن الضابط المتواصل معه كان يعمل لصالح المليشيا.

العزومة… بداية الأسر

يقول أمير: "انتقلت من سيارتي إلى سيارته كما طلب مني من أجل توقيع الأوراق اللازمة. وفي الطريق كان الضابط يتواصل مع آخرين لترتيب عملية اختطافي".

وعندما حاول مقاومة شكوكه، جاءته اللحظة الحاسمة: ضابط الحوثيين تحجج بأن المطابع مغلقة، وبعد دقائق توقفت حافلة معكسة مليئة بالمسلحين يتقدمهم شخص يُدعى "أبو فخر الدين". قالوا له إنهم قادمون لأخذه إلى ضيافة غداء، ولم يكن أمامه سوى الامتثال.

يتابع أمير " العزومة كانت في شقة متواضعة بشارع المطار بالحديدة. بعد ساعات، أدركت أنني في سجن وليس ضيافة". طرق الباب ليسأل عما يحدث له، فجاءه الرد: "اجلس، أنت في ضيافة السيد".

التعذيب الأول

مع إشراقة اليوم الثاني بدأ مسلسل العذاب "دخل علينا شاب لا يتجاوز 17 عامًا ولطمنا كفًا" لم يتمالك أمير نفسه فرد بنفس الطريقة، لكنه دفع ثمنًا باهظًا "دخل سبعة أو ثمانية مسلحين، ضربوني حتى فقدت الوعي، سمعتهم يقولون: الرجال فارق الحياة، ثم سكبوا عليّ ماءً حتى صحوت".

ثمانية أيام قضاها في شقة الحديدة تحت رحمة سجانيه، كل يوم يمر عليه مع جلاد جديد يحمل اسمًا مختلفًا: "أبو صالح، أبو صلاح، أبو معمر"، ولكل واحد أسلوبه الخاص في التعذيب.

رحلة ما بعد الفخ

بعد شهر ونصف، وكانت يده اليمنى قد انكسرت من التعذيب والتعليق، نُقل أمير وزملاؤه إلى سجن الأمن السياسي. لم يتبق لديهم سوى ملابسهم الداخلية، ومعها آمال كاذبة بالإفراج. "بعد شهر وخمسة عشر يومًا حلقوا رؤوسنا وأخرجونا مربطين ومعصوبي الأعين"، يروي أمير.

في الطريق، أوهموهم بأنهم سيُطلقون سراحهم في بيت الفقيه ليلتقيهم أهاليهم، لكنهم واصلوا الرحلة نحو صنعاء.

المرارة في سجون صنعاء

ساعات طويلة قطعت الحافلة حتى وصلت بهم إلى سجن شملان بصنعاء، حيث قضوا عامًا ونصف بملابسهم الداخلية. أمراض الفطريات انتشرت بينهم، كما تضاعفت أمراض أخرى كالسكري، وسط حرمان متعمد من العلاج.

يقول أمير "أبو ذو الفقار، مشرف السجن، كان يسخر مني ويقول: بعد الضربة الثالثة بالكيبل ما عاد بتحس بالألم". أما طعامهم فكان مهينًا: "كدم متعفن وجبنة مرة في الأسبوع، وفي يوم الجمعة كدم ومرق بماء متغير اللون".

أكثر من 25 مختطفًا عاشوا في عزلة انفرادية لا تتجاوز المتر والنصف. لم تعرف أسرة أمير مصيره لعام ونصف كامل، حتى سمحوا له بإجراء أول اتصال لم يتجاوز ثلاث دقائق. لكن المكالمات ظلت مراقبة، مسموح فيها فقط بعبارات معينة: "كيف حالكم؟ أنا بخير، الحمد لله".

ويضيف: "كل خمسة أو ستة أيام يتوقف الضرب قليلًا حتى يهدأ الجسد، ثم يبدأ من جديد. التحقيقات لا تنتهي، ومعها التبصيم على عشرات الأوراق بلا علم بمحتواها".

حتى عندما أصيب بفيروس كورونا لم يُسمح له بالعلاج أو اللقاح. وخلال ثلاث سنوات كاملة، لم يتعرض للشمس سوى مرات معدودة.

محاكمة باطلة ومساومة قذرة

بعد انتهاء التحقيقات، مثل أمير أمام المحكمة الحوثية بتهمة باطلة هي "رصد المواقع". محاميه المعين من المليشيا أخبره بأن الحكم سيكون الإعدام.

لكن خلف الكواليس بدأت المليشيا المساومة: "قالوا لي تواصل بأهلك يدبروا 9 ملايين ريال مقابل الإفراج". باعت أسرته كل ما تملك، حتى ذهب زوجته، لكن الصفقة كانت مجرد خدعة، ولم يطلق سراحه.

انتهاكات مذهبية وحقوقية

لم يقتصر العذاب على الجسد فقط، بل وصل إلى الدين والمعتقد. يقول أمير: "تعرضت للتعذيب فقط لأنني  قلت آمين بعد الفاتحة في الصلاة".

وفي خضم معاناته، تلقى خبر وفاة عمته بلغم حوثي زرع خلف منزلها في التحيتا. الصدمة عمقت أزمته النفسية وزادت حالته سوءًا.

ثلاث سنوات كاملة لم يلبس خلالها سوى بدلتين. أما أدوات النظافة التي يفترض أن تقدمها المنظمات، فكانت تقدمها منتهية الصلاحية.

الحرية بعد الظلام

بعد هذه الرحلة القاسية، أبصر أمير النور أخيرًا. ففي منتصف أكتوبر 2020، أُفرج عنه ضمن الدفعة الأولى من تبادل الأسرى، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال والتعذيب والمعاناة لُم شمله بعائلته وقد أثخن جسده بالتعذيب واعتل بالأمراض التي أصيب بها في السجن.

ويأتي التحشيد الحوثي لتجنيد طلبة الجامعات والمعاهد تحت شماعة وأكذوبة "نصرة غزة"، التي اتخذت منها ذريعة للزج بالمواطنين في محارق الموت لخدمة حربها الطائفية ضد اليمنيين.

وبحسب مصادر محلية، نظّمت المليشيا الحوثية مؤخرًا عروضًا عسكرية تحت مسمى "دورات طوفان الأقصى"، عقب تدريبات مكثفة استمرت عدة أسابيع، بهدف المشاركة في تصعيد عملياتها العسكرية في البحر الأحمر، في حين يرى مراقبون أن هذه الأنشطة تمثل محاولة واضحة لتوسيع القاعدة القتالية للمليشيا.

- تقويض مستقيل الجامعات

تعمل مليشيا الحوثي الإرهابية على تقويض مستقبل الجامعات اليمنية، عبر عسكرة التعليم في المناطق الرازحة تحت سيطرتها، وسط موجة استنكار ورفض شعبي وطلابي وأكاديمي واسع.

وفي خطوة تُعد انتهاكًا صارخًا لحرمة الحرم الجامعي ودوره المدني والتعليمي، أقامت المليشيا عرضًا عسكريًّا في جامعة صنعاء في السادس من أغسطس الجاري، ضمن ما تصفه الجماعة بـ"أنشطة التعبئة والتحشيد" واستقطاب طلبة الجامعات إلى صفوف معسكراتها.

حيث تقيم مليشيا الحوثي بشكل متواصل عروضًا عسكرية داخل عدد من الجامعات الحكومية، شملت جامعات صنعاء، الحديدة، صعدة، إب، وذمار، بالإضافة إلى عدد من المعاهد والكليات التطبيقية.

يرى الصحفي شوقي نعمان، أن هذا التطور يأتي في سياق نهج تتبعه مليشيا الحوثي منذ سنوات، يهدف إلى عسكرة التعليم وتحويل المؤسسات الأكاديمية إلى منصات تعبئة أيديولوجية ومراكز تجنيد مباشر للطلاب.

ويحذِّر نعمان- في حديثه لـ"وكالة 2 ديسمبر"- من العواقب الخطيرة والكارثية، التي ستنعكس عن ممارسات المليشيا، على مستقبل العملية التعليمية في اليمن.

- رفض واستنكار

تؤكد مصادر أكاديمية وطلابية في جامعة صنعاء لـ"2 ديسمبر"، أن الأنشطة الحوثية قوبلت برفض واسع في الأوساط الجامعية، عبر غالبية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

واستنكرت المصادر الأكاديمية بشدة "تحويل الجامعات إلى ساحات استعراض عسكري ومحاضرات طائفية، بدلًا من أن تكون منابر للعلم والمعرفة والبحث العلمي".

واعتبر الطلاب والأكاديميون ما جرى من عرض عسكري في حرم جامعة صنعاء "تعديًا على قدسية الجامعة وخرقًا للحياد العلمي"، محذرين من تبعات هذه السياسات الحوثية على سمعة التعليم الجامعي في اليمن، وعلى الأجيال القادمة التي تواجه خطر التجهيل والتجنيد في آنٍ واحد.

في السياق ذاته، سجلت منظمات حقوقية، خلال الفترة الماضية، تصاعدًا في أنشطة التجنيد القسري والاستقطاب داخل الجامعات والمعاهد، خاصة في محافظات صنعاء والحديدة وإب، حيث تم إدراج طلاب في برامج تدريب عسكري ومحاضرات عقائدية تحت تهديدات مباشرة أو وعود بالمساعدات والدعم الأكاديمي، أو تجاوز المواد المتبقية على البعض.

- عسكرة التعليم

يقول الطالب الجامعي محمد فضل (اسم مستعار)- لـ"وكالة 2 ديسمبر"- إن مليشيا الحوثي حوّلت الجامعات إلى معسكرات تجنيد، حيث تستقطب الطلاب عبر كياناتها التي زرعتها بالجامعات لتمارس أساليب وتعسفات بحق الطلبة والكادر الأكاديمي وجميع من يتعارض معها.

ويضيف الطالب الجامعي، أن المليشيا تجبر آلاف الطلاب على أخذ دورات طائفية، فضلًا عن فرض مناهج طائفية بقوة السلاح، لتعبئة الطلاب بأفكارها الإرهابية، واستقطابهم للالتحاق بصفوفها.

ورغم أن عسكرة التعليم تمثل أخطر صور الانتهاك لحق الإنسان في الحصول على التعليم الحر والمستقل،كما يقول الصحفي نعمان، لم تتوقف المليشيا عن تفريغ المؤسسات التعليمية من رسالتها الوطنية والمعرفية، ما تسبب بحرمان آلاف الشباب من حقهم في مستقبل آمن في العلم والمعرفة، بل تقوم- علاوة على ذلك- بزرع ثقافة الموت والطائفية والمذهبية.

ودعا نعمان الجهات المعنية، المحلية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له قطاع التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين، والعمل على وقف هذه الانتهاكات، وحماية الحرم الجامعي من التوظيف السياسي والعسكري حتى لا يكون الشباب ضحية مخططات المليشيا الإرهابية.

وتأتي عمليات المليشيا في سك عملة معدنية فئة 50 ريالاً قبلها فئة 100 ريال، ثم طباعة فئة 200 ريالاً وبشكل مختلف، لتؤكد مساعيها لترسيخ اقتصادها المنفصل وزيادة طبقة إضافية من المعاناة على اليمنيين.
كما تأتي خطوات المليشيا في طباعة عملات جديدة، امتدادا لحربها الاقتصادية ضد اليمنيين والاقتصاد اليمني، التي بدأت به عام 2019 عندما قامت بحظر الطبعة الجديدة من العملة اليمنية، وأوجدت الانقسام النقدي.

- تغذية الانقسام النقدي

يقول رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان إن طباعة عملة نقدية من قبل الحوثيين بعدة فئات يبين أن العملية مخطط لها منذ فترة طويلة، فنوع الورق وطريقة الطباعة يوضح أن الحوثيين حصلوا على أوراق وأحبار وآلات مخصصة لطباعة العملة من الخارج وهي عملية تتطلب وقت طويل وبالتالي يوضح عدم جدية الحوثيين في الالتزام بأي هدنة.

ويضيف نعمان خلال حديثه لـ"وكالة 2ديسمبر"، أن قيام مليشيا الحوثي بإعلان أن العملة الجديدة التي قامت بطباعتها هي لاحلالها بدلا من العملة القديم التالف ليس كل الحقيقة، على الرغم أن حجم العملات التالفة في مناطق سيطرتها كبيرة بالفعل وهو ما يسبب إشكالية في التعامل، إلّا أن هدف الحوثيين الرئيسي هو إيجاد حلول نقدية للسيطرة على السوق في مناطق سيطرتهم وتحقيق مكاسب مالية بالإضافة لتغذية الانقسام النقدي.

ويوضح نعمان أن المليشيا قامت بإنزال العملة الجديد للسوق دون سحب العملات التالفة منه، ما يعني ضخ أوراق نقدية جديدة - الذي يفترض التسبب بأزمة تضخم وانهيار عملة في مناطقهم - ولكن بسبب القبضة الحديدية التي تمارسها المليشيا وفرض سعر صرف غير حقيقي، لم يتغير السعر وهو ما مكن الحوثيين من تحقيق فوائد وأرباح مالية كبيرة ولكن على حساب الاقتصاد.

- امتداد للحرب الاقتصادية

ووفقاً لنعمان فإنه من المتوقع أن يبدأ التجار في مناطق سيطرة المليشيا بالتقليل التدريجي من استخدام العملة المحلية وتحويل احتياطياتهم إلى الذهب والعقارات خوفا من انهيار قد يحصل في أي لحظة كما هذا الإجراء يزيد من الانقسام النقدي  في اليمن.

في السياق، يقول الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح لـ"وكالة 2ديسمبر" إن الخطوة الحوثية الأخيرة في طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 200 ريال، تمثل امتداد للحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي على اقتصاد الحكومة اليمنية وعلى العملة الوطنية منذ نحو ست سنوات.
ويضيف صالح أن السياسة الممنهجة التي مارستها المليشيا الحوثية ضد الاقتصاد الوطني بدءاً من رفض التعامل مع البنك المركزي اليمني في عدن، ونهب الموارد التي تقع ضمن نطاق سيطرتها، إضافة إلى استحداث مراكز جمركية بين المحافظات اليمنية، ومنع دخول السلع والمنتجات من المحافظات المحررة، تعبر صراحة عن مساعي حوثية لبناء اقتصاد خاص بها.

ويتنافى هذا الاقتصاد الذي تسعى مليشيا الحوثي إلى ترسيخ جذوره على الواقع ، مع أسس ومبادئ الاقتصاد الحديث، ويقوم على الجباية ومضاعفة معاناة المواطنين مقابل إثراء فئة معينة من السلالة الحوثية المسيطرة على مفاصل القوة والنفوذ.

وتؤكد تصريحات وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور علي الوليدي، وتقارير منظمة أطباء بلا حدود، حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

منع اللقاحات: بوابة لعودة الأوبئة

أوضح الدكتور علي الوليدي، في تصريحات خاصة لوكالة "2 ديسمبر"، أن منع مليشيا الحوثي للقاحات في المناطق الواقعة خارج إطار سيطرة الحكومة الشرعية، أدى بشكل مباشر إلى عودة تفشي فيروس شلل الأطفال، بالإضافة إلى أمراض أخرى قابلة للتمنيع مثل الحَصْبة والدفتيريا.

وأشار الوليدي إلى أن اليمن كان خاليًا من شلل الأطفال منذ عام 2006، وحصل على شهادة خلو من المرض من منظمة الصحة العالمية في عام 2009، ما يجعل عودته كارثة صحية حقيقية.

وأضاف الوليدي أن وزارة الصحة حذرت الشركاء الدوليين، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واليونيسف والممثل المقيم للشؤون الإنسانية، من هذه المخاطر منذ وقت مبكر. وما زالت الوزارة تطالب الشركاء الدوليين بالضغط على المليشيا لقبول اللقاحات، مؤكدًا أن هذه الممارسات ستؤثر سلبًا على الأجيال القادمة.

غياب الشفافية وحجب البيانات

تزداد الأزمة تعقيدًا بسبب حجب مليشيا الحوثي للبيانات والإحصاءات الدقيقة عن الوضع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما يعيق جهود التقييم والاستجابة الفعالة.

وأكد الدكتور الوليدي أن الوزارة تتواصل باستمرار مع الشركاء الدوليين للحصول على بيانات شفافة ودقيقة، وتطالبهم بالضغط على المليشيا في هذا الخصوص.

أطباء بلا حدود تدق ناقوس الخطر

من جانبها، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من تفاقم التهديد الصحي على حياة الأطفال في محافظة ذمار، جنوب العاصمة المختطفة صنعاء، بسبب تفشي مرض الحَصْبة.

وأفادت المنظمة بأن فرقها عالجت أكثر من 1400 حالة إصابة بالحصبة في الفترة من أبريل إلى يوليو 2025، 56% منها لأطفال دون سن الخامسة.

وأوضحت المنظمة أن التدهور الحاد في النظام الصحي، الناتج عن أكثر من عقد من الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي، ونقص حملات التحصين، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية، كلها عوامل تفاقم من انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها عبر اللقاحات.

يونيسيف.. طفل يمني يموت كل ١٣ دقيقة

وفي أحدث تقرير لها، قالت منظمة رعاية الطفولة "يونيسف"؛ إن اليمن يواجه أزمة صحية حادة، حيث لم يحصل 242.000 طفل على جرعتهم الأولى من اللقاحات الروتينية.

وأكدت أن الأمراض التي يمكن الوقاية منها أودت بحياة 39.000 شخص خلال العام الماضي، وهذا يعادل وفاة طفل واحد كل 13.5 دقيقة.

وأضافت يونيسف: تفاقم هذا الوضع المتردي مع تفشي سلالة من فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، ما أدى إلى إصابة العديد من الأطفال بالشلل في جميع أنحاء البلاد. واستجابة لذلك، نُفذت حملة جديدة للتلقيح ضد شلل الأطفال استهدفت أكثر من 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة في 120 مديرية موزعة على 12 محافظة يمنية.

وتعكس هذه المشاهد من الوداع الأخير لرموز الجمهورية آخرها الشيخ زيد أبو علي وقبله الشيخ ناجي جمعان، حجم الرفض المجتمعي الكبير للمشروع الطائفي الإيراني والممارسات الحوثية الدامية بحق اليمنيين.

