بعد تقزيم أذرعتها الإقليمية يبرز سؤال جوهري حول الهدف النهائي من هذه الحرب على إيران؟

يبدو أن ثمة توافقاً أميركياً - إسرائيلياً على بدء الحرب، إلا أنه يبدو لكل فريق تصوراته حول نهايتها. إسرائيل تريد إسقاط النظام الإيراني، وتتحدث إدارة الرئيس ترمب عن تغيير القيادة والإبقاء على بنية النظام؛ أي النموذج الفنزويلي، أو دفع طهران إلى تقديم تنازلات استراتيجية وفي مقدمتها وقف تخصيب اليورانيوم داخلياً.

وعن أهداف إسرائيل، تطرقت في مقالي السابق إلى رأي دانيال ليفي، المحلل السياسي الإسرائيلي، الذي يرى أن إسرائيل تريد إسقاط النظام وتفتيت إيران إلى دويلات. وقال إن ذلك يتماشى مع رؤيتها الإقليمية في إدارة الأحجام الإقليمية الكبيرة.

مناقشة هذه الطروحات تستدعي التوقف عند قاعدة ذهبية في التعامل، حتى مع الخصوم، تقوم على ثلاثة أضلع: الحفاظ على وحدة الدول، واحترام حدودها، وتجنب الانخراط المباشر في تغيير الأنظمة.

إيران، ككل الدول الإقليمية الكبرى، تحمل في داخلها تعقيدات بنيوية تجعل من أي تغيير جذري مصدراً لمخاطر إقليمية واسعة. تذكروا أن إسقاط الشاه ووصول الخميني للحكم عام 1979 جرى من دون إطلاق رصاصة واحدة، وكان ينظر إليه باعتباره مجرد تغيير سلمي محدود، على افتراض وجود مؤسسات راسخة مثل الجيش والدولة المدنية. غير أن السنوات القليلة التالية كشفت أن ما جرى في طهران أدخل كل المنطقة في دوامات فوضى وصراعات.

بالفعل، فكرة تغيير النظام في طهران تحظى بقدر من القبول الدولي، وإن بصمت، بما في ذلك الدول الأوروبية، وإن كانت تباعد بينها وبين واشنطن في هذه الحرب. وحتى حلفاء لطهران، ليسوا مغرمين بسياساتها. فموسكو ليست على تطابق مع طهران في الملف النووي وتؤيد التخصيب الخارجي، بينما تعارض الصين سلوكها الإقليمي. إنما القوتان تخشيان من زرع نظام موالٍ لواشنطن، أو من انزلاق الأوضاع نحو فوضى لاحقة قد تهدد مصالحهما الحيوية.

نظرياً؛ الدول المجاورة قد تنظر بإيجابية إلى سيناريو إسقاط النظام الإيراني وأنه يمكن احتواء تداعياته، قياساً على تجربة إسقاط نظام صدام حسين حيث بقيت الأوضاع وراء الحدود هادئة. وهذا الطرح يفتقد للدقة؛ لأنه تمت السيطرة على العراق بنحو مائتي ألف جندي أميركي، وهو سيناريو لا يبدو مطروحاً في الحالة الإيرانية. وعليه، فإن مخاطر التغيير على دول المنطقة كبيرة وقد تمتد لسنين طويلة.

وفي الإطار نفسه، فإن الحديث عن تفكيك إيران، والطروحات الانفصالية قد تبدو ملائمة سياسياً ومريحة لبعض الأطراف، لكنها قد تحمل في طياتها مخاطر عظيمة.

للدول الكبرى حسابات تختلف عن حسابات الدول الإقليمية. فالولايات المتحدة قوة عظمى وبعيدة جغرافياً، تملك القدرة على تغيير أنظمة، وتدمير دول، وإذا فشل مشروعها تحزم حقائبها وترحل. دول المنطقة لا تستطيع الهروب من إرث الأزمات وارتداداتها.

ولا يعني ذلك عدم الانخراط في التأثير على الوضع الداخلي الذي يختلف عن مشاريع التغيير المباشرة وبالقوة الصلبة.