وتحوّلت هذه المشاهد إلى أحداث مؤثرة في الوجدان الوطني، حيث فشل المشروع الحوثي في إعادة تشكيل الوعي بمناطق شمال البلاد وتكييفه مع مشروعه العنصري رغم مرور 10 سنوات من القمع والاضطهاد والتعبئة.

- إرادة جماهيرية رافضة

يقول الصحفي والمحلل السياسي عبدالواسع الفاتكي لـ"وكالة 2 ديسمبر"، تحوّلت جنازات عدد من الشخصيات الجمهورية في مناطق سيطرة المليشيا إلى تظاهرات شعبية عارمة، تعكس إرادة جماهيرية رافضة لمشروع المليشيا، ومتمسكة بالثوابت الوطنية والجمهورية اليمنية، على نحو يمثل شكلًا راقيًا من أشكال المقاومة الشعبية السلمية.

ويضيف الفاتكي أن هذه الجنازات لم تعُد مجرد مناسبات لوداع رموز راحلة، بل تحوّلت إلى أحداث سياسية بامتياز، تنبض بالرسائل الصريحة تجاه المليشيا الحوثية، وتكشف حجم الفجوة بينها وبين الشارع اليمني، وتؤكد فشل مشروعها في إعادة تشكيل وعي المجتمع اليمني على أساساتها السلالية والطائفية.

فرغم الإجراءات القمعية التي تفرضها المليشيا- وفقًا للفاتكي- من مضايقات أمنية، وحصار للمشيعين، ومنع للتغطيات الإعلامية، ومحاولات لطمس الطابع الوطني للجنازات، إلّا أن الحشود الجماهيرية الواسعة التي شاركت في تشييع تلك الشخصيات، والهتافات والشعارات التي رددت تمجيدًا للجمهورية، ووفاء لليمن الواحد، جاءت كاستفتاء شعبي رافض لحكم المليشيا.

لقد جسدت تلك الجنازات احتفاء شعبيًا ليس فقط بالرموز الراحلين، وإنما بما يمثلونه من مواقف ومبادئ وطنية، ظلوا متمسكين بها حتى رحيلهم، دون أن يخضعوا أو يساوموا أو يتحولوا لخدمة المشروع الحوثي، وهو ما جعلهم محل إجماع شعبي، وسببًا لقلق المليشيا التي غالبًا ما تستنفر أجهزتها الأمنية خلال مراسم تشييعهم خشية تحوّلها إلى مظاهرات شعبية تخرج عن سيطرتها.

- الرفض للمشروع الحوثي الطائفي

تأتي هذه المظاهر لتؤكد أن سيطرة مليشيا الحوثي الجغرافية لا تعني قبولًا شعبيًا بمشروعها الطائفي، وأن الشعب اليمني- في عمقه ووجدانه- لا يزال وفيًا لقيم الجمهورية، ومتمسكًا بثوابته الوطنية، ورافضًا لكل محاولات سلخه عن هويته التاريخية.

وهذه الرسائل الشعبية الصادقة، التي تتجلى في كل وداع لرمز جمهوري وطني، تؤكد أن معركة الوعي ما تزال قائمة، وأن اليمنيين يقاومون بصبر واستبسال محاولات تدجينهم، وسيظلون على العهد حتى استعادة دولتهم، وعودة جمهوريتهم، وانتصار مشروع اليمن الكبير العادل ودحر المشروع الإيراني.

وأكد الخبير العسكري محمد الكميم، أن ما جرى في جنازتي الشيخ ناجي جمعان والشيخ زيد أبو علي لم يكن مجرد تشييعين تقليديين، بل كانا بمثابة استفتاءين شعبيين جمهوريين عبّرا عن الارتباط العميق بين الشعب وقياداته الوطنية الصادقة.

وأشار الكميم إلى أن الحشود خرجت بعفوية من مختلف القبائل والمناطق، بمئات الآلاف، دون دعوات رسمية أو وسائل ترهيب أو تحشيد، لتثبت أن جمهور اليمن ما زال حيًّا، ووفاءه متجذرٌ في الأرض، وأن الشعب يعرف من يكرّمه، ويعرف من خان الأرض والجمهورية.

- كشف هشاشة المشروع الحوثي

وأكد أن "مشاهد التشييع الصادقة، التي ملأت الميادين بوجوه مخلصة وهتافات وفاء، كشفت هشاشة المشروع الحوثي، الذي لا يقدر على حشد أحد إلا بالإجبار والإحراج والضغوط وأساليب الترغيب والترهيب والمال".

من جهته، يقول الناشط المجتمعي والإعلامي طاهر بشير، أن تعبير الناس عن رفضهم للحوثي من خلال وداع شخصيات جمهورية عبر الحضور الشعبي الكبير في مختلف المناطق والمدن القابعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، يُظهر ارتباط المواطنين بقيم الجمهورية وبأنها باقية لم تستطع المليشيا محوها من ذاكرة الشعب اليمني رغم أساليبه في فرض مشروعه الطائفي.

ويضيف بشير لـ"2 ديسمبر"، أن "ما ظهر في وداع الشيخ جمعان والشيخ زيد أبو علي دليل تام على رفض المجتمع اليمني للمشروع الطائفي الإيراني بأسلوب شعبي جمهوري بحت، لا يمت للمشروع الإيراني بِصلة رافضين كل ممارسات المليشيا القمعية، ويُعتبر مُقاومة للمشروع الطائفي للمليشيا حتى وإن لم يُعلن ظاهريًا".

واعتبر بشير أن هذه المظاهر بوداع الشخصيات والحضور الشعبي الكثيف بجنازاتهم يُعيد الوعي الشعبي لما كان قبل ظهور آفة المليشيا الحوثية وانقلابها على مؤسسات الدولة، وإظهار الترابط الشعبي على مبادئهم التي تعمقت في ظل ثورة سبتمبر ولم تتلوث بطائفية ونهج المليشيا التي جاءت لغرسها في أوساط المجتمع اليمني.

وتسقط تلك المشاهد الجنائزية كل الأكاذيب والدعايات التي تُصدرها مليشيا الحوثي للعالم بأنه يتحدث باسم شعب ينتهج مشروعهُ، وبأنه ممثل لذلك الشعب والمُعتقد، وكما أنه يُسقط الادعاءات الحوثية بالسيطرة على اليمن وبأنه بلا قبول شعبي حقيقي.

وشنت مليشيا الحوثي حملات تضليلة ضد لقاحات الأطفال، بالتوازي مع نهب مخصصات وتمويلات برامج اللقاح والتحصين ومكافحة الأوبئة، حيث حرمت نسبة كبيرة من شريحة الأطفال من الحصول على التطعيمات الروتينية واللقاحات الدورية.

- حملة تحصين ضد شلل الأطفال

تستهدف الجولة الأولى من حملة التحصين ضد مرض شلل الأطفال أكثر من مليون و345 ألف طفل في 120 مديرية في 12 محافظة من المحافظات المحررة.

ويشارك في الحملة، التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان، بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، على مدى ثلاثة أيام، أكثر من 13 ألفاً من الكوادر الصحية موزعين على 6924 فرقة ميدانية بين متنقلة وثابتة.

- إحصاءات أممية

وفي تقرير حديث، اطلعت عليه "وكالة 2 ديسمبر"، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن عدد الحالات المصابة بفيروس شلل الأطفال المتحوّر في اليمن بلغ 282 حالة إصابة منذ عام 2021.

وأضافت المنظمة الأممية، أن تلك الحالات موزعة على 122 مديرية في 19 محافظة من أصل 22 محافظة في البلاد.

وأشارت إلى أن نسبة 98% من الحالات سُجلت بين الأطفال دون سن الخامسة، موضحة أن المؤشرات الوبائية إلى الحاجة الملحة لاستخدام لقاح nOPV2 لوقف انتشار الفيروس وحماية الأطفال من هذا المرض.

- مناطق سيطرة الحوثي الأكثر انتشاراً

تبرز المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي في شمال البلاد، الأكثر انتشاراً للأمراض المُعدية والأوبئة الفتّاكة مثل الدفتيريا والحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وصحية تهدد حياة ملايين الأطفال.

وخلال السنوات الماضية، عاودت تلك الأمراض الانتشار في مناطق واسعة خاصة صنعاء وصعدة وعمران وحجة، بعد أن كانت شبه منعدمة.

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من عودة تفشي الأوبئة في اليمن، حيث أكدت أن تطعيم الأطفال تراجع في المحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، وتوقفت حملات التطعيم والتوعية في المراكز الصحية بتلك المحافظات.

وبحسب الأمم المتحدة فإن توقف حملات التطعيم في مناطق المليشيا، يعد السبب الرئيس لانتشار مرض فيروس شلل الأطفال وأمراض أخرى يمكن الوقاية منها من خلال تناول اللقاحات، بالإضافة للحملات الحوثية التي تشكك بمأمونية هذه اللقاحات.

وبدأ اليمن عملية تطعيم الأطفال بشكل منتظم منذ عام 1996، دون تسجيل أي مخاطر لهذه اللقاحات، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن خلو اليمن من فيروس شلل الأطفال منذ عام 2006.

الجدير ذكره أن بداية عودة ظهور هذا الفيروس في اليمن كانت في العام 2020 عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشٍّ جديد لفيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح (cVDPV1)، وتم تسجيل نحو 15 حالة مصابة بالفيروس آنذاك في محافظة صعدة معقل زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية.

ووفقًا للتقرير الذي نُشر مؤخرًا، فإن الناقلة الإيرانية المثيرة للجدل SEASTAR 1 اقتربت من الخزان العائم "يمن" يوم 8 يونيو 2025، في منطقة تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تصاعد أنشطة تهريب النفط في البحر الأحمر.

ورجّح التقرير أن تكون العملية جزءًا من "أنشطة غير مشروعة لنقل النفط خارج إطار الرقابة الدولية"، بعد أن تم تفريغ كميات ضخمة من الوقود من الخزان العائم "يمن" إلى الناقلة الإيرانية، في خطوة تهدد بخرق العقوبات وتهريب النفط بطرق سرّية بعيدًا عن أعين المجتمع الدولي وهيئات الرقابة البحرية.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت- في وقت سابق- تشغيل الخزان العائم "يمن" ليحل محل الخزان العائم "صافر"، الذي كان مهددًا بالانهيار والتسبب في كارثة بيئية ضخمة، قبل أن يشرف فريق أممي على تفريغه بالكامل في أغسطس 2023، في واحدة من أخطر عمليات الإنقاذ البيئي في العالم.

لكنّ التقرير الجديد أعاد إثارة الجدل، بعد أن كشف أن الحوثيين لم يستخدموا الخزان الجديد لأغراض خدمية أو تجارية مشروعة، بل تحول إلى أداة جديدة لتهريب النفط، في استمرار لنشاط تهريب الوقود الذي تُتهم به المليشيا منذ سنوات.

وأشار التقرير إلى أن الناقلة الإيرانية SEASTAR 1، التي خضعت في فترات سابقة لمراقبة هيئات دولية، يُعتقد أنها جزء من شبكة تهريب النفط التابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث يُستخدم اليمن كنقطة عبور لتهريب الوقود إلى جهات غير معلنة، تموّل أنشطة غير قانونية.

وأكدت "إنتليجنس" أن مراقبة الأقمار الاصطناعية وحركة السفن أظهرت بوضوح تنفيذ عملية نقل النفط بين الناقلة الإيرانية والخزان "يمن"، في تحدٍّ واضح للقيود والعقوبات الدولية المفروضة على طهران وعلى مليشيا الحوثي معًا.

وحذّر التقرير من أن استمرار هذه العمليات يهدد بخلق "اقتصاد ظل" في البحر الأحمر، حيث تُستخدم الموانئ اليمنية الخاضعة للحوثيين كغطاء لتهريب الوقود، ما يُفاقم من حدة التوترات الأمنية، ويعزز نفوذ شبكات التهريب التي تربط الحوثيين بإيران.

كما أشار إلى أن مثل هذه العمليات قد تتسبب في ارتفاع المخاطر البيئية مجددًا، خاصة مع استغلال خزانات نفطية غير خاضعة للرقابة أو الصيانة، في منطقة حساسة تجاريًا وملاحيًا.

وتصاعدت الدعوات في الأوساط اليمنية والدولية لفتح تحقيق دولي عاجل، ومراقبة أنشطة الخزان العائم "يمن" ووقف أي محاولات لتهريب النفط من سواحل الحديدة.

ويرى مراقبون أن استمرار استخدام الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في تهريب النفط قد يجرّ اليمن إلى دائرة جديدة من العقوبات الاقتصادية، ويهدد بفرض قيود أشد على الموانئ والشركات التي تتعامل مع هذه الجهات.

وأفادت مصادر محلية في مديرية المتون بأن مليشيات الحوثية- الذراع الإيرانية في اليمن- أجبرت سكان المنطقة على حضور مجالس "اللطم" في مسجد كرشان، وألزمتهم بالمشاركة تحت تهديدات من مشرفيها.

وأظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لحظة قيام أطفال بلطم وجوههم، أثناء ترديد قيادي حوثي خرافات شيعية، في إطار سعي الجماعة لفرض المذهب الإيراني على المجتمع المحلي، خاصة في المناسبات الدينية مثل عاشوراء.

https://youtube.com/shorts/5qU72SQanaU?si=ZexBDf2fAaSh0wQf

وتسعى مليشيات الحوثية إلى فرض ما تسميه "الولاية" ذات الطابع الإيراني على المجتمع اليمني، في مسعى منها لتغيير الهوية الدينية والثقافية، على الرغم من استمرار الرفض الشعبي لهذه التوجهات.

وضربت مدينة تعز أزمة مياه شرب خانقة ومفاجئة، فاقمت من معاناة المواطنين، حيث انعدمت المياه في غالبية الأحياء ومحطات التحلية، ليصبح الحصول على جالون 10 لترات ماء حلماً يصعب تحقيقه ويتطلب التجوال ليلاً ونهاراً من بقالة لأخرى.

وفي ظل استمرار حرب مليشيا الحوثي الإرهابية ضد أبناء المحافظة، وحصارها المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، تفاقمت أزمة انعدام الخدمات الأساسية بالمدينة، خاصة المياه.

ومع شح الأمطار في هذا الموسم وموجة الجفاف التي شهدتها المحافظة، واستمرار المليشيا في السيطرة على حقول مياه رئيسة ومنع الضخ منها إلى المدينة، تفاقمت أزمة مياه الاستخدام اليومي لتنعدم معها مؤخراً حتى مياه الشرب.

يقول الصحفي رأفت الوافي لـ"وكالة 2 ديسمبر"، "نحن اليوم في مدينة تعز نعاني من أبسط مقومات الحياة الأساسية وهي الماء، والتي لم يكن لأي شخص أن يتخيل أن نصل إلى هذا المستوى الكارثي بالمدينة".

ويضيف، أنه ظل أكثر من نصف ساعة متنقلاً بين البقالات يبحث عن 5 لترات مياه كوثر ولم يجد إلا بصعوبة، مطالباً السلطة المحلية بإيجاد الحلول.

- رحلة البحث عن قطرة ماء

المواطن محمد الشرعبي (55 عاماً)، وهو أحد سكان منطقة الحصب، يصف قصته مع رحلة البحث عن 10 لترات مياه للشرب، بالعجيبة! قائلاً: "الوضع الذي وصلنا له لا يُطاق، ساعتين ما قدرت أعبي دبة عشرة لتر، جزعت البقالات كلها ويقولوا الماء الكوثر معدوم، حالة ذل عجيبة نعيشها ونحن نبحث عن قطرة ماء".

ويضيف الشرعبي لـ"2 ديسمبر"، أنه بعد مرور ساعتين في البحث عن الماء، حصل على 10 لترات بقيمة 1000 ريال، بالرغم أنها كانت قبل أيام بـ400 ريال.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين اتجهوا إلى محطات تحلية مياه الشرب، وشكلوا طوابير طويلة أمامها لكثافة الإقبال عليها، في مشهد غير مسبوق يعيشه المواطن وهو يبحث عن قطرات المياه.

ومنذ شهر ونصف وسكان تعز يصارعون البقاء، حيث ما إن تنتهي أزمة حتى تأتي الأخرى، فأزمة مياه الاستخدام اليومي بدأت منتصف مايو/أيار الماضي، وبعد أن خفت قليلاً حتى عادت أشد وأقوى وطالت مياه الشرب، وذلك لأن محطات التحلية تستخدم مياه الآبار ويتم معالجتها لتصبح صالحة للشرب.

ويُرجع مالكو محطات التحلية أسباب أزمة مياه الشرب، إلى أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على المياه، مما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية إلى نحو الربع.

- شح المياه

يعاني سكان المدينة من شح المياه وصعوبة توفيرها عبر الصهاريج المتنقلة، منذ أكثر من 10 سنوات جراء الحصار الحوثي المطبق على المدينة، واستمرار المليشيا بمنع تدفق المياه من مناطق سيطرتها إليها.

وتأتي عملية الحرمان من المياه ضمن منهجية حرب المليشيا في إخضاع المواطن اليمني في الكثير من مناطق البلاد، وممارسة سياسة العقاب الجماعي بحقه، وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية.

- مشروع مياه الشيخ زايد

ومع تجدد أزمة المياه بمحافظة تعز، التي تعد ذات أكبر كتلة سكانية في البلاد، تظهر حاجة المدينة الملحة لحلول جذرية للأزمة في مقدمتها تذليل الصعاب لاستكمال مشروع مياه الشيخ زايد الذي يعول عليه السكان في التخفيف من حدة الأزمة.

ويتضمن مشروع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حفر 10 آبار ارتوازية إلى جانب شبكة متكاملة لتغذية المدينة بالمياه العذبة بتمويل قدره 10 ملايين دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية.

ويستهدف المشروع تزويد مدينة تعز بالمياه العذبة بمعدل نحو 7 ملايين لتر مياه في اليوم الواحد، وهو ما يعني فك أزمة إنسانية مستمرة منذ عشرة أعوام، وكسر الاحتكار الحوثي للمياه.

استقبل المخيم الذي ينظمه دائرة الخدمات الطبية وخلية الأعمال الإنسانية بالتنسيق مع مستشفى العيون التخصصي،  مئات المرضى من محافظات متعددة، يأملون في وضع حد لرحلة علاج طال أمدها في ظل غياب القدرة على دفع التكاليف الطبية العالية.

وفاقت نسبة الإقبال توقعات القائمين على المخيم، حيث وصل مئات المرضى تاركين انطباعات إنسانية تعكس الفرق الذي أحدثه في نفوسهم.

وفي حديثهم إلى كالة "2 ديسمبر"، روى عدد من القادمين قصص شفاء مؤثرة.

لم ندفع ريالًا واحدًا

تروي حمامة هزاع (من مديرية المقاطرة- محافظة تعز) أنها اصطحبت ابنتها هدى (18 عامًا)، إلى المخا حيث وصلت أول أيام المخيم، مضيفة: "تم استقبالنا وأجرينا كافة المعاملات".

وتابعت حمامة: "في اليوم الثاني تم إدخال ابنتي غرفة العمليات لإجراء العملية الجراحية، وكل شيء هنا في المخيم مجان ولم ندفع ريالًا واحدًا".

وقالت، وهي مبتهجة بشفاء ابنتها: "نشكر كل من يصنع الابتسامة لبناتنا وأبنائنا".

حياة جديدة

"قبل أيام قليلة كنت أخاف أن يفرض عليّ هذا المرض تأجيل زواجي"، هكذا بدأ هاني محمد قايد تركي (25 عامًا- من محافظة لحج) حديثه لوكالة "2 ديسمبر"، مضيفًا: "وصلت المخا وخلال يومين اجتزت فحوصاتي، وأجريت العملية بنجاح، والآن سأرجع إلى بلادي وسأتزوج".

وأشار تركي إلى أنه كان قد أجّل عمليته سابقًا بسب الظروف المادية القاسية التي فاقمت معاناته، ولكنه الآن يشعر بتفاؤل وسينطلق إلى حياة جديدة تغمرها الصحة والعافية وأمل في مستقبل زاهر، حد وصفه.

وعبّر هاني عن شكره لنائب رئيس مجلس القيادة طارق صالح، الذي تبنى المخيم وخفف من هموم المرضى، كما أثنى على الفريق الطبي الذي يعمل بكل تفانٍ.

أما فاطمة أحمد (من أبناء كريتر- عدن)، فرأت إعلانًا عن المخيم في مواقع التواصل الاجتماعي، لتجدها فرصة حتى تأتي بطفل أخيها أمجد (5 أعوام)، مغمورة بالأمل في أن يتجاوز مرضه.

تقول فاطمة: "تابعنا الإعلان قبل يوم من انطلاق المخيّم، ووصلنا إلى المستشفى السعودي الميداني، وتم إجراء الفحوصات وإدخال الطفل إلى غرفة العمليات بأريحية، وتلقينا الماء والغذاء والرعاية دون مقابل".

وتابعت بنبرة مليئة بالأمل: "الحمد لله، حالته الصحية الآن جيدة وسيتم نزع الخيط خلال يوم ونعود مباشرة إلى عدن".

وتشير فاطمة إلى أن هذه الخطوة وفرت عليهم عناء التنقل الطويل، وتكلفة العلاج في القطاع الخاص، قائلة: إن "الظروف المادية لم تسمح بعلاجه في المستشفيات الخاصة رغم أن الأطباء قرروا العملية قبل سنتين".

وتوجهت بعبارة امتنان للدعم الذي قدمه طارق صالح، بما فيه العلاجات والفحوصات والماء والطعام بشكل مجاني.

إقبال فاق التوقعات

أكد مدير المخيم الدكتور ياسر عبده عثمان، أن عدد المسجلين والفحوصات، في اليومين الماضيين، وصل إلى 734 حالة.

وأوضح الدكتور ياسر- في تصريحه لوكالة "2 ديسمبر"- أن المخيم استقبل أكثر من 734 حالة.

وقال؛ إن حجم إقبال المرضى على المخيم من جميع أنحاء البلاد فاق التوقعات الأولية ولم يكن يتخيله.

حتى الآن، ما زالت الكارثة في بدايتها، لكن الخطر الذي سينجم عن غرق سفينة محمّلة بأسمدة الأمونيا، سيكون مدمرًا للبيئة البحرية، وبالتالي تدمير أرزاق مئات آلاف الصيادين الذين يعولون عائلات مؤلفة من ملايين الأفراد على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر.

وفق خبراء في البيئة، فإن الخطر الذي تمثله كمية الأسمدة على متن السفينة يفوق بأضعاف مخاطر التسربات النفطية، فلدى تفاعل هذه الأسمدة مع ملوحة المياه سيتشكل محلول سُمّي يؤدي إلى نفوق الكائنات البحرية وإصابة بعضها، وهو ما يعني انتقال السموم إلى البشر عند تناول هذه الأسماك المصابة.

كان وزير المياه والبيئة قد أشار في مؤتمره الصحفي الأخير، إلى المخاطر الكارثية على المستويَيْن الاجتماعي والاقتصادي؛ فإلى جانب أن معالجة آثار الكارثة سيكلف مليارات الدولارات وسيمتد لسنوات، فإن ثمة مخاطر اجتماعية ستلقي بظلالها على مئات آلاف العائلات التي تعتمد في أرزاقها على مهنة الاصطياد السمكي، والتي قد تضطر إلى النزوح في حال جفت المياه من الأسماك.

وأعلنت خلية الأزمة للتعامل مع السفينة "روبي مار"، في وقت سابق اليوم، عن غرق السفينة التي تحمل علم بيليز قبالة السواحل اليمنية، وذلك بعد هجومين إرهابيين للمليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني؛ الأول قبل اثني عشر يومًا والآخر منذ يومين.

وأعربت الخلية عن أسفها لغرق السفينة التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر، مؤكدة أن النتيجة كانت متوقعة بعد ترك السفينة لمصيرها لأكثر من ١٢ يومًا وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة التي تسببت بها المليشيا الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وحمّلت الخلية المليشيا الحوثية مسؤولية الكارثة البيئية وتداعيات استمرارها في استهداف سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية على الوضع الإنساني في اليمن ودول المنطقة، وتهديد السلم والأمن الدوليين، كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التعاطي الحازم مع التهديدات الإرهابية والحفاظ على سلامة الملاحة العالمية، وإمدادات السلع الأساسية المنقذة لحياة الملايين من شعوب المنطقة.

تقول أفنان: "مررنا بظروف معيشية صعبة في السنوات الماضية، تجرعنا فيها ويلات النزوح والحرمان، كنت أنظر إلى أبي وهو يصارع معتركات الحياة بمفرده، حتى إنه قرر السفر إلى مدينة عدن بحثاً عن عمل بعد أن أغلقت الحياة أبوابها أمامه هنا".

وتضيف: "لم أستطع تحمل فكرة ابتعاد أبي عنا، فقررت أن أفتتح مشروعاً خاصاً أساعد به أبي في توفير متطلبات الحياة". 

الحاجة تولد المعجزات 

الطفلة أفنان لم تغرِها طلبات صديقاتها باللعب معهن، ولم تنظر لما يقمن به من أعمال في أوقات الفراغ. كان هدفها الرئيسي هو كيف تساعد أباها في توفير متطلباتهم. بالإضافة إلى توفير مصروفها الدراسي.

راودتني فكرة استلهمتها من عمل أبي السابق، فقررت أن يكون مشروعي كشكاً لبيع الشبس والساندويتشات والفلافل، في سبيل الحصول على لقمة العيش، وتوفير الاحتياجات المدرسية لي ولإخوتي، بالإضافة إلى دفع إيجار المنزل الذي انتقلنا إليه. تتحدث اليوسفي عن بداية مشروعها لـ"وكالة 2 ديسمبر".

تؤكد اليوسفي أنها استطاعت بمساندة والدها أن تجدول وقتها بحيث تجمع بين عملها ومواصلة تعليمها قائلةً: "أذهب إلى المدرسة صباحاً، أدرس جميع الحصص، ثم أعود إلى المنزل ظهراً، أضع عني أدواتي المدرسية، أتناول الغداء، ثم أذاكر دروسي بينما أبي يقوم بتجهيز العمل من تقشير وتقطيع الشبس، والأغراض الأخرى، إلى أن يأتي العصر وكل شيء جاهز".

وتضيف: أذهب من بعد صلاة العصر للعمل في الكشك، يساعدني في ذلك أبي وأخي، نعمل لمدة خمس ساعات يوميًا لنحصل على دخل جيد يغطي بعض مصاريفنا من أدوات مدرسية، ومواصلات، وأقلام وغيرها من متطلبات المدرسة والمنزل. 

من أجل البقاء 

نزحت أفنان وأسرتها المكونة من خمسة أشخاص، من جولة القصر إلى وسط مدينة تعز عند سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية على منزلهم ما أسفر عن تدمير محل والدها الذي كان مصدر دخل أسرتها الوحيد، ليستقر بهم الحال في حي الثورة شرقي مدينة تعز. 

يقول مراد اليوسفي -35 عاماً- والد أفنان لـ"وكالة 2 ديسمبر": "كنا ساكنين في جولة القصر، أمتلك محل فلافل، وباصاً للمواصلات، مستوانا المادي مستقر إلى حد ما، وعندما بدأت الحرب مطلع العام 2014، واشتد القتال بين طرفي النزاع اضطررت إلى النزوح، لنستقر بعدها في حي الثورة، المنطقة التي تعيش تحت صفير المقذوفات وأزيز الرصاص حيث يعيش المواطنون منعدمو الدخل هناك حالة من الهلع والخوف". 

ويضيف، "لم تمر سنوات الحرب مرور الكرام، أخذت منا كل شيء، حرمتنا من أدنى مقومات الحياة، حتى الباص الذي كان مصدر دخلنا الوحيد، أجبرت على بيعه بسبب ظروف صحيَّة، تراجعت حالتنا الى الأسوأ، متطلبات الحياة أثقلت كاهلي وأنا عاطل عن العمل، لم أستطع توفير إيجار المنزل الذي يبلغ 60 ألف ريال شهرياً. 

يتابع اليوسفي حديثه: "بعد أن تراكمت عليّ الإيجارات، أيقنت تماما أنه لا أمل للحياة هنا، عزمت السفر إلى مدينة عدن للبحث عن عمل يقني وأسرتي من شبح المجاعة والتشرد. لم أكن أتخيل أن يأتي الفرج عن طريق ابنتي أفنان، صغيرة العمر كبيرة المسؤولية، بفكرتها أن تفتتح مشروع كشك الفلافل، نالت فكرتها إعجابي، قررت أن لا أحرمها من دراستها، وقفت بجانبها وشجعتها لإقامة المشروع، الذي كان لها البصمة الأولى في افتتاحه. والحمد لله الكشك خفف علينا الكثير من متطلبات الحياة".

تداعيات الحرب 

الحروب تأتي دائمًا مصحوبة بتداعيات ونتائج عديدة غالبًا ما تكون كارثية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والنفسي.. الكوارث الاقتصادية والكساد والتضخمات.. غالبًا كانت تبعات الحروب عندما تأتي سحائب الأزمات لا تفرق بين كبير وصغير، وفي غياب معيل الأسرة يخير الصغار إجبارياً بين الموت جوعا أو العمالة. هكذا يسرد لؤي العزعزي، صحفي وناشط حقوقي، أثر الحرب وتداعياتها على الأطفال. 

وأضاف العزعزي لـ"وكالة 2 ديسمبر": "عندما يعمل الأطفال يعني ذلك أنهم يبتعدون عن التعليم وبالتالي مستقبل مجهول وحالة اجتماعية متردية غالبًا سيظلون حبيسيها".

من جانبه يقول محمود البكاري أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز لـ"وكالة 2 ديسمبر": للحرب آثار وتداعيات سلبية كثيرة على الأسرة والمجتمع بشكل مباشر وغير مباشر، ومن هذه الآثار توسع ظاهرة الفقر والبطالة في المجتمع؛ بسبب انعدام فرص العمل وتوقف أغلب المنشآت الاقتصادية.

يضيف، إن هذه الآثار جعلت الكثير من الأطفال عرضة لمخاطر التفكك الأسري بسبب الخلافات الزوجية من جانب وصعوبة الحياة المعيشية من جانب آخر، فلم يكن أمام الأسر من خيار سوى إرسال الأطفال لمزاولة الأعمال للحصول على لقمة العيش.

وأشار البكاري إلى أن الآثار السلبية للحرب لا تقف عند هذا الحد فحسب بل إن السلبيات تزيد إلى استغلالهم، بسبب أن عمالة الأطفال عادة ما تكون بأجور زهيدة ومتدنية، ما يعني استغلال حالة وحاجة الأسر والأطفال من قبل أصحاب العمل.. وقد يتعرض الأطفال في سوق العمل للعديد من المخاطر التي تدمر حياتهم حاضرا ومستقبلا. 

ودعا "الأسر اليمنية إلى عدم الدفع بأطفالها إلى سوق العمل مهما كانت الظروف والمبررات، لأن الخسائر التي تنتج عن ذلك أكبر بكثير من أي مكاسب أو فوائد، وعلى المجتمع أن يتكاتف ويتكافل لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.. كما يجب على الدولة أن تقوم بتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة والمجتمع بما يساعد على حماية الأطفال ومنع عمالتهم".

تعيش القضية الفلسطينية في قلب كل يمني منذ أن وُلِدت، تمامًا كحال الملايين من أبناء الوطنَين العربي والإسلامي الذين تشربوا حب فلسطين وقضيتها العربية العادلة، منذ ما قبل نعومة أظافرهم؛ فيما تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية جاهدة استغلال القضية ضمن مخطط إيران.

وفي هذا السياق، يؤكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية طارق صالح، في مناسبات كثيرة، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والمحورية للشعب اليمني مهما حاولت مليشيا الحوثي سلبها من الوجدان اليمني.

وفي لقاءاته الدبلوماسية مع المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية إلى اليمن، جدد طارق صالح التأكيد على جوهرية القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب اليمني، وإدانة المجازر الوحشية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي الغاصب ضد الشعب الفلسطيني.

إذن؛ هي قضية اليمنيين التي تشبثوا بالانتماء إليها منذ وعوا على هذه الأرض؛ وحتى قبل أن يعرفوا جماعةً اسمها مليشيا الحوثي، كانت قضية فلسطين شجرةً وارفة في وجدانهم وانتمائهم القومي والعروبي. أما الحوثي فجاء لصًا يحاول سلب هذه القضية من الوجدان الوطني والمتاجرة بها، وإفراغها من مضمونها لصالح تجييرها فيما يخدم مشروع إيران الطائفي.

خلال الفترة الماضية، أكد طارق صالح في لقاءاته مع الدبلوماسيين الأجانب والغربيين، على هذه المبادئ التي يعُدّها اليمنيون ثوابت راسخة غير قابلة للمساومة، والرفض الكامل للجرائم الوحشية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على أرضه في قطاع غزة والضفة الغربية.

في اللقاءات الأخيرة، التي شملت المبعوث الأمريكي والسفيرة الفرنسية والقائم بأعمال السفير الصيني، وسفيرة المملكة المتحدة وغيرهم، جدد نائب رئيس مجلس القيادة إدانة اليمن لتمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي في جرائم الإبادة بحق أبناء غزة، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وبينما تحاول مليشيا الحوثي استغلال القضية الفلسطينية لتبرير جرائمها وتمويل أنشطتها الإرهابية، والترويج للنفوذ الإيراني، فإنها تسعى- أيضًا- لتشويه من يقفون ضدها ويناهضون مخططاتها، وتحاول إغواء الوعي العام بأنهم معادون للقضية الفلسطينية، وهي القضية التي ترسخت في قلوب اليمنيين من المهد، قبل أن ينتشر بينهم سرطان المليشيا الإرهابية.

ورغم حملاتها الإعلامية المضللة؛ فإن ربيبتها إيران نسفت كل شيء بإعلانها صراحة أن طوفان الأقصى كان ثأرًا لمقتل قاسم سليماني، وهو ما ينسحب على هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر، التي لا علاقة لها بنصرة غزة بقدر ما هي أجندة إيرانية لعسكرة البحر الأحمر انتقامًا لمقتل قاسم سليماني، وغيره من قادة طهران.

وأمس، نقلت وسائل إعلام دولية أن نظام طهران وجّه مليشيا الحوثي بالانتقام لمقتل رضا موسوي، مسؤول العلاقات العسكرية بين طهران ودمشق، و11 قياديًا آخرين في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على مطار دمشق.

وقبل ذلك، قال وزير الدفاع الإيراني، في تصريح صحفي؛ إن البحر الأحمر بات منطقة نفوذ لبلاده، متحدثًا عن هجمات مليشيا الحوثي.

والهدفُ الحوثي المعلن وراء هذه الأعمال التي بدأت منذ أيام "تحسين مظهر المدينة"، غير أن خبراء آثار حذروا من هذه المخالفات والأهداف المبطنة لهذه الأعمال التي قد تفضي إلى إزالة نهائية لمدينة صنعاء القديمة من قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو التي يُشترط أن توافق، أولًا، على أي مشاريع في المواقع التاريخية المُدرجة في قائمتها قبل الشروع في تنفيذها لضمان تطابقها مع الهوية التاريخية للموقع.

في تموز/ يوليو 2015 أعلنت لجنة التراث العالمي لليونسكو، من مدينة بون الألمانية عن إدراج مدينة صنعاء القديمة في اليمن على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، والتي سبق وأُدرجت على قائمة التراث العالمي عام 1986م.

ومن شأن هذه الأعمال التي تقوم بها مليشيا الحوثي أن تضع مكانة صنعاء القديمة التاريخية على المحك، لا سيما بعد أن طالب أحد خبراء التراث العالمي بـ"إيقاف هذا الجنون"، وفقًا لتأكيد محمد جميح، سفير اليمن في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وكانت مليشيا الحوثي أقدمت، في فبراير من العام 2021، على هدم مسجد النهرين، الذي يعد جزءًا من محمية صنعاء التاريخية، والذي بُني في القرن الأول الهجري، بزعم انحراف القبلة؛ لكن الهدف من وراء عملية الهدم تبين لاحقًا عندما أنشأت المليشيا بدلًا عن المسجد "قباب حُسينية" لأبعاد طائفية، باعتبار أن المسجد بُني أصلًا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وكانت دوافع هدمه طائفية بحتة.

حتى وبعد عملية الهدم وإعادة تشييد "الحسينيات" لم تراعِ المليشيا الهوية التاريخية للمسجد، وقامت باستحداثات من الخرسانة في موقع الهدم، في تصرف مقصود من شأنه الإضرار بالتفرّد العمراني في بناء المدينة ومرافقها المشيدة من الطين.