فالسبب الذي تتعرض له إيران اليوم من استهداف أنها نفسها لم تحترم قواعد النظام الإقليمي، وهي مسؤولة عما يحل بها.

فقد أدى تمدد نظام طهران وهيمنته على أربع عواصم عربية أنه جر نظام الأسد إلى حتفه، وأضعف السلطتين العراقية واللبنانية، وأجج الفوضى والحرب في اليمن. نتيجة هذه السياسات تجد طهران نفسها محاصرة وتعيش في أخطر محنة لها منذ قيام الجمهورية.

ويتساءل البعض طالما أن النظام مهدد وفي خطر لماذا يتبنى المواقف المتشددة في المفاوضات بدلاً من التراجع؟ السبب أنه يدرك أن تقديم التنازلات للخارج سيضعفه داخلياً ويهدده بالانشقاقات وتعريض النظام للانهيار.

النظام يعتقد أن «الصمود» ضد العدو الخارجي أسهل عليه من تحدي التمردات والثورة المحتملة.

*صحيفة "الشرق الأوسط"

لقد وضعتُ على رأس أولوياتي في هذا النقاش ملف مطار المخا الدولي. أدركُ جيدًا حجم التطلعات الشعبية لانتظام الرحلات في هذا الشريان الجوي، ولذا فقد ناقشتُ مع الأخ عضو مجلس القيادة والجهات المعنية كافة الخطوات الإجرائية اللازمة لإعادة جدولة الرحلات الجوية من وإلى المطار في أقرب وقت ممكن.

أعمل الآن بشكل مباشر مع الفرق الفنية لتذليل كافة التحديات الفنية والإدارية التي تعوق انتظام الحركة الجوية. هدفي الشخصي كوزير للنقل هو أن يتحول هذا المطار إلى بوابة حقيقية تربط الساحل الغربي بالعالم، مما يسهل حركة السفر والتجارة ويرفع عن كاهل أهلنا مشقة السفر الطويل.

لم يغب التاريخ العريق لميناء المخا عن طاولة نقاشنا، لكن تركيزي كان منصبًا على مستقبله. لقد أطلعتُ الفريق طارق صالح على مستويات الإنجاز في مشاريع إعادة تأهيل وتطوير الميناء..

أعمل مع فريقي في الوزارة لرفع الكفاءة التشغيلية للميناء بأحدث المعايير وتوسيع القدرات الاستيعابية لاستقبال السفن التجارية الكبرى وتنشيط الحركة التجارية لخدمة كافة المناطق المحررة.

إن ما شاهدته اليوم في الساحل الغربي من نهضة في البنية التحتية، سواء في شبكة الطرق أو المطار أو الميناء، يملؤني بالفخر، لكنه يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي. إنني أؤكد التزامي التام، ومن خلفي طواقم وزارة النقل، على تفعيل هذه المنشآت الاستراتيجية بأقصى طاقة ممكنة. لن نكتفي بالجاهزية الحالية، بل سنعمل على تحويل الساحل الغربي إلى مركز ثقل اقتصادي ولوجستي يخدم كل اليمنيين، مستلهمين في ذلك الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي لتطوير هذا القطاع الحيوي.

*وزير النقل

كيف جرؤوا على قتل وسام؟
شاب يمني كان يعيش في بريطانيا، ولديه كل وسائل تطوير مهاراته العلمية والعملية، ولديه كل فرص حياة الرفاهية، ولكنه آثر أن يعود لليمن، ويخدم الناس، في مجال التنمية.
وسام الذي قتله المجرمون، اليوم في عدن، ترك حياة الرفاهية في المملكة المتحدة لخدمة اليمن، ثم يكافئه المجرمون باختطافه وقتله.

عرفته مخلصاً، مخلقاً، نبيلاً، دؤوباً، عملياً، محباً لليمن، محباً لعمله، مبدعاً في أفكاره ومشاريعه، وإنساناً على درجة عالية من الرقي في سلوكه وتعاملاته، مع عقلية منفتحة، وقلب كبير.