وفي مارس الماضي، أقرت المليشيا الإرهابية إرساء مخطط لإزالة 4 أسواق تاريخية في صنعاء القديمة وهدمها، لبناء- عوضًا عنها- مزارات شيعية وأضرحة، لترويج مشروعها الطائفي، الأمر الذي أثار حفيظة السكان في المدينة، وعُد تهديدًا كبيرًا لمكانة المدينة وتصرفًا ينم عن حقد حوثي على كل ما يمت لتاريخ وهُوية اليمنيين بصِلة.

مليشيا الحوثي الإرهابية التي تتلقى الأوامر والمعلومات الاستخباراتية واللوجستية الخاصة بهوية وموعد وصول السفن التجارية الدولية إلى البحر الأحمر من طهران، لا تتوانى بأن تكون تابعًا تجر الويلات على اليمن وتستجلب أساطيل العالم إلى المياه الإقليمية.

وفي تطور ينذر بتحرك دولي لوضع حد لقرصنة الحوثيين في البحر الأحمر، أعلنت المليشيا استهداف ناقلة نفط نرويجية، ما يكشف النية الإيرانية الساعية لعسكرة السواحل اليمنية وإبقاء اليمن تحت طائلة الأزمات المتتالية وساحة حرب لأطراف متعددة.

حُجة الحوثيين باستهداف المصالح الإسرائيلية، سرعان ما تكشفت رسميًا هذه المرة، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للناقلة النرويجية إستريندا؛ إنها كانت في طريقها إلى إيطاليا من ماليزيا لتسليم مواد خام متعلقة بالنفط، وأكد أنها أكملت طريقها نحو ميناء آمن.

هذه التطورات دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى البدء بتشكيل قوة مهام مشتركة من جنسيات متعددة لزيادة التنسيق مع القوات البحرية الإقليمية والردع ضد الأنشطة غير القانونية، حيث تشكل الهجمات الصاروخية الحوثية مصدر قلق كبير للتجارة العالمية، كما دعت واشنطن الحكومة الشرعية إلى أن تكون جزءًا من هذه القوة.

صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن أعدت أهدافًا أولية تابعة لمليشيا الحوثي لضربها، في حال أمرت إدارة بايدن بشن ضربات تحد من تهديداتها على الملاحة الدولية.

الصحيفة نقلت- أيضًا- على لسان مسؤولين أمريكيين، أن قدرة الحوثيين على إيذاء إسرائيل محدودة للغاية، معتبرين أن الخطر الأكبر يكمن في كونهم أداة بيد النظام الإيراني، وبالتالي تشكيلهم لخطر فادح على سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

لم تدخل إيران بصفتها الرسمية في معترك الأزمة الحاصلة في المنطقة، إثر تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ لإدراكها العواقب والتبعات التي ستنتج عن أي ردة فعل، وتاليًا عدم رغبتها في تبديد مصالحها الدولية المنسجمة مع إبقاء المنطقة في حالة لهيب مستمر.

قيود مفروضة

قيود حوثية مستمرة على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأممية، إلى جانب سطوها على الموارد العامة والخاصة، ونهبها لرواتب الموظفين، ما أحال الوضع المعيشي للسكان في صنعاء وبقية المناطق المنكوبة بالحوثي إلى جحيم لا يُطاق.

تضخم جنوني في الأسعار والخدمات، يقابله انعدام في فرص العمل وتآكل للقدرة الشرائية للمواطنين، وغياب سبل الكسب، فضلاً عن توقف الرواتب على الموظفين للعام الثامن على التوالي، كل هذه الجرائم الحوثية بحق المواطنين وبحق اقتصاد البلد لم يمنع المليشيا أيضاً من الاستيلاء على مساعدات الفقراء.

وتزاد المخاوف من قساوة الأوضاع المعيشية الصعبة في صنعاء والمناطق المنكوبة بالحوثي، مع العراقيل والصعوبات التي تضعها المليشيا أمام المساعدات الدولية، حيث تمنع المنظمات الإغاثية من عملية التوزيع للفقراء والمستحقين، وتتحكم في مسارها لتسخيرها لعناصرها ومقاتليها في الجبهات.

هذا الممارسات الحوثية دفعت الوكالات الأممية إلى وقف توزيع المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بسبب نقص التمويل ونهب المساعدات في تلك المناطق.

وكالات أممية أشارت إلى أن اليمن ما زال واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، يُدفع ذلك بشكل أساسي بتأثير الحرب الحوثية والتدهور الاقتصادي، إذ تشير تقارير دولية إلى أن اليمن ما زال بحاجة إلى إيلاء الاهتمام بالوضع فيه، حيث يلاحق الجوع ملايين الأشخاص ويمكن أن يتفاقم الوضع إذا لم يتم فعل أي شيء لمعالجة الدوافع الرئيسة لانعدام الأمن الغذائي.

تدهور الوضع المعيشي للسكان ترافق مع استمرار مليشيا الحوثي في فرض قيودها على إيصال المساعدات الغذائية للمستحقين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وهو ما دفع بتأزم الوضع الإنساني ووصوله إلى مستويات هائلة.

وقالت مصادر برلمانية؛ إن المليشيا أجبرت ما تبقى من البرلمان في صنعاء - غير المعترف به- على إقرار مرسوم حوثي تحت مسمى "تجريم التطبيع"، والذي يُعد بمثابة تشريع نهبوي سياسي سيُستخدم للاستيلاء على ممتلكات المواطنين، واستهداف المعارضين السياسيين.

وأكدت المصادر أن المليشيا الكهنوتية، بموجب المرسوم الجديد، أوجدت مبررًا إضافيًا للاختطافات والانتهاكات ومصادرة الأموال والشركات؛ إذ استغلت التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين لتحويل هذا الموضوع إلى عصى لاستهداف اليمنيين واختطافهم وملاحقتهم ومصادرة ممتلكاتهم.

المرسوم الحوثي الجديد، جاء بعد إصدار المليشيا ثلاثة تعديلات على قوانين نافذة خاصة بضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والجمارك، لتوسيع صلاحيات قياداتها في فرض رسوم جديدة، وشرعنة الجبايات والإتاوات بدون الحاجة لقانون جديد، في مخالفة واضحة وصريحة للدستور اليمني، الذي ينص على أن لا رسوم تؤخذ بدون قانون.

وستوظف المليشيا مضامين المرسوم في إلقاء التهم على رجال الأعمال والسياسيين المنافسين، بغرض إخضاعهم وإجبارهم على الرضوخ لسياسات المليشيات ونزوات قياداتها في الاستحواذ والنهب والإثراء.

التنكيل الحوثي بالقطاع الخاص يجري على قدم وساق، حيث نفذت المليشيات، بقيادة المدعو ناصر العرجلي، حملة أمنية حاصرت فيها رجل الأعمال توفيق الخامري، وانتشر المسلحون في أسطح المنازل المجاورة، ومنعوا حركة الناس من الدخول والخروج من الحي الذي يقع فيه منزل الخامري.

كما أمرت محكمة حوثية ببيع مقر شركة برودجي سيستمز، التي تختطف مديرها العام عدنان الحرازي، منذ عام، بتهم ملفقة بينها العمالة والتخابر مع العدو، كما حجزت على أرصدة الشركة، ومنحت شركات منافسة لها المشاريع التي تنفذها.

المليشيات الانقلابية هددت، كذلك، شركة سام للمياه في العاصمة المختطفة صنعاء، بذريعة أنها منتج أمريكي لاعتبارات متعلقة باسم الشركة.

وشنت مليشيا الحوثي الانقلابية حملة نهب واسعة لشركات ومؤسسات في العاصمة صنعاء التي تختطفها منذ 9 سنوات، بمزاعم واهية، في سياق حملتها الممنهجة التي تشنها تحت مسمى "مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية".

حيث فرضت المليشيا الانقلابية، غرامات مالية على التجار بمحافظة إب، بذريعة مقاطعة البضائع المصنعة في دول مساندة للعدوان الإسرائيلي.

وقالت مصادر تجارية؛ إن مليشيا الحوثي بدأت، منذ أيام، ممارسات تعسفية طالت الكثير من التجار في مختلف مديريات محافظة إب، تحت مبرر بيع بضائع قادمة من دول مؤيدة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

ويأتي هذا في إطار استغلال مليشيا الحوثي للنكبة الفلسطينية ومعاناة الشعب في غزة، لمضاعفة حربها ضد الشعب اليمني، ونهبها له، ومفاقمة معاناته.

إنها مسك المقرمي، امرأة في عقدها الرابع، ناشطة حقوقية ومجتمعية، استطاعت أن تثبت نفسها بجدارة وتحقق إنجازات عديدة. تدير مشاريع متعددة تهدف إلى خدمة المجتمع وخاصة فئة المهمشين، وقد ساهمت بشكل كبير في معالجة القضايا التي يواجهها المهمشون، ولا سيما النساء.

بتاريخ 20 يوليو من عام 2023، تم تكليف المقرمي برئاسة منتزه التعاون السياحي، وذلك بناءً على توجيهات محافظ المحافظة، السيد نبيل شمسان. جاء هذا التعيين استنادًا إلى القرار رقم 75 الذي يهدف إلى إزالة الفوارق الاجتماعية والامتيازات بين الطبقات المختلفة في المجتمع.

واعتبر الناشطون الحقوقيون والاجتماعيون هذا القرار، الذي مكّن أول امرأة من فئة المهمشين من تولي منصب إداري من هذا النوع، خطوة نوعية ومهمة نحو تعزيز المبادئ الحقوقية والمساواة والتنوع.

ووفقًا للاتحاد الوطني، يُعَدُّ قرار تعيين المقرمي تعزيزًا للمبادئ الحقوقية ومناهضة التمييز بأشكاله وإحلال مبدأ المساواة والعدل والتنوع، ويمثل خطوة هامة نحو تمكين المجتمعات المهمشة وتوفير فرص عادلة للمشاركة في المجالات الرئيسية في المجتمع.

حدث فريد

"حدث استثنائي وفريد من نوعه أن تتولى امرأة سمراء موقعًا متقدمًا بهدف تحقيق الدمج الاجتماعي لشريحة المهمشين في المجتمع اليمني"، تعبِّر المقرمي.

وفي حديثها لوكالة "2 ديسمبر"، تقول مسك المقرمي إنها شعرت بالخوف الشديد عندما سمعت بتعيينها في هذا المنصب؛ نظرًا للأوضاع السيئة التي كانت تعرفها المنطقة.. مشيرة إلى الفوضى المستشرية والتدهور الحاد الذي شهدته جميع المرافق في المنتزه الوحيد في قلب المدينة المحاصرة منذ سنوات.

ومع ذلك، قررت المقرمي أن تبدأ مهامها رسميًا بعد صدور القرار. وواجهت المنتزه شبه المهجور والمليء بالغربان والقمامة المتناثرة في جميع المرافق، حسب وصفها.

تحمل المقرمي خططًا ومشاريع قادمة للمنتزه السياحي الوحيد في المدينة. وعلى الرغم من ذلك، فإنها تفضل عدم الكشف عن تفاصيلها ومخططاتها المستقبلية.

من هي مسك؟

مسك سعيد المقرمي، رئيس جمعية كفاية الاجتماعية، تتولى رئاسة القطاع النسوي في ملتقى تعز الجامع والمساند للسلطة المحلية في المحافظة، وتُعَدُّ نائبًا لرئيس الاتحاد الوطني للفئة الأشد فقرًا لشؤون المرأة، حيث تمثل المهمشين في هذا القطاع.

تخرجت المقرمي من جامعة تعز في عام 2008 من قسم اللغة العربية، وحاليًا تدرس في جامعة الجند بكالوريوس في شريعة وقانون. وتعتقد أن دراستها في هذا المجال ستعزز موقفها في الدفاع عن حقوق الفتيات ومكافحة العنف المجتمعي الذي ينتشر بين الأسر المهمشة.

نشأت المقرمي في قرية ريفية تقع في ضواحي منطقة "الحجرية" غرب مدينة تعز. تحديدًا في عزلة "المقارمة" التي تتبع إداريًا مديرية "الشمايتين".

وتقيم حاليًا في منطقة "الضبوعة"، وهي منطقة تعيش فيها أيضًا العديد من الأسر المهمشة. وفي حال زيارتك للمنطقة، ستشهد تعايشًا غير مسبوق بين سكانها. ويُعزى هذا التعايش المثمر إلى دور المقرمي كـ"عاقلة للحي"، حيث تعمل جاهدة على تعزيز مبادئ السلام والإنسانية بين أفراد مجتمعها.

تمتلك المقرمي خلفية عائلية تعليمية، على الرغم من انتمائها لأسرة لا يكتمل تعليم الأفراد عادةً حتى المستوى المتوسط. حصلت المقرمي على الدعم الكامل منذ بداية مشوارها، خاصة من والدها المهندس المعماري الذي يعمل في السعودية. عمل والدها على غرس قيم العدالة والمساواة والوعي بالحقوق فيها. وتجيد والدتها القراءة والكتابة، وتمتلك شقيقًا حصل على تعليمٍ جامعي جيد.

المساواة والعدالة

قالت المقرمي لوكالة "2 ديسمبر": "رغم أنني تلقيت العديد من الاتصالات والمراسلات وزارني العديد من الصحفيين، إلا أنني أرفض بشكل مستمر أي مقابلة صحفية؛ نظرًا لانشغالي الشديد وأيضًا لعدم رغبتي في الظهور واكتساب الشهرة".

وأضافت أن رسالتها الأساسية تدعم إلهام أبناء جلدها لتجاوز القيود العقيمة والتحرر من قيود التفرقة العنصرية التي مرت بها منذ الأزل، وتأتي هذه القرارات التي اتخذتها بدور كبير في دعمها لأداء دورها في محاربة التمييز العنصري.

"المرأة اليمنية، وخاصة المرأة المهمشة، لا تدرك حقوقها في المجتمع، وتعاني من الأمية والفقر منذ سنوات عديدة. تم حرمانها من الفرص الاقتصادية والسياسية، وهي لا تشارك في العملية السياسية. بناءً على تجربتي الشخصية في مواجهة التمييز المتعدد، كنت أكافح ولا أستسلم، وأسست جمعية كفاية للتنمية لتكون صوتًا للنساء. عملت على تطوير المرأة المهمشة وتوفير الدعم القانوني لها، والسعي لتمكينها في صنع القرارات". تتحدث المقرمي ومظاهر واضحة من الإصرار والتصميم على وجهها.

من جهته، يعبّر مركز "إنصاف للدفاع عن الحريات والأقليات" عن سعادته البالغة بقرارات تعيين النساء في المناصب القيادية العليا في جميع المجالات في اليمن، وبخاصة قرار تعيين المقرمي كمديرة لمنتزه التعاون.

وأشار "إنصاف" إلى أن تمكين المرأة في المناصب القيادية يسهم في تعزيز الديمقراطية ويساهم في تنوع الأفكار في صنع القرارات. كما يعتبر تواجد المرأة في المناصب القيادية نموذجًا يلهم الأجيال القادمة ويشجع النساء على تحقيق قدراتهن الكاملة في جميع المجالات.

جاء هذا القرار تزامنًا مع تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ثماني نساء في المحكمة العليا مؤخرًا، وهو خطوة مهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين وبناء مجتمع أكثر عدلاً واستدامة في اليمن.

وفي الوقت نفسه، تعمل المليشيا الحوثية على إقالة النساء من مراكز صنع القرار في المناطق التي تسيطر عليها، وتعيين نساء يخدمن مصالحها وفقًا لأجندتها المشبوهة. وتعتبر هذه الإجراءات بتعيين "الزينبيات" تلاعبًا واسع النطاق بتمثيل النساء وتحقيق المساواة الحقيقية.

وتحتجز المليشيا المدعومة من إيران، عددًا من سفن الشحن في ميناء الحديدة، آخرها سفينة شحن تجارية تدعى "رينا"، تمت قرصنتها في موانئ الحديدة بعد تفريغ حمولتها.

وتُظهر بيانات صادرة عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر أن السفينة محتجزة منذ قرابة شهرين، لأسباب غير معروفة، باستثناء تعليق قصير يقول إنها "محتجزة من قِبل المحكمة التجارية"، دون توضيح نوع الحكم وتاريخه والقضية التي تقف وراء خطفها.

السفينة "رينا"، التي تتبع شركة عالم البحار السبعة، كانت قد تعرضت للخطف من قِبل المليشيا الحوثية في يونيو الماضي، وأطلقت سراحها بعد تداول خبر خطفها في وسائل الإعلام المحلية.

وتزعم مليشيا الحوثي أنها تحتجز السفينة في غاطس الميناء بعد التفريغ، بسبب أمر قضائي.

وتلجأ المليشيا إلى فرض غرامات مالية باهظة على سفن الشحن الواصلة إلى ميناء الحديدة تحت مسميات مختلفة، مستخدمة "القضاء" لشرعنة ابتزازاتها وقرصنتها.

وخلال الفترة الماضية، قامت المليشيا الكهنوتية، وعبر المحكمة التجارية، ببيع سفينتين "سكراب"، بسبب الغرامات المالية المفروضة على هذه السفن تحت مزاعم "ديون" و"رسوم تأخير".

ويصل عدد السفن التي تحتجزها مليشيا الحوثي على خلفية غرامات مالية تعمدت فرضها، إلى خمس سفن بينها سفينة تُدعى "ستارليت" محتجزة منذ أكثر من 8 أعوام.

وتتعدد الجهات المقرصنة لسفن الشحن؛ فبالإضافة إلى المحكمة التجارية، أصدرت هيئة المظالم التي يتزعمها المدعو أحمد حامد، توجيهات لإدارة وحراسة ميناء الحديدة باحتجاز وخطف سفينة تُدعى "نمارون"، أو أي ناقلة تتبع ملاك ومستأجري هذه السفينة.

وسعت المليشيات الحوثية لإجبار سفينة "نمارون" على تنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة التجارية، التي دأب الحوثيون على استخدامها للاستيلاء على ممتلكات آخرين لا يدينون بالولاء للجماعة المدعومة إيرانيًا.

كما تحتجز مليشيا الحوثي، منذ فبراير 2015، سفينة الوقود "Starlet" في ميناء الحديدة بموجب دعوى قضائية مِن فرع شركة النفط اليمنية في المحافظة، مع توقعات ببيعها سكراب، بحجة ديون ورسوم متأخرة لميناء الحديدة.