عمل مع اليونسكو من خلال منصبه في الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكان له دور مميز في مشاريع الترميم في مواقع التراث العالمي في اليمن، من صنعاء إلى زبيد وشبام حضرموت وعدن، وغيرها من المواقع والمشاريع التنموية، وقدم الكثير من الرؤى والتصورات لتطوير قطاع التنمية، وكان شخصية يمنية تحظى باحترام المنظمات الدولية وثقتها، بشكل كبير.

وهاهم قتلوه؟
ما هي جريمته؟
وهو الذي - لمن يعرفه - ليس له أي عداوة مع أي طرف، بل كان على علاقة متينة مع كل الأطراف.

العام الماضي هجم الحوثيون على منزله في صنعاء، ونجا من اعتقالهم بأعجوبة، بعد أن كان في طريقه للمنزل، ثم حول طريقه، بعد معرفته بمحاصرة منزله، واستطاع الوصول إلى عدن التي عمل منها على تطوير أداء الصندوق الاجتماعي للتنمية، قبل أن يعين قائماً بأعمال المدير التنفيذي له، واستمر في مشاريع تطوير العمل التنموي، بعد وظيفته الجديدة.

إذا كان مثل وسام يقتل، وهو الذي كان يعمل لليمن، دون تمييز، وهو الذي له بصمات مميزة في المشاريع التنموية، شمالاً وجنوباً، وهو الذي ترك بريطانيا ليقدم خدمته للناس في بلده الأول، وهو الذي آثر العيش في اليمن، على العيش في البلد الذي تعلم وعاش فيه فترة طويلة، إذا كان وسام يستحق الموت، فمن هم الذين يستحقون الحياة بمعايير أولئك القتلة الذين قتلوا وسام قائد.

جريمة قتل وسام ليست موجهة له شخصياً وحسب، ولكنها تريد أن تتخلص من مشروعه التنموي، من رؤاه وأفكاره، وخططه المستقبلية للصندوق الاجتماعي الذي عمل على اقناع المنظمات الدولية على جدوى نقله من سيطرة الحوثي إلى عدن.

الجريمة موجهة لعدن، المدينة الجريحة التي ما يلتئم له جرح حتى ينفتح آخر.

الجريمة مقصودة للتخلص من وسام الفكرة، وسام العمل، وسام العقل النظيف، والضمير اليقظ، والقلب الذهبي الكبير.
إن قتله رسالة أريد منها القول إن عدن ليست آمنة، لا تأتوا إلى عدن، ولا تثقوا بها، واتركوها تموت بكثرة جراحها.
رحم الله وسام قائد، ولعل دمه الطاهر الزكي يرسل رسالة صحوة للجميع، لإنقاذ عدن واليمن كله من مخططات تلك الجرائم المنظمة.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ففي بلد مزقته الحرب بفضل تمرد مليشيا الحوثي الطائفية الموالية لإيران وانقلابها على مؤسسات الدولة، لم يعد المشهد الصحفي مجرد عمل روتيني للحدث، بل تحول إلى معركة وجود لا تهدأ.. هذه الميليشيا التي أباحت انتهاك أقدس حقوق الإنسان في المعرفة، لم تكتفِ بتقطيع أوصال البلاد وابتلاع الدولة ونهب مقدرات الشعب، بل جعلت من الصحافة "جريمة" لا تغتفر، تستوجب الاختطاف، والتعذيب، والمحاكمة الصورية.

الصحفي اليمني اليوم يخوض معركة وجود مزدوجة: أولاهما ضد آلة التضليل الإعلامي الحوثية التي تسعى لتجميل جرائمها وطمس الحقيقة، والثانية ضد قوانين الظل التي تسجن كل من يرفع قلمه ليكتب كلمة "حق".. تشير التقارير الحقوقية الموثقة إلى أن العشرات من الزملاء والزميلات يقبعون في زنازين الانقلاب، بينهم من ينتظر محاكمة مفتعلة لا ترتقي لمعايير العدالة، ومنهم من اختفى قسراً إلى غير عنوان، فتحولوا إلى أشباح تائهة بين الجدران.. كما وثقت المنظمات الدولية نمطاً ممنهجاً من التعذيب، إذ روى أحد الناجين أن مسؤولاً في سجون الميليشيا قال له حرفياً: "نتقرب إلى الله بتعذيب الصحفيين"، في إشارة إلى ثقافة إجرامية تجعل من التعذيب بالصعق الكهربائي والتعليق من المعصمين طقساً يومياً. وبين هؤلاء المختطفين، من يرقد تحت التراب شهيداً، بعد أن وثق بعينه وكلمته حرق الحقول أو قصف الأحياء السكنية.