وبحسب المصادر، فإن من بين السفن المحتجزة في ميناء الحديدة سفينة تُدعى (Atlas)، وكانت تتبع شركة سبأ العالمية للملاحة، قبل أن تتم سكربة الناقلة وبيعها لمالك جديد موالٍ للحوثي.

وتتسبب القرصنة الحوثية في تضاعف رسوم التأمين البحري على حركة الملاحة، ما ينعكس بآثاره الكارثية على أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، ويفاقم معاناة ملايين اليمنيين.

وظهر قادة للمليشيا المدعومة إيرانيًا، وعلى رأسهم المدعو مهدي المشاط في افتتاح 482 مشروعاً في محافظة إب، نُفذت ومُولت عن طريق مبادرات مجتمعية وجهات مانحة، ناهيك عن أن بعضها مُول محلياً من قِبل الأهالي والمواطنين والمغتربين اليمنيين من أبناء المحافظة في الولايات المتحدة.

وفي حين تشمل تلك المبادرات شق طرق وإعادة إصلاح بعضها، وبناء فصول دراسية وحواجز مائية، تزعم المليشيا عقب الانتهاء من إنجاز المشاريع أنها مشروعات تحققت على يد حكومتها وأجهزتها المحلية غير المعترف بها.

وشكا سكان مديرية العدين من سطو الحوثيين على مشروعات بتكلفة تعادل نحو مليوني دولار، أنجزتها تباعاً مبادرات تعاونية محلية وبدعم مغتربين من أبناء تلك القرى.

وأفاد الأهالي بأن السطو الحوثي الأخير على جهودهم التعاونية بتحقيق بعض مشروعات الطرق والمياه وغيرها، ليس سوى نموذج بسيط من مسلسل النهب المتكرر لتلك المبادرات.

وشمال محافظة الضالع، نفذ الأهالي في مديرية دمت بعض المشروعات التعاونية بينها مشاريع طرق وحواجز مائية، وبعد الانتهاء منها وقبيل افتتاحها رسمياً، هرعت قيادات من المليشيا، لتجيير هذه المشاريع على أنها إنجازات خاصة بها.

وفي منطقة المحابشة بمحافظة حجة، يبذل الأهالي جهدهم وطاقتهم بتنفيذ نحو 12 مبادرة مجتمعية بمجال الطرق بقيمة إجمالية تعادل 430 ألف دولار بجهود تطوعية، فيما سارع قادة ومسؤولون حوثيون عقب خروج بعض المشروعات إلى النور، إلى القيام بزيارات عدة للمنطقة لتجيير الإنجاز لمصلحتهم.

ورغم حاجة الكثير من المناطق للمشاريع الخدمية خاصة في قطاعات الطرق والصحة والتعليم، إلا أن المليشيا تتذرع بنقص الموارد والتمويلات الكافية لتنفيذ أي مشاريع، فيما يتقافز مشرفوها لحضور افتتاح مشاريع المبادرات المجتمعية، ومحاولة تزييف الوعي ونسبة هذه المشاريع لها ووصفها بأنها إنجازات حوثية.

وأنجز السكان المئات من المبادرات التعاونية بجهود تطوعية. وبدلاً من أن تقوم المليشيا بدعمها، تقوم إما بالسطو المباشر على المساهمات المالية التي يقدمها الأهالي لإعادة إصلاح بعض المشاريع المتهالكة، أو الانقضاض على بعض المشاريع الجديدة حال تجهيزها، والزعم أنها مشروعات تنموية حققتها الجماعة.

وترى المليشيات على الرغم من احتلالها إدارات وموارد الدولة في مناطق سيطرتها، أن لا علاقة لها بتوفير أساسيات واحتياجات المواطن المعيشية والتعليم، وصرف رواتبهم، وإنما جاءت لتنهب وتجوّع وتفسد وتستبيح كل ما يروق لها. 

أساليب إرهابية 

وتتعدى المليشيات الحوثية، وفق العميد الكميم، كل أساليب الإرهاب، مستنكرًا: كيف لها أن تعيش في ثراء وتقوم بتجويع شعب بأكمله؟! 

ويضيف: تمارس المليشيات في مناطق سيطرتها وفي مختلف المحافظات اليمنية، أعمالًا منافية للعقيدة الإسلامية وللفطرة السليمة، وللأخلاق والسلوك البشري الطبيعي، حيث إن سياسة التجويع أسلوب مليء بالخباثة لا يمكن مشاهدته إلا في الروايات والأفلام. 

وعندما يسرق وينهب رئيس ما يسمى المجلس السياسي للمليشيات، مهدي المشاط، فهو ينفذ أوامر سيده زعيم العصابة الحوثية عبدالملك الحوثي، مستندين إلى معتقداتهم بأن أموال المخالفين حلال ومستباح، وأنه من أخذها لا يجب عليه إرجاعها، بل ويعتبرون ذلك جهادًا في سبيل حربهم ومشروعهم الطائفي. 

جهل مركب 

تقوم المليشيات بنهب وجمع تريليونات الريالات من أموال وموارد الدولة، لتغذية أهدافها وحربها، وجيوب قاداتها، والعمل على تجهيل اليمنيين، وتلغيم عقولهم بأفكارها الإمامية والسلالية من خلال الملازم الطائفية التي تقوم بطباعتها بالمليارات، والمراكز الصيفية، التي تسخر لها إمكانيات هائلة، كما يؤكد محمد. 

وتسعى المليشيا الإرهابية الحوثية، من خلال ذلك، لإعادة اليمن إلى حكم الإمامة، وتحويل الشعب اليمني إلى عبيد في خدمة سلالة معينة، ويغرقهم في فقر مدقع وجهل مركب. 

العودة للعصور الوسطى 

وفي السياق ذاته، يؤكد عضو اللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن الأزرقي، أن مليشيات الحوثي تستخدم سياسة تعود إلى العصور الوسطى كسياسة التجويع والتجهيل والإفقار، وهي أبرز مرتكزاتها. 

وأضاف الأزرقي، لـ"2 ديسمبر"، أن التحدث عن الوفرة الاقتصادية والتنمية وحقوق الإنسان والحريات، من القيم المضادة والمناقضة لطبيعة تكوين المليشيات، باعتبارها جماعة تنتمي لقرون مضت فيها مراحل اللا دولة واللا تعليم واللا صحة، وكانت في كثير من الدول، منها الإمامة التي حكمت اليمن في فترة سابقة، وقضت عليها ثورة السادس والعشرين من سبتمبر. 

وأشار إلى أن واجبات الدولة الحديثة والقوانين والمعاهدات الدولية والعالمية، تعد أمورًا بعيدة كل البعد عن مفاهيم حكم المليشيات الحوثية.

يبدو أن البضاعة الدعائية الفاسدة، وسلسلة الأكاذيب الفجة للحوثي وممثله المدعو مهدي المشاط، لم تعد صالحة للتسويق ولا تنطلي على أحد؛ فالمشاط، الذي يُعد عضوًا ذا مرتبة في جماعة الفاشيين الجدد "الحوثيين"، راح يقدم جماعته البارحة باعتبارها "حمامة سلام"، متناسية حمام الدم الذي أراقته، وما زالت تريقه في تعز التي تزعم أنها تنظر إليها اليوم بـ"عين الحرص".

يدرك أبناء تعز حقيقة المبادرة التي قدمها مهدي المشاط، وأنها مجرد كذبة مفضوحة تسعى من ورائها المليشيا إلى البحث عن مكاسب بالتحايل، بعدما عجزت عن الظفر بها بآلة الموت أمام ما أبداه التعزيون من صمودٍ منقطع النظير رغم المجازر الحوثية البشعة بحق أهلهم، والتي خلّفت أكثر 4105 شهداء من الأبرياء، و17948 جريحًا، أغلبهم من النساء والأطفال.

قد ينطلي مشهد المشاط، وهو يقدم مبادرة بلا معالم، على السذّج؛ لكنّ أبناء تعز لم يروا إلا مشهدًا مسرحيًا مضحكًا، رافقته انفعالية مدعاة بصورة مصطنعة تمامًا، وهذه الجلبة لم تمنع بروز السؤال البديهي: لماذا خرج الحوثي ليقدم اليوم مبادرة وما غايته منها؟!

بالتأكيد، ليس لدى الحوثي أدنى حرص تجاه تعز؛ لكنه يدرك أنها محافظة استثنائية صانعة للتحولات، ومع المساعي الدولية والإقليمية للبحث عن حل سياسي أراد الحوثي استباق الأحداث وتحسين صورته لدى أبناء تعز، الذين يتذكرون جرائم لا تحصى للمليشيا بحقهم، طالت الحرث والنسل، ونالت من الصغير والكبير.

على الصعيد الشعبي، الكل يدرك حقيقة ادعاءات الحوثي، وأنها لعبة من ألاعيب المليشيا التي دأبت على ممارستها منذ اتفاق السلم والشراكة وقبله؛ فالذاكرة الجمعية لليمنيين ليست مثقوبة لتنسى كم اتفاق نكثت به المليشيا، وكم مبادرة انسلخت منها، بعضها كانت متعلقة برفع حصار تعز، مثل اتفاق ستوكهولم واتفاق الهدنة الهش.

لقد كان لتعز اليد الطولى في مقارعة المشروع الحوثي، وتلك التضحيات الجسام التي دفعتها المدينة ضريبة للصمود، جعلت العدو يتلقى هزيمة صريحة قاسية ومروّعة فشل- في كل جولاتها- في تحقيق أهدافه الخبيثة، وعندما شعر أنه العاجز المنكسر وأنه أمام استحقاقات يريد الالتفاف عليها لفك الحصار عاد ليقدم نفسه بصورة الحريص الذي لا يريد لتعز أن تبقى في دوامة الصراع والدمار، رغم أنه لم يُبقِ شيئًا فيها لم يدمره.

لم يعلن الأئمة الجدد بعد 21 سبتمبر رغبتهم بشكل صريح في تغيير النظام الجمهوري إلى ملكي، أو جعله نظامًا جمهوريًا بنسخة إيرانية يحتكر القرار فيه إمام فقيه تحيط به هالة من القداسة، وهو ما تمارسه مليشيات الحوثي صراحة عبر زعيمها المدعو "عبدالملك"؛ إلا أن السلالة ترى أن الإفصاح عن ذلك خلال مراحل الحرب قد ينجم عنه صدام كبير أمام شريحة واسعة من اليمنيين؛ وذلك لارتباطهم وجدانيًا بالنظام الجمهوري، الذي تمخض عن ثورة الـ26 من سبتمبر.

لذا؛ كان تمهيد السلالة لمشروعها تدريجيًا من خلال تشويه رموز الثورة والجمهورية، وتغيير المسميات المرتبطة بها في المدارس والمؤسسات الحكومية والطرقات، وإلغاء الاحتفالات؛ فضلًا عن عمليات تهميش وتشويه في المنهج الدراسي، ومع ذلك كله جاءت النتيجة عسكية؛ إذ تزيد مظاهر الاحتفاء بـ26 سبتمبر بمرور الأعوام وصولًا إلى ظهور دعوات رسمية هذا العام للاحتفال بالثورة في مناطق السلالة، فما هي أسباب فشل محو الثورة من أذهان الناس؟

جاءت ثورة 26 سبتمبر بنظام وسلوك يتناسب مع الفطرة الإنسانية، التي ترفض العبودية والإذلال والتمييز العنصري على أساس عرقي كما كان واقعًا في عهد الإمامة، عوضًا عن النهب والسلب والتوجيع والإفقار لإخضاع الناس، وغيرها من الممارسات التي بقيت حية ذهنيًا لدى اليمنيين لعدم وجود فجوة زمنية طويلة بين العهدين الإمامي والجمهوري، رغم القصور الذي وجِد في تثقيف اليمنيين عن حقيقة الإمامة كمشروع ذي موروث ديني سُلالي لا يقتصر على أسرة حاكمة واحدة.

وكون فكرة الإمامة تستند على ذات الأدبيات والمؤلفات الدينية منذ قرون، جعل من كل حقبة إمامية، على تباعد الزمان والمكان، نسخة مكررة في السلوكيات والممارسات ضد اليمنيين، بما في ذلك السلوك والفكر الحوثي المنتشر في مناطق سيطرته، الذي يستقي من ذات الأدبيات؛ فسارع في جباية الأموال والاستحواذ على المناصب والوظائف التي يراها حقًا حُرمت منه الأسر السلالية ووجب استعادته، الأمر الذي أعاد إلى أذهان اليمنيين حقبة مظلمة عاشها الأجداد في صورة أكثر وضوحًا وبشاعة، فكانت كل محاولات الإمامة في طمس الثورة من أذهان الناس فكريًا ودعائيًا وتعليميًا تمحوها حملة جمع جبايات حوثية لأموال الناس بالباطل، وما أكثرها!

من جانب آخر، فقدت الإمامة في عصر التكنولوجيا أهم عناصر القوة لديها سابقًا، وهو فرض الانغلاق الاجتماعي والثقافي على الشعب في مناطق سيطرتها، ورغم أن المليشيات الحوثية استفادت كثيرًا من وسائل الإعلام الحديثة في توسيع رقعة نشر أفكارها؛ كان في المقابل هناك وصول واسع لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المناهضة للمشروع الإمامي، إلى مجتمع تحاول السلالة تدجينه وتغيير أفكاره؛ ففي حين كان معظم السكان في المناطق المحررة مؤمنون بالجمهورية، ومثلهم كُثر في مناطق المليشيات، ساهم وصول الأفكار في زعزعة اليقين الذي تحاول المليشيات تثبيته في المجتمع الذي تسيطر عليه، 
وهو أمر في غاية الأهمية، ومثّل أحد أسباب سقوط الإمامة من قبلُ عندما تمكن الثوار قبل عام 1962م من اختراق جدار العزلة المفروضة بهالة من الجهل.

ومثلت جنازة تشييع "المكحّل"، الناشط الذي اغتالته المليشيا الحوثية في محافظة إب، التي تسيطر عليها، استفتاء عفويًا نسف بناءً ظل يُبنى طوال ثماني سنوات، خصوصًا أن معظم من هتف ضد الحوثيين هم الشباب والأطفال؛ الفئة التي كرست السلالة عليهم كل جهودها لإيجاد جيل منقاد، ومعظمهم بدأ في بناء وعيه خلال فترةٍ كل شيء يحيط بهم حوثيًا، ما يثبت وجود تنشئة جمهورية أسرية، بعيدًا عن الأفكار الطائفية في المدرسة والتي يبدو أنها تُترك على عتبة الفصل عند معظم اليمنيين أطفالًا وشبابًا وكبارًا.

وقُدرت خسائر الاقتصاد اليمني خلال الفترة (2015– 2022) بنحو 143 مليار دولار، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 43 مليار دولار في العام 2014م، إلى 18 مليار دولار في العام 2022م، بنسبة تراجع قدرها 56 في المائة.

ويواجه 70 في المائة من اليمنيين خطر الجوع، وفق تقرير للبنك الدولي حول الاقتصاد اليمني، حيث خلفت الحرب الحوثية ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 مليون نازح.

كما دفع الانقلاب الحوثي 80 في المائة من السكان إلى ما دون خط الفقر، بفعل ارتفاع نسب البطالة وتضاعف الأسعار، وتوقف صرف مرتبات الموظفين، وتدني حجم الحركة التجارية، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وانعدام مدخلات الإنتاج الزراعي، الذي كان يُعد أكثر القطاعات استيعابًا للأيادي العاملة اليمنية.

فيما أكد تقرير حكومي ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 35 بالمئة والفقر إلى حوالي 78 بالمئة من السكان، فضلًا عن تعطل الكثير من المرافق الحيوية في مجال الكهرباء والتعليم والصحة والمياه والبيئة؛ نتيجة التدمير الذي أصاب أجزاء واسعة من البنية التحتية.

نهب البنك المركزي

المؤشرات الاقتصادية السلبية نتجت عن نهج حوثي متعمد لتدمير الاقتصاد، ابتداء من نهب احتياطي البنك المركزي اليمني، من العملة الصعبة، واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملة المحلية، ونهب أرصدة صناديق التقاعد والتأمين، وتهديد الموقف المالي للمؤسسات المصرفية، وإقحام القطاع المصرفي في عمليات مشبوهة، ما أدى إلى تصنيف اليمن ضمن الدول عالية المخاطر في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجعل القطاع المصرفي في عزلة عن القطاع البنكي العالمي.

وسخّرت المليشيات كل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتها لخدمة الجماعة، فأقرت تحرير تجارة وتوزيع المشتقات النفطية، لخدمة الشركات التي أنشأتها قياداتها، واحتكرت مجال استيراد الوقود، وفرضت على المواطنين أسعارًا مرتفعة.

القطاع الخاص

يُعد القطاع الخاص أحد أهم الروافع الهامة لاقتصاد أي دولة. ومنذ الانقلاب، تعرض القطاع الخاص للتضييق والتنكيل والملاحقة وإجراءات الإغلاق والمصادرة والنهب وتجميد الأرصدة والمحاكمة، والاعتداء وعدم تساوي فرص المنافسة، مع زيادة الجبايات والإتاوات المفروضة من المليشيا الحوثية على الشركات الوطنية، مقابل إعفاءات ضريبية وجمركية تمنحها المليشيات للشركات التابعة لقياداتها.

سنت المليشيات، كذلك، تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها النسب الضريبية والجمركية، واستحدثت منافذ جمركية، لإعادة جمركة البضائع والسلع، وإجبار التجار على دفع الضرائب للمرة الثانية، مضاعفة تكلفة وصول السلع إلى المستهلك النهائي، ناهيك عن فرض قوائم سعرية، ما أسهم في رفع مخاطر استمرار أنشطة القطاع الخاص في ظل البيئة المشوهة التي فرضتها المليشيات، ودفع أغلب التجار لمغادرة اليمن، أو في أحسن الأحوال تقليص أنشطتهم.

ارتفاع الأسعار

ارتفعت أسعار السلع الأساسية في اليمن بنسبة وصلت إلى 560 في المائة في العام 2022م، مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة في العام 2015م، وفق تقرير توقعات الأمن الغذائي في اليمن؛ بفعل انكماش الاقتصاد اليمني وتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهجرة رأس المال المحلي، ما دفع 19 مليون يمني لمواجهة انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يواجه 10 ملايين يمني خطر المجاعة.