أما أولئك الذين نجوا من تلك الزنازين المظلمة، فيخرجون بأجساد منهكة وقلوب تحمل ندوب التعذيب الصامت، ليرووا للعالم كيف أن التهمة الوحيدة التي حملوها كانت دوماً: "صحفي حر".. لكن الميليشيا لا تكتفي بمعاقبتهم داخل السجون، بل تمد سيطرتها إلى ما بعد الإفراج، فتضعهم تحت رقابة لصيقة، وتحول حياتهم كلها إلى سجن مفتوح تحت أشعة الشمس.

في هذا اليوم، لا نشهد للعالم بسردية الضحية المنكسرة، بل نصرخ عالياً: الكلمة سلاح، والصحافة مسؤولية أخلاقية وتاريخية.. فالحرية الحقيقية للصحافة لا تعني فقط انتقاد الحاكم أو معارضة السياسات، بل تعني بكل وضوح مقاومة أي قوة، مهما كانت، تسعى لفرض وصاية طائفية على العقول والأجساد، وتكميم الأفواه تحت أي ذريعة.

نحن صحفيو اليمن، رغم الجوع والخوف والاغتراب والتشرد ، لن نبيع ضمائرنا ولن نرهن أقلامنا.. سنواصل إضاءة شمعة واحدة في قلب العتمة الحوثية، ليس لأننا أبطال خارقون، بل لأن رسالتنا هي آخر جدار فاصل بين مجتمع ينهض على أنقاض الحرب، وآخر يغرق رويداً رويداً في مستنقع الظلام والتبعية.

تحية إكبار لكل صحفي يمني ويمنية يصر على أن تصل كلمته رغم طائرات المسيّر والرصاص. وتحية لكل صوت دولي شريف لا يزال يذكر الحوثيين ومن خلفهم أن الصحافة ليست حرباً طائفية، بل نور لا يستطيع طاغية إطفاءه، وقلم لا تنكسر حدته مهما طال الغياب.

إن العمال هم الركيزة الأساسية لأي نهضة، والقوة الحقيقية التي تحرك عجلة الاقتصاد وتثبت المجتمع في وجه الأزمات. فمن مواقعهم المختلفة وفي شتى المجالات، يواصلون أداء واجبهم رغم قسوة الظروف، ليبقى الوطن حيًا رغم الجراح، وليظل الأمل قائمًا بأن المستقبل يُصنع بالعمل لا بالكلمات.

وفي هذه المناسبة العظيمة، نخص بالتحية والتقدير المرأة العاملة اليمنية، التي أثبتت أنها ليست فقط شريكة في التنمية والبناء، بل رمز للصمود والنضال؛ فقد تحملت أعباء العمل ومسؤولية الأسرة معاً، وكانت سنداً حقيقياً في أصعب المراحل. لقد قدمت المرأة نموذجاً مشرفاً في ميادين التعليم والصحة والإدارة والعمل المجتمعي، وواصلت العطاء رغم التحديات، لتؤكد أن المرأة اليمنية هي قلب الوطن النابض وقوة لا تُكسر.

غير أن هذه المناسبة تطل علينا هذا العام في ظل واقع مؤلم يعيشه العمال والموظفون، نتيجة انقطاع الرواتب أو تأخرها، والتسريح والفصل التعسفي، وغياب الاستقرار الوظيفي، إلى جانب الارتفاع الخانق في الأسعار وتدهور العملة؛ حتى باتت حياة العامل معركة يومية من أجل توفير لقمة العيش والدواء والتعليم، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية.

إن ما يتعرض له العمال اليوم من معاناة وإفقار متزايد لا يمس الأفراد وحدهم، بل يهدد تماسك المجتمع بأسره، ويضرب أسس التنمية والاستقرار. فالراتب حق، والوظيفة كرامة، والاستقرار المعيشي ضرورة وطنية لا يمكن التهاون بها، وليس من المقبول أن يبقى العامل ضحية للأزمات والفساد والتلاعب بمصيره ومستقبل أسرته.

كما أن المرأة العاملة تتحمل العبء الأكبر في ظل هذه المعاناة، إذ تواجه قسوة الحياة وضغوط العمل في آنٍ واحد، وتدفع ثمن الغلاء وانعدام الدخل، ومع ذلك تبقى صامدة، تربي الأجيال وتحفظ الأسرة وتخدم المجتمع، في صورة نادرة من التضحية الوطنية والإيمان بالمسؤولية.

إن عيد العمال ليس مجرد مناسبة للاحتفال أو تبادل التهاني، بل هو رسالة وصرخة حق تؤكد أن إنصاف العمال واجب وطني وأخلاقي لا يقبل التأجيل، وأن حماية المرأة العاملة وتمكينها وصون حقوقها هو أساس بناء الدولة العادلة التي ننشدها؛ دولة تحفظ كرامة الإنسان، وتقدّر قيمة العطاء، وتمنح العامل حياة تليق بجهده.

وبهذه المناسبة، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتقدير لكل العمال والعاملات في وطننا الغالي، ونؤكد أن تضحياتهم لن تُنسى، وأن صوتهم سيبقى حاضرًا في كل معركة من أجل العدالة والكرامة، وفي كل طريق يقود إلى وطن حر ومستقر.

كل عام وعمال اليمن بخير..
كل عام والمرأة العاملة عنوان الصمود والشرف..
وكل عام والأيدي التي تبني الوطن أقوى من كل الأزمات.

*رئيسة دائرة المرأة بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية

من تلك الأشياء السيئة، سرعة انتشار الأفكار الخرافية، والإشاعات غير العلمية المتجرّدة من ملابس البرهان، والتي انتشرت في أجواء الحرب الجارية حالياً في الخليج العربي، وإيران، والشرق الأوسط، ودخول أميركا الكبير، القولُ بأن السُحب عادت، والأمطار هلّت على المنطقة بسبب انشغال أميركا بالحرب عن سرقة السُّحب!

لأي إنسان «نظيف» العقل يبدو هذا الكلامُ ضرباً من الهراء، لكن حين تتابع الحكاية تجد أن جماهير غفيرة تقول هذا الكلام، وتصدّقه، وتصدّق من ينظّر له.

هذه الخرافة لاحقها فريق التحقيقات في «بي بي سي» المكون من: ماركو سيلفا، ولميس الطالبي، وغيرهما، وخرجوا بعجائب، أبدأ بأظرفها:

النائب العراقي عبد الله الخيكاني في مقابلة على قناة «الرشيد» زعم أن تركيا وإيران المجاورتين «قدّمتا شكاوى» بشأن ما وصفه بجهود أميركية لـ«تفكيك وسرقة الغيوم» باستخدام الطائرات.

الخيكاني واثق غاية الوثوق -كأنه كان على متن السحاب-، فواصل الزعمَ بإنّ الأمطار عادت إلى العراق في الأيام والأشهر الأخيرة، لأن «الولايات المتحدة كانت منشغلة بالحرب في إيران».

عامر الجابري، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية العراقية، وصف هذه المزاعم بأنها «غير علمية، ولا منطقية»، مضيفاً أنه في سبتمبر (أيلول) العام الماضي -أي قبل أشهر من اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)- رُصدت توقعات بأن عام 2026 سيكون عاماً ممطراً في العراق.

لم يقف الأمرُ عند خيكاني العراق، بل وصل لخيكانيٍّ ما في تركيا، حيث بلغ منشور تركي أكثر من مليون مشاهدة، زعم فيه كاتبه أن الأمطار تهطل في تركيا «بلا توقف»، لأن المجال الجوي أُغلق بسبب الحرب، ما منع الولايات المتحدة من «سرقة الغيوم».