أسعار الوقود ارتفعت هي الأخرى، بنسب كبيرة، حيث ارتفع سعر جالون البنزين من 3500 في العام 2014، إلى 25 ألف ريال في الأسواق السوداء بمناطق سيطرة المليشيات الحوثية. فيما وصلت قيمة أسطوانة الغاز إلى 9 آلاف ريال مقارنة بـ1300 ريال قبل الانقلاب.

وتزامن ارتفاع الأسعار مع تدني القوة الشرائية للعملة اليمنية، وانقطاع المرتبات، وارتفاع نسب البطالة، ما فاقم الأزمة الإنسانية التي تعصف باليمنيين.

التعليم والصحة

وفي مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد دمرت المليشيات أكثر من 3500 مدرسة، وحولت غالبيتها إلى ثكنات عسكرية لعناصرها، وساحات للتدريب وتجنيد الأطفال. وبعد أن كان نحو خمسة ملايين طالب ينتظمون في المدارس الأساسية والثانوية قبل الانقلاب؛ أكدت تقارير حقوقية أن مليوني طفل يمني بدون مدارس.

كما قطعت المليشيات مرتبات المعلمين والتربويين والأكاديميين، وفصلت عددًا كبيرًا منهم واستبدلتهم بعناصرها، وأجرت تحريفات عديدة في المنهج الدراسي، وحاولت تزييف وعي الجيل الناشئ.

وأكدت تقارير حقوقية أن 17 مليون يمني لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة منذ الانقلاب الحوثي، حيث تفشت الأمراض والأوبئة، وعلى رأسها الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال، إثر نهب المليشيات موزانات الهيئات والمستشفيات، وتعمدها تدمير القطاع الصحي لصالح المشافي الخاصة التابعة لقياداتها، والتي تقدم التطبيب بأسعار تفوق كثيرًا قدرة المواطنين المطحونين بين حجرَي رحى حربها ونهبها.

ولأن مليشيا الحوثي تعلم أنه من الصعب أن تجد أفكارها الضالة المنحرفة قبولًا لدى الكبار، تركز على الأطفال بوصفهم جيش الغد، الذين يسهل الحرث والزراعة في عقولهم الصغيرة وتوجيهها كيفما شاءوا.

فمنذ اجتياحها العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، أدركت المليشيا الإرهابية، أن المناهج الدراسية وسيلتها الأهم والأضمن لتحقيق أهدافها في خلق جيل طائفي يؤمن بالسلالة ويحميها ويحافظ على بقائها.

من أجل ذلك؛ تركز المليشيا المدعومة إيرانيًا، جهودها في إطار خطتها الاستراتيجية، على عملية تحريف المناهج الدراسية وتفخيخها بالأفكار الطائفية والسلالية العنصرية والهادفة إلى فرض التمييز العرقي واعتبار الحوثي وأسرته سلالة مقدسة، وفرض السلالية والعنصرية كمادة دراسية، بما يحول شمال البلاد إلى أقلية عنصرية تميز نفسها كسادة مزعومين وأغلبية في وضعية العبيد.

ومما لاشك فيه، أن ملف تغيير المنهج كان من أهم الملفات التي تصدى لها المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، والتي قادته في الأخير إلى انتفاضة الثاني من ديسمبر 2017؛ إدراكًا منه لخطورة المخطط والأجندة على النسيج الاجتماعي ومستقبل اليمن.

وعقب استشهاد الزعيم، خرجت أجندة مليشيا الحوثي إلى العلن وشرعت في التغيير ورسمت، وبتوجيهات إيرانية، مخططًا واسعًا يمتد لسنين قادمة يستهدف جيل الأطفال ويحمل مشروعها عبر المناهج الدراسية، لتكريس العبودية وفرض فكرها وأيديولوجيتها على مختلف فئات المجتمع اليمني.

في المسار ذاته، اتبعت المليشيا سياسة القمع المفرط والإرهاب المنظم وتقييد الحريات العامة، في مسعى لإنتاج مجتمع عُبُودي راضخ عاجز عن القيام بأي حراك ثوري للخلاص من السلالة الطائفية.

عبر تحريف وتلغيم المناهج الدراسية، تسعى المليشيا الحوثية لإعادة تشكيل هُوية المجتمع اليمني بقالب شيعي متشدد تحت اسم "الهُوية الايمانية"، مستغلة غياب الدولة اليمنية وخلو الساحة أمامها ما مكنها أن تصبح سلطةً بديلةً أو موازيةً للدولة، مستفيدة من طول أمد الحرب التي امتدت تسع سنوات أعقبتها هدنة غير معلنة.

ولكن؛ ليس كل ما تتمناه مليشيا الحوثي تلقاه؛ فالشعب اليمني في غالبيته لا يشكل بيئة لنجاح أفكار الضلال الحوثية، ولا يمكن أن يرتد إلى عهد أئمة الظلم والظلام تاركًا فلذات أكباده في هذا الواقع التعيس، وما فشل تغلغلها في المجتمع إلا مقدمة وعنوان الفشل الأكبر والسقوط الذي لا بد منه.

وبحسب بيانات حركة السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة، منذ بدء الهدنة في الثاني من أبريل 2022م، وحتى منتصف أغسطس الجاري؛ فإن عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة، بلغ (157) سفينة بإجمالي حمولة أربعة ملايين و98 ألفًا و67 طنًا متريًا، ما يعادل أربعة مليارات و98 مليون لتر من الديزل والبنزين، والمازوت.

تختلف تكلفة الاستيراد للمشتقات النفطية حسب زمن عقود الشحنات المستوردة، ونوعها، ومواصفاتها؛ غير أن جميعها تُباع بأسعار محددة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بمتوسط 640 ريالًا لكل لتر بنزين و700 ريال لكل لتر ديزل، وهي الأسعار المتداولة خلال الفترة (مايو 2022م وحتى ديسمبر 2022م)، مع بعض التفاوت الذي لا يغير من المؤشرات.

وعند اعتماد أقل النسب (600 ريال) لكل لتر، لحساب قيمة الكميات المستوردة من المشتقات النفطية خلال فترة الهدنة والبالغة أربعة مليارات و98 مليون لتر؛ فإن متوسط إجمالي قيمة الوقود المستورد عبر ميناء الحديدة يصل إلى تريليونين و458 مليارًا و840 مليون ريال يمني.

من أين تأتي موارد الحوثيين من المشتقات النفطية؟

- العوائد الرسمية: 
بعد استيلاء الحوثيين على السلطة بقوة السلاح، أقرت ما تسمى اللجنة الثورية للحوثيين، في 28 يوليو/ تموز 2015، تعويم أسعار النفط، كما قضى القرار الحوثي برفع الدعم عن المشتقات النفطية وبيعها بالسوق المحليّة وفقاً للسعر العالمي.

كما قضى القرار برفع رسوم الجمارك والضرائب إلى 16.4 %، وكذلك الرسوم المقتطعة لصندوق الطرق، وصندوق التشجيع، وهي رسوم كانت تضاف للسعر السابق، كما قضى القرار بإضافة خمسة ريالات يمنية للتر الواحد من مادتي البنزين والديزل، بدعوى تمويل إنشاء محطة كهرباء.

ونص القرار على أن تضاف رسوم أخرى لصالح إنشاء ميناء نفطي لمدة عامين، بواقع 1.60 ريال يمني على لتر الكيروسين، و1.54 على لتر البنزين، و1.79 على لتر الديزل، مع الأخذ في الاعتبار أن كل تلك الأموال المقتطعة لم تورد لخزينة الدولة لدفع المرتبات، وإنما كانت لغرض تمويل الحرب وإطالة أمدها.

وتصل أرباح ومنافع الحوثيين من سوق الوقود إلى أكثر من 56 % من القيمة الفعلية للوقود، بحيث يدفع المواطن أكثر من 130 % من القيمة الحقيقية للتر الواحد من البنزين، وفق التقرير الذي صدر عن مبادرة استعادة "Regain Yemen".
تمثل القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية حوالي 44 % مما يدفعه المواطن عند شراء المشتقات النفطية من مليشيا الحوثي، وتحصّل الجماعة أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذها، مع تنصلها من التزاماتها تجاه دفع رواتب الموظفين وأي التزامات تجاه الإنفاق الاستثماري في التعليم أو غيرها.

وتؤكد معلومات أن إجمالي ما تحصلته المليشيات من منافع وأرباح ورسوم من الكميات المستوردة خلال فترة الهدنة، تصل إلى تريليون و376 مليارًا و953 مليون ريال يمني، بما يعادل مليارين و598 مليون دولار، من دون عوائد مبيعات النفط الإيراني والعراقي الذي تتحصل عليه المليشيات كهبة ومعونات مجانية.

ومن التكاليف الإضافية الأخرى التي تُفرض بعد تفريغ شحنة الوقود وتجهيزها للتوزيع والبيع في السوق المحلية، رسوم موظفي المليشيات في كل محافظة تسيطر عليها، بالإضافة إلى عناصر المليشيات في كل نقاط التفتيش التي تديرها، والتي لا بد أن تمر بها شاحنات النقل خلال رحلتها من ميناء الحديدة حتى جهة الوصول.

- المعونات النفطية:
حصلت مليشيات الحوثي على معونات نفطية منتظمة من إيران لدعم حربها على اليمنيين، ودخلت الموانئ اليمنية عبر طرق معقدة وشبكة من الوسطاء المحليين والخارجيين، وكانت القرارات الحوثية- منذ انقلابها- عبارة عن تمهيد وتعبيد الطريق للحصول على النفط الإيراني.

قرار تحرير تجارة الوقود وفتح الباب لشركات القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية، وإنشاء الحوثيين أكثر من 50 شركة خاصة باستيراد الوقود، كان مجرد تهيئة للبنية التحتية لاستيراد وتخزين وتوزيع الوقود الإيراني، وبيعه للمواطن على أنه شحنات تجارية رغم رداءة مواصفاتها.

مؤخرًا، كشفت وزيرة الدولة بحكومة المليشيات، علياء فيصل الشعبي، عن تلقي منح مجانية من المشتقات النفطية من الحكومة العراقية، طوال فترة ما أسمتها بالحصار.

فيما قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن حرب اليمن؛ إنها كشفت شركات داخل وخارج اليمن تعمل كواجهات لبيع النفط الإيراني وتمويل "المجهود الحربي" للحوثيين، مشيرة إلى تورط أحد الأشخاص المدرجين على لائحة العقوبات الأممية.

وذكر تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة أن وقودًا تم تحميله في مرافئ إيران در عائدات سمحت للمتمردين الحوثيين بتمويل جهود الحرب ضد الحكومة اليمنية المعترف بها. وقالت لجنة الخبراء في تقريرها الأخير للعام 2018؛ إنها "كشفت عددًا قليلًا من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة" لهذه العمليات، مستخدمة وثائق مزورة لإظهار كميات الوقود على هيئة تبرعات.

وحول حجم هذه الكميات، فقد قدّر تقرير فريق الخبراء حصول الحوثيين على معونات نفطية إيرانية بقيمة ثلاثين مليون دولار شهريًا، فيما يتوقع خبراء أن تفوق المعونات الإيرانية هذه الكمية، وأن تصل إلى خمسين ألف برميل يوميًا، وهي تعادل نصف الكمية التي يتم استهلاكها يوميًا في الأسواق المحلية، وحتى بالمقارنة مع الكميات الداخلة عبر ميناء الحديدة من فترة بعد الهدنة والتي تُقدر بنحو 111 ألف برميل يوميًا.

وبعد تجنيب الرسوم الضريبية والجمركية وبقية المبالغ المحصلة بموجب المراسيم الحوثية غير الدستورية؛ فان صافي قيمة ما تتحصله المليشيات من مبيعات المعونات النفطية الإيرانية والعراقية وصل، منذ ما بعد الهدنة، إلى 540 مليارًا و944 مليون ريال.

ما قبل الهدنة

لا يتعلق الموضوع بعائدات الحوثيين بعد الهدنة، فحتى الفترة التي سبقت الهدنة تحصلت المليشيات الحوثية مئات المليارات، التي تمول بها أرصدة قادتها وحربها ضد اليمنيين.
وبالنظر إلى بيانات حركة السفن الواصلة إلى موانئ الحديدة، يتضح حجم الأموال الهائلة التي تتحصلها وتنهبها المليشيا الحوثية؛ فقد بلغت الكميات المستوردة من المشتقات النفطية (ديزل_ بترول _ مازوت ) عبر ميناء الحديدة لعام 2015، حوالي "1,142,871 طنًا متريًا"، ما يعادل "1,474,178,490 لترًا"، بمتوسط تكلفة شراء للتر الواحد 101.48 ريال، وبالمقابل كان متوسط تكلفة البيع للتر الواحد 413 ريالًا، والفارق بين متوسط تكلفة البيع وتكلفة الشراء هو الفساد الناجم عن هذه العملية والمتمثل في (311.52) ريال للتر الواحد، والذي يعادل (459,238,886,885) ريالًا يمنيًا، (أربعمائة وتسعة وخمسين مليارًا ومائتين وثمانية وثلاثين مليونًا وستمائة وستة وثمانين ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانين ريالًا يمنيًا).

أما بالنسبة للعام 2016، فقد كانت كمية المشتقات النفطية المستوردة حوالي (1,053,072) طنًا متريًا، ما يعادل (1,358,462,88) لترًا، وكان متوسط تكلفة الشراء للتر الواحد (107.42) ريال ومتوسط تكلفة البيع للتر الواحد (270) ريالًا، بحيث يكون الفارق بين تكلفة البيع عن تكلفة الشراء (162.58 ريال) للتر الواحد هو المتمثل بإجمالي الفساد للعام 2016، والذي يبلغ 220 مليار ريال و858 مليونًا و895 ألف ريال يمني.

وكان متوسط سعر الصرف للدولار في البنك المركزي في العام 2015، يبلغ 215 ريالًا، وفي العام 2016 بلغ 231 ريالًا؛ أما متوسط شراء الطن من المشتقات النفطية في العام 2015 فكان "608.9 دولار" وفي عام 2016، بلغ متوسط شراء الطن "600.0" دولار.

فيما أظهر تقرير "مبادرة استعادة" أن الفارق بين تكلفة البيع عن تكلفة الشراء للأعوام 2019م و2020م والربع الأول من العام 2021م، بلغ على التوالي: 200 مليار- 798 مليارًا- 279 مليار ريال يمني.

حوّلت المليشيا المدعومة إيرانياً ملف المساعدات الإغاثية من إحدى وسائل العون والتضامن الدولي والإقليمي مع اليمنيين، إلى وسيلة للإثراء ومورد اقتصادي جديد لها، من خلال الاستيلاء على أغلب المساعدات الإنسانية والتأثير على عملية توزيعها.

أسست المليشيا شبكات متعددة لنهب المساعدات الإغاثية الدولية الموجهة إلى اليمن عبر منظمات دولية، وقامت بتسخيرها لعناصرها وبيعها أو تسليمها إلى تجار موالين للجماعة.

ومنذ بداية الحرب شهد ملف المساعدات والعمل الإنساني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي عدداً من القيود والتحديات التي أسهمت بشكل كبير في تحويل نسبة كبيرة من تلك المساعدات إلى غير مستحقيها، وجعلت هذا الملف أحد الموارد المهمة للقيادات الحوثية وللجماعة ككل.

قيود حوثية

فرضت المليشيا على مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن (أوتشا) شرط الحصول على تصاريح لإجراء المسوحات من المجلس نفسه، ومن وزارة داخلية الانقلاب وأجهزتها الاستخبارية، وفي مقدمها ما يسمى بـ"الأمن الوقائي".

وتحتاج الاستمارة الخاصة بالتصريح إلى ما يقارب خمسة أشهر، من أجل تقديمها وإجراء التعديلات عليها ثم اعتمادها، في حين لا تزيد مدة أي مشروع إغاثي عن 9 أشهر، وهو ما يعطي الميليشيات فرصة للتحكم في مسار المساعدات، وتجييرها لخدمتها.

وتتيح الآلية الحوثية لقيادات ومشرفي المليشيا الاستحواذ على حصص من وكالات الإغاثة والدعم الإنساني المقـدم إلى اليمن، وذلك من خلال التحكم في تمويل برامج وأنشطة الإغاثة الإنسانية في اليمن.

وعبر مجلسها للشئون الإنسانية فرضت مليشيا الحوثي نسبة 2% من قيمة المشاريع الإنسانية وأعمال الإغاثة التي تنفذ في مناطق سيطرتها ولا تمنح المنظمات تصاريح عمل وتنفيذ المشاريع إلا بعد دفعها.
واعترضت المنظمات الأممية على الإجراء الحوثي، كما أدان مجلس الأمن استيلاء الحوثيين على المساعدات الإنسانية وذلك بناءً على تقرير مقدم من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن.

صراع حوثي على نهب المساعدات

تطوّر التنافس بين قيادات حوثية على نهب مساعدات دولية في العاصمة المختطفة صنعاء، إلى صراع أجنحة داخل المستويات القيادية الحوثية، بعد تزايد التوتر بين المنظمات الإنسانية وما يسمى مجلس تنسيق المساعدات المستحدث من قبل المليشيات نتيجة تزايد سرقة المساعدات.

ونفذ المجلس الحوثي حملة ممنهجة على مخازن المنظمات الإغاثية، وقام بنهبها بذريعة انتهاء صلاحية المواد المخزنة، كما قام بمسرحية بعض المواد، وفي الحقيقة قام بنهب أكثر من خمسين طناً من القمح من مخازن برنامج الغذاء العالمي في مديرية عبس بمحافظة حجة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن التنافس كان بين طرف مهدي المشاط وأحمد حامد من جهة، ومحمد علي الحوثي من جهة أخرى، حيث تم تعيين المدعو عبدالمحسن الطاووس مسؤولا عن مجلس تنسيق المساعدات الموالي لأحمد حامد ومهدي المشاط.

وفي ضوء هذا الخلاف تم إقال الطاووس وتعيين المدعو إبراهيم الحملي على رأس المجلس المشرف على المنظمات، قبل أن يعود الطاووس برفقة مسلحين لاقتحام مقر المجلس والاستمرار في منصبه بالقوة.