هذه الخرافات لا تحفل بالعلم، ولا تقيم وزناً للأرقام، والحقائق، ففي تقارير أهل العلم أن مُعدّل الهطول الناتج عن تقنية الاستمطار لا يزيد، في أحسن أحواله، عن 15 في المائة، بينما الهاطل على العراق وإيران وكل المنطقة أزيد من ذلك بكثير، ناهيك أنه قد صدر بيانٌ مناخيٌ العامَ الماضي يخبر بأن ذلك سيحصل هذا العام... لا شأن للحرب، وأميركا، وإيران، وتركيا، وإسرائيل، والجنّ الأزرق بذلك.

لماذا هذا النزوع الجماعي للانتحار العقلي؟!

الدكتورة سارة سميث، الباحثة في فيزياء المناخ في جامعة أكسفورد تقول في هذا التحقيق: «التعقيد، وعدم اليقين عاملان يجذبان التفكير التآمري؛ فالناس يملأون الفجوات بتفسيرات بسيطة، ومُرضية، لكنهم بذلك لا يفهمون القصة الحقيقية».

مثال سرقة الغيوم ليس إلا حكاية صغيرة ضمن عشرات الحكايات من خرافات الشعوب في عصر الديجتال.

المصدر: الشرق الأوسط

منذ أن بدأ ذكره في التاريخ، لُقب «باب السلام» و«باب الحديد». والمقصود الباب المفتوح والباب الذي لا يفتح. وتوالت عليه عصور كثيرة وهو يستقبل ويودع سفن التجارة، مرة تحمل البهارات والتمور، ومرة تحمل ربع المصروف العالمي من النفط.

الآن كلٌّ في خنقة المضيق. لا يشبهه في ذلك أحد سوى قناة السويس عام 1956، عندما قررت مصر تأميمها وأدَّى ذلك إلى حرب شلت اقتصاد العالم.

كما تحولت السويس من عنصر اقتصادي إلى رمز وطني. هكذا تحاول إيران تحويل هرمز إلى رمز وطني، وتصوّر الصّراع على أنَّه اعتداء على سيادتها.

لم تعد المسألة مسألة مضيق بل تطورت إلى حصار كامل، وإلى وضع يشبه تماماً وضع تأميم السويس والخلاف على الملكية التاريخية.

ويعيد النزاع إلى الذاكرة «العصور» المتعددة التي عرفها المضيق، ومنها العصر البرتغالي في القرن السابع عشر. ولا تزال القلاع البرتغالية شاهدة على تقلبات الأزمنة في بقعة من الأرض تلتقي فيها هوياتٌ كثيرة وأبواب شتى، أهمها هذا الباب، إذا فتح وإذا أغلق، باب السلام وباب الحديد.

في هذه الأبواب زاوية إيرانية منفتحة على الجوار العربي أو متصادمة معه. ومن السذاجة التساؤل أيهما أفضل للجميع. ومن طبيعة هذه المضايق الكبرى أن تحدد بنفسها أهميتها لدى الشعوب الأخرى. وهي قائمة في الأساس كمثال على التبادل الطبيعي، وليس لأن تكون تحت سلطة أو إدارة «حرس ثوري». فهذا لغته واحدة، وهي العداء والعنف. وهذا هو المناخ الذي تنشره إيران على جميع جبهاتها منذ أن أدخلت المنطقة منطقَ الحرب، أو نطاقَ المواجهات وأصبحت إحدى أقدم بوابات السّلام بوابة من الحديد.

المصدر: الشرق الأوسط

في المشهد الحالي شديد التعقيد، حيث تتداخل القوى والولاءات وتتوزع مراكز النفوذ، يبرز نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق طارق صالح، في توجه واضح لإعادة تعريف دور القائد: من موقع القوة الشخصية إلى موقع المؤسسة.. وما تكشفه تحركاته واجتماعاته يعكس اتجاهًا يقوم على ترسيخ فكرة أن الشرعية لا تفرض فقط، بل تبنى عبر مؤسسات فاعلة وخدمات منضبطة.