المجهود الحربي

وكان تقرير لخبراء الأمم المتحدة قد أكد نهب مليشيا الحوثي المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية لليمن، وتحويل نسبة كبيرة منها للتموين والدعم اللوجستي للمقاتلين الحوثيين في الجبهات.

كما حصلت القوات الحكومية بعد سيطرتها على بعض المواقع على مواد غذائية عليها شعارات اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي، في تأكيد على أن المليشيا تحرم ملايين الفقراء من المساعدات المقدمة من برامج ووكالات الإغاثة وتحولها لدعم مقاتليها في الجبهات.

وبحسب المصادر، فإن الأغذية الخفيفة والمعلبات يتم تحويلها بشكل شبه كامل إلى الجبهات، خاصة التونة والأجبان، والبقوليات، على أن تكتفي بتوزيع المواد الجافة على أسر قتلاها والموالين لها.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا تستخدم المساعدات في تموين القوافل التي تسيرها باسم المديريات والمؤسسات الحكومية لدعم مقاتليها في الجبهات، من أجل إظهار نوع من الدعم الوهمي المجتمعي للمليشيا، وفي حقيقة الأمر ما يتم تسييره للمقاتلين، هي عبارة عن جبايات تؤخذ بشكل إجباري، ومساعدات تم نهبها.

التلاعب بكشوف المستحقين

كان التلاعب بكشوف المستفيدين إحدى وسائل المليشيا لنهب المساعدات والمواد الاغاثية، وظلت لفترات طويلة تماطل في تنفيذ نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية، والذي يهدف لمكافحة الفساد في توزيع المساعدات.

وتسبب الخلاف الذي نشب بين برنامج الغذاء العالمي ومليشيا الحوثي في 2019م، في تعليق البرنامج لعمله بشكل مؤقت احتجاجا من أجل الضغط على الحوثيين لتطبيق نظام التحقق من الهوية، المعمول به عالميا لمكافحة الفساد في توزيع المساعدات، منذ أن اكتشف في ديسمبر 2018 حدوث تلاعب بصورة منهجية في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالحوثيين.

وكشفت مصادر مطلعة، عن فساد وتلاعب المليشيات الحوثية في المجال الإغاثي والتي تتنوع بين نهب المساعدات والتلاعب بأسماء المستفيدين وتحويل المساعدات لصالح عناصرها في جبهات القتال.

وأوضحت أن المليشيات تلاعبت بكشوف المساعدات الخاصة بنحو 90 ألف أسرة بمحافظة الجوف، ونحو 3600 مستفيد بمحافظة ذمار.

فيما قالت منظمة ميون إنها تحققت من أن المسوحات الميدانية لحصر حالات المستفيدين التي نفذها المجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية الحوثي وفروعه في المحافظات خلال العام 2017 والعام 2018، خالفت بشكل قاطع المعايير الواجب الالتزام بها في حصر الحالات.

وفضحت المنظمة إقدام المجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية الحوثي وفروعه على إضافة أسماء مقاتليها وأسر المنتمين لها بمن فيهم القتلى والجرحى وأعضاء لجان التجنيد إلى كشوف الحالات المستفيدة من المساعدات الغذائية والمالية وحرمان الأسر المستحقة منها.

وكشفت مصادر خاصة عن استخدام مليشيا الحوثي للمساعدات حيث توزعها على مقاتليها في معسكرات التدريب، كما ضمنت أسماء مجنديها وعائلات قتلاها وجرحاها ضمن كشوف المخصصات الغذائية المقدمة للنازحين.

الأسواق السوداء

تؤكد مصادر اقتصادية، أن مليشيا الحوثي تدير سوقاً سوداء لبيع المواد الإغاثية والإنسانية على غرار السوق السوداء التي أنشأتها لبيع المشتقات النفطية وجنت من خلالها مئات الملايين من الدولارات.

وأظهر تقرير لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن كثيراً من المساعدات تذهب إلى تجار في السوق السوداء.

وتضمن التقرير إفادات لبعض التجار -دون الإفصاح عن أسمائهم- أكدوا فيها أن المساعدات الإنسانية المقدمة كإغاثة للمتضررين والنازحين مثل القمح والأرز وزيت الطبخ والتونة والفرش والبطانيات، تباع عليهم بطريقة ممنهجة وبتنسيق مع بعض القادة الحوثيين الذين يستولون عليها ويفترض أنهم يتولون عملية توزيعها على المحتاجين.

ونقل التقرير عن أحد التجار بصنعاء قوله "في بداية الأمر حاولنا تجنب شراء تلك المواد لأنها مسروقة، لكننا تفاجأنا أنها غطت السوق بشكل كبير وبدأ الكثير من التجار التعامل مع من يبيعون مواد الإغاثة مما أحدث ركودا لدينا حيث بات المواطنون يقبلون على شراء المواد الإغاثية نظرا لانخفاض قيمتها".

وفي السياق، اتهمت منظمة ميون لحقوق والإنسان والتنمية قيادات الحوثي ببيع المواد الإغاثية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي في 4 محافظات يمنية في السوق السوداء، إضافة إلى سرقة المساعدات النقدية.

وفضحت تورط كل من الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي الحوثي، أحمد حامد، والأمين العام عبدالمحسن الطاووس، في بيع المساعدات الغذائية وتصريفها عبر تجار منتمين للمليشيا.

الاستغلال السياسي

وتستقطع مليشيا الحوثي كميات من المساعدات، وتديرها في تمويل وضعها السياسي والعسكري، وتوظف ملف المساعدات في مناطق سيطرتها للولاء الشخصي والعلاقات الاجتماعية للقيادات.

وتستغل مليشيا الحوثي ملف المساعدات في الجانب السياسي، من حيث الاهتمام بالموالين لها، وأسر عناصرها والمقاتلين معها، بتخصيص نسبة كبيرة من المساعدات المقدمة من المنظمات الأممية لتلك الأسر، مقابل حرمان المستحقين والمستهدفين، وهم الشريحة العريضة المتضررة من سياسة التجويع الحوثية.

كما تستخدم المليشيا المساعدات الإغاثية، في مجال الحشد والتعبئة للحضور والمشاركة في فعالياتها، من خلال توزيع سلال غذائية على مشرفي المليشيا في المديريات والذين بدورهم يخصصونها لبعض الوجاهات لاستخدامها كوسيلة ترغيب لبعض المواطنين للحضور والمشاركة في المناسبات والاحتفالات الطائفية الحوثية.

وتؤكد مصادر في صنعاء، أن قيادات المليشيا وعبر عدد من المنظمات الحوثية المستحدثة مثل بنيان، ومؤسسة أسر القتلى الحوثيين، تعمل في توزيع سلل غذائية لأمهات الأطفال وآبائهم من أجل الموافقة على إلحاق أبنائهم بمعسكرات التدريب والزج بهم للمشاركة في الحرب، وهي الوسيلة ذاتها التي تستخدمها المليشيا لترغيب أولياء الأمور للدفع بأبنائهم للمشاركة في المعسكرات والمراكز الصيفية والدورات الثقافية الحوثية.

مخاوف جمّة

يرى الطالب "آدم الحريبي"، أن مخاوفه كثيرة يختزلها في استمرار الحرب، التي أثّرت على جميع مناحي الحياة المختلفة، بما فيها "المهنية"، وعلى حاملي مختلف التخصصات.

ويضيف "الحريبي" (طالب إعلام)، أن "توقف التوظيف منذُ سنوات يزيد من المخاوف تجاه إمكانية الحصول على وظيفة، نحن على وشك التخرج، حيث ينتظر الطالب بعد التخرج من الجامعة سنوات للحصول على فرصة عمل في مجال تخصصه.

ويتابع:" مخرجات التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل. وشح فرص التوظيف وتدني التأهيل، ثنائي يبعث بالقلق والخوف بشأن المستقبل".

ادعاءات ومبررات

ويرد الأستاذ المساعد في قسم الإعلام وعلوم الاتصال في جامعة تعز، هشام الصليحي، على ما أسماها "ادعاءات ومبررات عدم التأهيل"، بأنها قديمة، قائلًا لوكالة" 2 ديسمبر": "الحرب، الواقع، الظروف ومستوى جودة التأهيل والتدريب، هي مبررات قديمة، وادعاءات لم تعد صالحة في زمن المصادر المفتوحة والمتاحة للتعلم والتدرب، واكتساب الخبرة لمن يريد".

ويردف: "إن اقتراب حلم التخرج يقتضي من الطالب شعورًا فرائحيًا بالضرورة؛ أما عكس ذلك فيفصح عن خلل في طبيعة الاتجاه الذي سلكه الطالب، وهذه مشكلة تتفاقم ولها أسبابها، وحلولها أيضًا".. مشيرًا إلى أن ظاهرة التذمر والادعاءات لدى المتخرج، تؤكد حاجته للإرشاد النفسي، والتوجيه المعنوي، ومساعدته على اختيار التخصص والمستقبل الذي يشبهه.

أين الواقع؟!

تساؤل يطلقه الطالب "ياسر المخلافي"، الذي اقترب موعد تخرجه من كلية الهندسة- جامعة الحكمة بتعز، ويقول لوكالة" 2 ديسمبر":" منذُ بداية مستوى رابع ورأسي يعجُ بتساؤل عما بعد التخرج، خصوصًا أن وضع المتخرجين الذي سبقونا لا يُطمئن البتة".

يضيف المخلافي: "قضيت سنوات عجاف خلال الفترة الجامعية وبذلت مجهودًا كبيرًا، كوني أعمل مساءً لتوفير الرسوم الباهظة لهذا التخصص، وأنا خائف جدًا أن يذهب كل ما قاسيته سُدى، وينتهي بي الأمر في مجال مهمش وكأني لم أدرس الهندسة يومًا".

ويتابع: "لم أعتمد على الجامعة فقط في اكتساب الخبرات الهندسية الصعبة؛ بل عملت على أن أطور قدراتي ومهاراتي التي شُغفتُ بها منذُ الصغر، ولديَّ ما يكفي لمواجهة احتياجات واقع سوق العمل بجدارة واحتراف، لكن أين الواقع؟!"، قالها بنبرة تنم منها خشيته من الآتي.

الجامعات ومتطلبات سوق العمل

لقد أدرك طالب الهندسة "ياسر المخلافي" أن الجامعة لا يمكن أن تمنحه كل شيء عدا الشهادة.. لذا؛ سعى لتطوير نفسه، واكتساب المهارة من مصادر أخرى، وتجاوز مخاوف تُعتبر أساسية لدى طلاب آخرين وضعوا كامل اعتمادهم على الجامعات ومناهجها، واتجهوا للتخصصات التي تضمن لهم مستقبلًا ماديًا كريمًا، لا إلى التخصصات التي يجدون أنفسهم فيها.

في هذا الصدد، يقول الأستاذ المساعد في علم الاجتماع "محمود البكاري" لوكالة" 2 ديسمبر": "إن عدم تلاؤم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل يزيد من انتشار معدل البطالة في البلاد، كما تتشبع تخصصات ومجالات وتفتقر مجالات أخرى للعاملين المؤهلين.

ووفق البكاري، "يغلب على التخصصات الجامعية المجالات النظرية، وإذا وجِدت تخصصات تطبيقية فإنها تفتقر للتجهيزات الفنية اللازمة، من معامل وورش وآلات ومعدات التدريب، فتجد المتخرجين يتقدمون لوظائف إدارية قد تشبّع منها سوق العمل، وخاصة في الوظائف الحكومية".

ويوضح: "لقد اعتاد الشباب على البحث عن وظائف إدارية، ولم يهتم بتأهيل نفسه في مجالات المهن والحرف.. لهذا؛ لا شك أنهم سيصدمون بواقع العمل الذي يتطلب مهارة وخبرة قبل شهادة ودرجات علمية".

جامعات تُفاقم المخاوف

تعمل الجامعات الدولية على تحديث مناهجها كل فترة لمواكبة التغييرات الحديثة ومتطلبات سوق العمل؛ أما جامعاتنا فما زالت تُدرِّس مناهج حقبة السبعينيات، وأساتذة المقررات يتقيدون بهذه المناهج، ما يجعل مخاوف الطلاب طبيعية وليست مرضية بما أنها ناتجة عن عوامل تدعو للتخوف حقًا، وفقًا للاستشاري النفسي "محمد عامر".

عامر يرى "أن الفجوة الكبيرة بين المناهج وسوق العمل أضعفت الجانب المهاري لدى الطلبة، وهذا ما يجعل المؤسسات وأرباب العمل يطلبون الخبرة قبل الشهادة في كثير من المجالات التطبيقية، وهذه إحدى أهم المخاوف الكبيرة لدى الطلبة".

والحل في رأي عامر، يكمن في ضرورة أن يطور الطالب قدراته ومهارته تطويرًا ذاتيًا، حيثُ أصبح الإنترنت يتيح كل ذلك، بالإضافة إلى معرفة صياغة الـ(CV) بطريقة صحيحة للحصول على وظيفة، وعلى الدولة أن تحدّث المناهج وتلزم الجامعات بالاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي، وإدماجهم بسوق العمل في مرحلة الدراسة للتغلب على هذه المعضلة.

تحديث البرامج

يشير أحد المتخصصين إلى أن "تخوف الطلبة من عدم حصولهم على وظيفة بعد تخرجهم، يترك أثرًا سلبيًا على نسبة أعداد الطلبة المتقدمين للدراسة في الجامعة عامًا بعد آخر".

عبدالناصر جبارة- رئيس وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية الآداب بجامعة تعز يقول "إن جامعة تعز تعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة متمثلة بدائرة التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، بتحديث البرامج بشكل مستمر في أغلب العمليات والتخصصات حتى تواكب سوق العمل والتطور التكنولوجي".

قلق المرحلة

تقول الأخصائية النفسية ريم العبسي، لوكالة "2 ديسمبر": إن أي مرحلة جديدة يدخلها الفرد يصاحبها القلق وترافقها العديد من المخاوف، خصوصًا إذا كان لا يمتلك المهارات والأدوات اللازمة لمسايرة هذه المرحلة، هذه المخاوف قد تتطور إلى اضطرابات نفسية تؤثر على سلوك الفرد ومستقبله".

وتتابع: "إن الأثر النفسي له دور كبير في هذه المخاوف، مثل المحيط السلبي الذي ينقل الطاقات السلبية للفرد حول مستقبله وذاته، مثل الزملاء أو الأسرة".

وتضع الأخصائية النفسية، حلولًا نفسية تتمثل في حديث الطالب عن مخاوفه لذوي الخبرة، والتعرف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الشعور ومصدره ومعرفة أساليب التخلص منه، مثل الاعتياد على التعبير عن المشاعر وعدم كبتها ثم الترويح عن النفس.

كما يجب على الطالب التدرب على مهارة اليقظة الذهنية التي تساعد على العيش في إطار الحاضر، والتركيز على نقاط القوة، وعدم الاستغراق في الماضي، والانشغال بالمستقبل، بالإضافة إلى معرفة أساليب العلاج المعرفي السلوكي والتثقيف النفسي.

ضعف القدرة الاستيعابية

مع تزايد نسبة عدد المتخرجين، أصبح من المستحيل الحصول على وظيفة في اليمن، حيثُ يتخرج سنويًا آلاف الطلاب في ظل معاناة سوق العمل اليمني من ضعف قدرته الاستيعابية لهذا الكم الهائل من المتخرجين.. لذا؛ فقد الطلاب أملهم في الحصول على وظيفة، وتلاشى شغفهم تجاه اكتساب الكثير من المهارات وتطوير قدراتهم؛ خوفًا من أن يكون كل ذلك مضيعة للوقت، حيث إن 41% من خريجي الجامعات اليمنية لا يتوقعون الحصول على فرص عمل في مجالهم؛ أما عدد المتخرجين الذين تقدموا للحصول على وظائف وصل إلى 15 ألفًا، حسب مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وهذا يستلزم استراتيجية ثابتة تعمل على تهيئة المكان المناسب لاستيعاب المتخرجين الذين لا شك أنهم بحاجة إلى نوع من التأهيل والتكيف مع بيئة العمل، بالتعاون مع الجهات المعنية بالتدريب والتطوير حتى لا ينصدم المتخرج بمتطلبات غير معقولة ومهارات لم يكتسبها في سنوات التعليم.

وهناك كلام لمجرد الكلام، للتبرير والتخلي والهروب من المسؤولية، وهذا النوع قد اختبره الناس وخبروه وملوه ولم يعد قادرًا على خداعهم، ولم يعد ينطلي على أحد.

طرح العميد طارق صالح أمام القوى السياسية والسلطة المحلية بمحافظة تعز جاء مختلفًا؛ جادًا ومسؤولًا، قريبًا من الناس ملامسًا لهمومهم وأوجاعهم معبّرًا عن تطلعاتهم، مستوعبًا لخصوصية تعز مدركًا طبيعة الدور المناط بها وأنزلها منزلها اللائق بها.

تحدث فيما يُجمع عليه الشركاء وما يتوجب أن يجتمعوا عليه، ودعا إلى ترك وتجاوز كل ما يُفرّق ويُضعف، وشدد على تجنب وترك كل ما لا يمكن أن يُرجى منه خيرًا لأحد، طمأن الشركاء وأزال المخاوف، ووضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها وذكّرها بأدوارها.

تحدث العميد طارق عن المناطق المحررة والمناطق المحتلة وطرح موجّهات، ووجّه أسئلة مبصرة تفتح الأبواب أمام الحضور تنبههم وتحفزهم وتقودهم إلى الخطوات التالية، وإلى مزيد من اللقاءات والنقاشات وتبادل الآراء ووضع الرؤى.

تساءل تساؤل العارف كيف نجعل من تعز نموذجًا في التنمية والإدارة ودعم السلطة المحلية لتنفيذ مهامها وواجباتها؟ وما هي الطريقة التي يمكن التعامل بها مع المناطق غير المحررة في تعز، وتكون هي أداة تواصل مع الداخل وتكون هي أداة تحريك الشارع وأداة لتوعية الناس في الداخل والمساهمة في حل مشاكلهم قدر المستطاع؟

سؤالان يأخذان الجميع من دور المتلقي السلبي إلى التفكير والمشاركة واجتراح الحلول، من القول إلى الفعل ومن النظري إلى العملي.. من حالة السلبية والاتكالية والهروب إلى المواجهة والوضوح.. من الغرف المظلمة ونسج المكائد والمغالطة والنفاق والأنانية، إلى العمل في الضوء والصراحة والوضوح والظهور بحجم التحديات وتقديم المصلحة العليا والعمل لأجل المجموع.

وسجل ثلاثة طلاب فقط في قسم الفلسفة، حسب إحصائية شؤون الطلاب في كلية الآداب والعلوم الإنسانية لسنة 2023. المستوى المتدني في الإقبال نفسه ساد معظم أقسام العلوم الإنسانية؛ الأمر الذي قد يهدد مستقبل الدراسة في تلك الأقسام خلال الأعوام القادمة، خاصةً مع القرار الصادر من مجلس رئاسة جامعة صنعاء التابع للمليشيات الحوثية بشأن تجميد القبول في جميع الأقسام التي يقل عدد المتقدمين لها عن 15 طالبًا وطالبة.

إقبال متدنٍ

قسم الآثار هو الآخر سجل نتيجة إقبال متدنية بمعدل 4 طلاب فقط، فيما سجل كلٌّ من قسمي التاريخ والجغرافيا 5 طلاب في كل منهما، و10 طلاب في قسم المكتبات والمعلومات، فيما لم يتقدم لقسم الفرنسية سوى طالب واحد، وتفاوت عدد المتقدمين في بقية الأقسام، حيث تقدم 17 طالبًا في كلٍّ من قسمي اللغة العربية والدراسات الإنسانية، و54 طالبًا في علم النفس، و62 طالبًا في قسمي علم الاجتماع واللغة الإنجليزية، و64 طالبًا في قسم الخدمة الاجتماعية.

وأرجع مسؤول في شؤون الطلاب بكلية الآداب، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"2 ديسمبر"، إشكالية تدني الأرقام في إحصائية القبول لعدة أسباب، أبرزها: الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي على الطلاب من تخريب أسس التعليم وقواعده، الأمر الذي جعل الآلاف من الطلاب يعزفون عن الالتحاق بالجامعة، ناهيك على حالة التشظي التي تقوم بها المليشيا من تحريف المنهج وجر الطلبة إلى بؤرة خرابها الدموي؛ وكذا تحويل الجامعة إلى معسكر لتجنيد الطلاب.    

وعن العراقيل التي تواجه الطلاب عند الالتحاق بالكلية والمساعي التخريبية التي تمارس لتقويض الحركة التعليمية، أكد المصدر ذاته أن "صعوبات عدة تحدق بمستقبل الطلاب، بالإضافة إلى الفساد المستشري في الجوانب الفنية أو الإدارية تحول دون التحاق الطلاب بالكلية"، مشيراً إلى أن الجامعة قامت بالعديد من الخطوات المخالفة لشروط التعليم، ووصلت الجامعة العام 2023 إلى عملية تجريف كامل وشامل للمناهج والبرامج والمواد الدراسية لجميع الكليات.
‏
عراقيل ومعوقات

عبدالله عبدالسلام، طالب في قسم التاريخ مستوى ثالث، يقول: "عند التحاقي بقسم التاريخ واجهتني الكثير من المواقف والعراقيل المثبطة وحالة القمع وإجبار الطلاب على تكريس وقتهم في حفظ كتب مضمونها خرافات تفتقد لأبسط المعايير المنهجية. هذه الصعوبات التي تحدثها المليشيات على القطاع التعليمي كادت أن تصرفني عن مواصلة الدراسة في هذا التخصص، منها الأسئلة التي طرحت أمامي من معظم الذين صادفتهم في محيطي عن جدوى دراستي وتخرجي من جامعة صنعاء والتي لم تتمتع بأي مضمون علمي وانعكاسه على إنجازاتي الشخصية، بالإضافة إلى تفاجئي أن عدد زملائي في القسم لا يتجاوز العشرة طلاب".

ويشير عبدالله، في حديثه لـ"2 ديسمبر"، إلى أنه استطاع تجاوز تلك العراقيل وواصل مشواره الأكاديمي بسبب إيمانه بأهمية القسم الذي التحق به والتشجيع الذي تلقاه من أحد أقربائه، معربًا عن تخوفه من صحة التسريبات التي تحدثت عن قرار مجلس جامعة صنعاء "بتعليق الدراسة في الأقسام الإنسانية لكون عدد المتقدمين إليها أقل من 15 طالبًا"، واصفًا القرار إذا صح بـ"الكارثي".

كما أجمع عدد من الطلاب والباحثين أن سبب ضعف تدفق دماء جديدة لتدعيم أقسام الدراسات الإنسانية والاجتماعية كل عام، هو انعدام فرص العمل أمام خريجي تلك الأقسام كسبب جوهري، بعد أن قلصت الحرب الحوثية فرصة العلم وجعلت ملايين الطلاب في دائرة البطالة منشغلين بتوفير لقمة العيش التي حرمتهم منها طوال سنوات الحرب.

أكاديمي في كلية الآداب أكد في حديثه لـ"2 ديسمبر"، أن "هجرة العقول إلى الخارج، واستقالة العقل لصالح هيمنة الخرافة والولاية، وكذا المخرجات التعليمية طيلة العقد الأخير الذي وصلت فيه مسيرة الموت الحوثية على التعليم، كان كفيلاً بأن يحول التعليم إلى صرح موبوء بالمضمون الطائفي والعقائدي".

معاناة مع الفكر الحوثي

ناجي طالب في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء مستوى ثالث، قال لـ"2 ديسمبر": عند التحاقي بكلية الشريعة والقانون، وجدت أمامي العديد من الكتب والمناهج التي جرى تحريفها مثل مادة فقه العبادات التي أضيفت لها موضوعات مثل ميلاد الهالك حسين بدر الدين وأخيه عبدالملك الحوثي (زعيم الحوثيين)".

وأردف قائلاً: "العديد من زملائي تركوا الدراسة بسبب تحريف المناهج وتعسفات الحوثيين والتحقوا بسوق العمل، بدلاً عن مواصلة تعليمهم الجامعي".

مناهج حوثية تعكر صفوة العلم

منذ إنشائهما قبل عقود لم تشهد كليتا "الطب البشري" و"الهندسة" بجامعة صنعاء تراجعاً في إقبال الطلبة عليهما كما هو الحال في عهد مليشيا الحوثي.. هكذا يصرح أكاديمي في كلية الطب لـ"2 ديسمبر" بلغة مفجعة على التعليم.

وأردف: "أدرس في جامعة صنعاء كلية الطب والهندسة مادة الإسلامية كمتطلب رئيسي لمستوى أول أكثر من 26 عاما لم ألحظ هذا التراجع على الإطلاق في التعليم".

مليشيا الحوثي أقدمت كذلك على إدخال مناهجها الطائفية الخاصة في المنهج الجامعي، بعيداً عن المواد الدراسية المتعارف عليها، فعلى سبيل المثال في كليات مثل الإعلام، والطب البشري، والآداب، والهندسة، والشريعة عمدت الجماعة لإضافة مادة طائفية تنطوي على دروس تخدم وتمجد مشروعها السلالي فقط.

ولم تكتفِ مليشيا الحوثي بذلك، بل أصرت على فرض هذه المادة في جميع الكليات كمتطلب جامعي لطلاب المستوى الأول، وتأتي المادة تحت عنوان الصراع العربي الإسرائيلي، ولكن مضمونها تكريس لخرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي للسلالة. 
وبهذا الصدد يقول (س . ق)، وهو دكتور بقسم الكيمياء جامعة صنعاء لـ"2 ديسمبر"، إن دمج ملازم الحوثي الطائفية ضمن المناهج الأساسية في جامعة صنعاء جعل مئات الطلبة يعزفون عن الالتحاق بالجامعة".

وأضاف إنه اضطر لنقل أبنائه للدراسة في جامعة تعز خوفاً عليهم من الوقوع ضحايا للأفكار الطائفية والعنصرية".

- خرافة التمثيل الشعبي: تزعم مليشيا الحوثي الإرهابية أنها تمثل إرادة الشعب اليمني بشكل كامل، وهذا مجرد خرافة؛ فالحوثيون حتى في مناطق سيطرتهم، بل وفي معقلهم محافظة صعدة، يحكمون بالقوة ويقمعون كل من ينتقد تصرفاتهم أو يناقض أفكارهم.

- خرافة العدل والعدالة: تدعي مليشيا الحوثي أن نظامها يوفر العدل والعدالة الاجتماعية في اليمن. ولكن؛ الحقيقة غير ذلك، حيث شهدت، وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرتها جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، وبشكل مستمر ومتصاعد، بما في ذلك التهجير القسري والاعتقالات وتعذيب الناشطين والصحفيين والمدنيين؛ بل لا يوجد أي مظهر للعدل والعدالة في مناطق سيطرتهم.

- خرافة الدفاع عن الدين: استخدمت، وتستخدم مليشيا الحوثي الدين كذريعة لحربها ضد الشعب اليمني، واعتداءاتها على الأقليات الدينية في اليمن. وتروج لفكرة أنها تدافع عن الإسلام وهي في الأساس تنتهك الحقوق الدينية لليمنيين وتحاول فرض مذهبها الإيراني المتطرف والدخيل على الشعب اليمني.

- خرافة الانتماء الوطني: تحاول مليشيا الحوثي ترويج فكرة أنها تمثل الوحدة الوطنية والسيادة الوطنية لليمن. فيما الحقيقة الماثلة للعيان أن تصرفاتهم واستراتيجياتهم تهدف إلى تمزيق اليمن وتقسيم المحافظات بمنافذ حدودية، وتحقيق مصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة.

وفقاً للشهود والمصادر المحلية، فإن المليشيا اختطفت هؤلاء المدنيين عام 2010 من منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران، واتهمتهم بالتعاون مع الجيش والقبائل الموالية للدولة، وقد قامت بإعدامهم رمياً بالرصاص، وهم مكبلي الأيدي، ووضعت جثثهم في كهف في نفس المنطقة.

وقد طالبت منظمات حقوقية وسياسية بفتح تحقيق أممي في هذه الجريمة البشعة، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما طالبت بالكشف عن مصير آلاف المختطفين والمخفيين قسراً من قِبل المليشيا في سجون سرية.

وتُعد هذه الجريمة دليل جديد على ارتكاب مليشيا الحوثي جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب اليمني، منذ بدء تمردها على الدولة عام 2004 حتى انقلابها على السلطة عام 2014 وإلى غاية اليوم.

لأول مرة يظهر ملف المقابر الجماعية الذي يشكل جزءًا أكثر قتامة من مشروع المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، القائم على القتل والتدمير وإراقة دماء الأبرياء وارتكاب المجازر الوحشية، حيث سلطت الجريمة الضوء على آلاف المختطفين والمخفيين قسراً الذين لا زال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم.

واضطرت المليشيا الحوثية إلى الكشف عن هذه المقبرة في أعقاب الضغط الشعبي والقبَلي إزاء مصير هؤلاء، حيث سعت جاهدة إلى التستر على الجريمة ومراضاة أهالي الضحايا بدفع تعويضات مالية لهم؛ إلا أن الأهالي رفضوا الهبات الحوثية كتعويض عن أرواح أبنائهم الذين قتلتهم المليشيا الإرهابية بوحشية مفرطة.

ويزاد هاجس الخوف والقلق لدى أسر الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً لدى المليشيا الحوثية منذ سنوات، خشية أن تكون المليشيا الحوثية قد مارست معهم نفس الأسلوب وارتكبت مذابح وحشية بحقهم طمست معالمها تحت التراب على هيئة مقابر جماعية كما حصل مع أهالي حرف سفيان، الذين عثروا على أبنائهم المخفيين منذ 13 سنة في نهاية المطاف داخل مقبرة جماعية.

ويدّعي الحوثيون، كما هو دأب الجماعات الشيعية، أن هذا الحدث هو أساس مشروعهم السياسي، ويزعمون أنهم يمثلون نزول الولاية من الله إلى المسلمين، وأنهم الأحق دون سواهم بحكم اليمنيين والتسلط عليهم ومصادرة إرادتهم وحريتهم.

تأكيدهم لا يخلو من الإيجابية لجهة كشفهم عن حقيقة مشروعهم الذي لا يقبل الديمقراطية والحرية والكرامة للشعب اليمني؛ إذ لا كرامة في ظل ثقافة تقسم الشعب إلى سيد يحكم وعبد محكوم.

جملة المزاعم الحوثية لا تستند إلى أي دليل شرعي أو تاريخي؛ بل هي خرافة مبتدعة للتسلط على رقاب الناس بادعاء الحق الإلهي في الحكم، بغرض محو الإرادة الديمقراطية الحرة، التي خولت لليمنيين- على مدى عقود- اختيار من يمثلهم ويحكمهم عبر صناديق الاقتراع.

إن تمسك المليشيات الحوثية بهذه الخرافة يدل على مدى رفضها للديمقراطية والشورى والتعددية، وعلى مدى استغلالها الاحتفالات الدينية لترويج مشروعها الطائفي والانقلابي.

ومما لا شك فيه، أن الحوثيين يدركون أن المجتمع اليمني يرفض مشروعهم رفضًا قاطعًا، وأن لجوءهم إلى التمسك بهذه الخرافة نابع من إدراكهم أن المجتمع لا يمكن أن يقبل بهم إن كانت هناك تجربة ديمقراطية نزيهة وشفافة.
‏
لهذا؛ يلجأ الحوثيون بإصرار إلى هذه الخرافات والادعاءات، للاستمرار بنهب حقوق الناس وفرض مشروعهم الطائفي بالقوة والترويع حتى لو كلفهم ذلك إراقة دماء الأبرياء؛ المهم في نظرهم واعتقادهم أن يستمروا في تسليط سيف الانتقام على رقاب الناس وإرهابهم بكل وحشية، بهدف انتزاع اعتراف قسري منهم بحق الكهنوت في الحكم على أساس إلهي.

ومما لا شك فيه أيضًا، أن احتفاء مليشيا الحوثي بخرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي للسلالة يعزز من قناعة الشعب اليمني في عدالة قضيته وقدسية معركته الوطنية التي يخوضها لاستعادة دولته ودفن تلك الخرافة الهادفة لاستعباده.

الحاج محمود حميد سالم الشرعبي، تحدث عن الجميع، موضحًا أن الأطفال الخمسة- تتراوح أعمارهم بين 14 و8 سنوات- كانوا يرعون الأغنام في قرية المحرق بوادي نخلة، عندما شنت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، قصفًا مدفعيًا على الوادي أسفر عن إصابتهم بشظايا متفرقة وإثارة الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال.

كما أكد أن القصف من قِبل مليشيا الحوثي بشكل شبه يومي على قراهم، رغم خلوها من أي هدف عسكري.

ولفت إلى أن المليشيا الحوثية تستخدم في قصف القرى الآهلة بالسكان، المدفعية والأسلحة الرشاشة.

وذكر أسماء الأطفال المصابين وهم:

سالم إبراهيم محمود الشرعبي (8 سنوات)- ضيف الله محمد الشرعبي (8 سنوات)- فهد عبداللطيف الشرعبي (14 عامًا)- عيسى مرشد حميد الشرعبي (10 سنوات)- نصر عبده محمد الشرعبي (10 سنوات).

وسخّرت المليشيا المدعومة من إيران قطاع الاتصالات في اليمن، لخدمة أغراضها العسكرية والاستخباراتية والاستثمارية، بتدخل وإشراف إيراني مباشر يساعد المليشيا في توظيف هذا القطاع بما يخدم أنشطتها الإرهابية في تتبع ومراقبة المعارضين واستغلال اليمنيين.

وقالت مصادر في قطاع الاتصالات (يمن نت وتليمن)؛ إن المليشيا نفذت مشروعًا استثماريًا استخباراتيًا يشرف عليه خبراء إيرانيون من شركتي "الما" و"بي ار تل" الإيرانيتين، إلى جانب عدد من القادة والشخصيات الحوثية، من بينهم المدعو صالح مسفر الشاعر، المطلوب دوليًا بتهمة غسيل الأموال.

وبحسب المصادر، فإن هذا المشروع يهدف إلى إدارة قطاع الاتصالات في اليمن وتنمية استثماراته، كما تستخدم المليشيا شركة "فايبر فون" التي استحدثتها كشركة وسيطة مزودة لخدمات الاتصالات في اليمن مع ممثل الجانب الإيراني.

وطبقًا لمصادر حقوقية، فإن المليشيا الحوثية تستغل قطاع الاتصالات في ارتكاب جرائم ضد حرية التعبير والحق في المعلومات، وتقوم بالتجسس على اتصالات المواطنين ورصد تحركاتهم بغرض اختطافهم أو اغتيالهم أو ابتزازهم.

وتجني المليشيا أموالًا طائلة من قطاع الاتصالات، سواء من خلال فرض رسوم وضرائب على شركات الاتصالات أو من خلال تهريب المكالمات الدولية أو عبر استحواذها على شركات خاصة مثل شركات mtn التي قلبت اسمها إلى شركة اليمنية العمانية المتحدة، أو شركتي واي وسبأفون، وحتى شركة يمن موبايل التي تجاوز عدد مشتركيها مؤخرًا الـ10 ملايين مشترك.

وحذّر مختصون في قطاع الاتصالات وتقنيات المعلومات، مرارًا، من استمرار سيطرة المليشيا على قطاع الاتصالات، كما شددوا على ضرورة تحرير هذا القطاع من سطوة المليشيا، وتقديم دعم دولي لإعادة بناء هذا القطاع وإصلاحه وتطويره، إضافة إلى حماية حقوق المستخدمين في التواصل والحصول على المعلومات.

وكانت تقارير اقتصادية أشارت إلى أن حجم الأموال التي نهبتها المليشيا الإرهابية من موارد القطاع العام بما فيها الاتصالات، حتى العام 2021، بلغت نحو 14 مليار دولار، على شكل أرباح نقدية أو استثمارات خارجية وأصول عقارية، وشركات تجارية.

ووفق التقارير، يتجاوز عدد المشتركين في قطاع الاتصالات باليمن 18.6 مليون مشترك، بينما بلغت إيرادات الحوثي من قطاع الاتصالات أكثر من 5 مليارات دولار خلال الفترة (2014 – 2020)، حيث توظف المليشيا الحوثية هذه الأموال في دعم الأنشطة المسلحة ضد اليمنيين، وإثراء الطبقة السلالية على حساب الفقر المدقع الذي يعيشه أبناء البلد.