في هذا السياق، يكتسب الحديث عن "البصمة الحيوية" دلالة تتجاوز الجانب التقني، فالإجراء في جوهره يعيد ضبط العلاقة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية عبر تثبيت الحضور والانضباط، وربط الحقوق بالواجبات.. إنه توجه نحو مؤسسة أكثر تنظيمًا، تدار بمنطق الدولة لا بمنطق التداخلات غير المنضبطة.. كما أن التركيز على برامج التدريب وتأهيل الكوادر يعكس رؤية تجعل الكفاءة أساسًا للدفاع والحماية، لا الولاءات الضيقة.

وهذه العقلية المؤسسية التي يبنيها الفريق طارق صالح اليوم في الساحل الغربي ليست مجرد إدارة للواقع، بل هي تحضير لمرحلة قادمة لا محالة: مرحلة هزيمة المليشيات الحوثية وتحرير صنعاء.. فتحرير العاصمة لا يحتاج فقط إلى جيوش تزحف، بل إلى دولة قادرة على استلام المفاتيح وإدارة التفاصيل.. ما يبنيه اليوم في الإصلاحيات والبصمة والتنسيق الأمني هو البنية التحتية لصنعاء ما بعد التحرير.

ويتعمق هذا التوجه أكثر في ربط الأمن بالمسار التنموي والخدمي، حيث لا يقتصر الدور على الانتشار العسكري أو حفظ التوازنات، بل يمتد إلى توفير بيئة مستقرة تسمح للمؤسسات المدنية بالعمل وللمشاريع الخدمية بالاستمرار.. وفي هذا الإطار، يصبح تطوير الإصلاحيات والسجون وفق معايير حديثة جزءًا من تصور أوسع للدولة، يقوم على تحويل أدوات الضبط إلى أدوات إصلاح في إطار القانون.

في المحصلة، يمكن قراءة هذه التحركات باعتبارها تعبيرًا عن توجه راسخ لدى طارق صالح- ابن الدولة الذي تربى في بنيتها- نحو ترسيخ نموذج إداري وأمني أكثر انضباطًا في الساحل الغربي، يقوم على تقوية المؤسسات، وربط الأمن بالخدمة العامة، وإعلاء منطق الدولة على ما سواه.. إنه يؤسس اليوم لدولة ما بعد النصر، يعلم أن هزيمة المليشيات الحوثية وتحرير صنعاء ستأتي حتمًا، لكن السؤال الأهم: من يدير العاصمة بعد تحريرها؟ طارق صالح يريد أن تكون الإجابة: المؤسسة التي بُنيت اليوم، وليس الارتجال الذي ينهار غدًا.. في يمن بالغ التعقيد، يقدم هذا المسار تصورًا مختلفًا لمستقبل الدور الأمني، قوامه بناء الدولة وتعزيز حضورها، لا الاكتفاء بإدارة الصراع أو إعادة إنتاجه.. إنه سلاح النصر الحقيقي: مأسسة الدولة قبل أن تحتاج إليها في لحظة الحسم.

لقد شكل هذا التاريخ محطة وطنية بارزة عبّر فيها المواطن اليمني عن حقه الأصيل في اختيار قيادته بكل حرية وكرامة وقناعة في مشهد جسد تطلعات شعب طالما حلم بدولة المؤسسات والقانون.

لم يكن 27 أبريل مجرد حدث انتخابي عابر، بل كان تجسيدًا حيًا لمعنى المشاركة الشعبية حيث شعر اليمنيون حينها بأن صوتهم مسموع وأن إرادتهم هي الفيصل في رسم ملامح المستقبل السياسي للبلاد. كان ذلك اليوم عنوانًا للأمل وبداية لمرحلة جديدة حملت في طياتها آمالًا واسعة ببناء دولة مدنية حديثة قائمة على التعددية والتداول السلمي للسلطة.

غير أن هذا الحلم الذي عاشه اليمنيون يومًا بكل فخر بات اليوم ذكرى مؤلمة يفتقدونها منذ أكثر من عقد ونصف. فقد غابت الممارسة الديمقراطية الحقيقية وتراجع دور المواطن في صناعة القرار في ظل ظروف معقدة ألقت بظلالها على المشهد السياسي والوطني. وأصبح اليمنيون يستحضرون هذا اليوم بحنين كبير ويتطلعون إلى عودته كرمز للحرية والاختيار.

إن الاشتياق إلى 27 أبريل ليس مجرد حنين إلى الماضي، بل هو تعبير عن حاجة ملحة لاستعادة المسار الديمقراطي وإحياء روح المشاركة الشعبية التي تُعد أساس أي نهضة وطنية حقيقية. فالشعوب لا تنهض إلا بإرادتها ولا تستقر إلا حين يكون لها القول الفصل في تحديد مصيرها.

وفي هذه الذكرى يستحضر الكثير من اليمنيين الدور الذي لعبه مؤسس التجربة الديمقراطية في اليمن ورئيس الجمهورية الأسبق، باعتباره أحد أبرز الشخصيات التي ارتبط اسمها بمرحلة التأسيس للعملية الديمقراطية في اليمن. رحم الله المؤسس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، وحفظ اليمن وأهله وأعاد إليه أيامه التي كان فيها صوت المواطن هو الأعلى وإرادته هي الحاكمة.

ويبقى الأمل قائمًا في أن يستعيد اليمن ديمقراطيته، وأن يعود 27 أبريل يومًا حيًا في واقع الناس لا مجرد ذكرى في الوجدان.

ما نشهده اليوم من تراشق إعلامي فجّ بين إعلاميين وقيادات ونشطاء ينتمون، نظريًا، إلى خندق واحد هو خندق الجمهورية والثورة، لا يمكن اختزاله في إطار "الخلاف السياسي الطبيعي" بل هو مؤشر مقلق على تآكل الانضباط المؤسسي، وتراجع الإحساس بالمسؤولية الوطنية، وتغليب الحسابات الضيقة على حساب المشروع الجامع.

المشكلة لا تكمن في وجود الخلاف، فالخلاف في حد ذاته ظاهرة صحية في أي نظام تعددي، بل في طريقة إدارة هذا الخلاف، حين يتحول الاختلاف إلى حالة من التشهير والتخوين، وحين يفقد الخطاب السياسي توازنه وأخلاقياته، فإننا لا نكون أمام تعددية، بل أمام فوضى تهدد فكرة الدولة من أساسها.

ومن المؤسف أن تعجز قيادات هذه الأحزاب عن ترجمة رؤاها المعلنة إلى سلوك منضبط لدى قواعدها وكأن الخطاب السياسي يظل حبيس البيانات والشعارات، بينما تمضي الممارسة الواقعية في اتجاه مناقض تمامًا، الأمر الذي يخلق فجوة خطيرة بين القول والفعل، ويقوّض ثقة الشارع بالقوى السياسية برمتها.

اليوم، لم تعُد المسألة تحتمل المعالجات الشكلية أو البيانات المهدئة، نحن أمام لحظة مفصلية تختبر صدقية الجميع، فاستمرار هذا التناحر الإعلامي غير المسؤول، وعجز القيادات عن احتوائه، لا يعني فقط إضعاف الأحزاب، بل يفتح الباب واسعًا أمام تقويض التعددية السياسية ذاتها.

وحين تسقط التعددية، لا تسقط كخيار سياسي فحسب، بل تسقط معها فكرة الجمهورية، وتُفرَّغ الثورة من مضمونها، ويتبدد الحلم بدولة قائمة على العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.

فالتعددية السياسية ليست ترفًا يمكن الاستغناء عنه، ولا شعارًا يُرفع عند الحاجة، بل هي صمّام الأمان لبقاء الدولة، والإطار الذي ينظم الاختلاف ويحوّله إلى قوة بناء لا أداة هدم، إنها الضمانة الوحيدة لعدم الانزلاق نحو التشظي، أو العودة إلى منطق الجماعات المتناحرة والولاءات الضيقة.

إن أي مساس بهذه التعددية، سواء عبر الخطاب التحريضي أو الممارسات غير المسؤولة، هو في جوهره مساس مباشر بروح ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وبالأسس التي قامت عليها فكرة اليمن الجمهوري الجامع.

لقد ضاق الوقت، ولم يعد يسمح بمزيد من التراخي أو المجاملات السياسية، المسؤولية اليوم تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة، وتقع أولًا وأخيرًا على عاتق قيادات الأحزاب، فإما أن ترتقي إلى مستوى هذه اللحظة، وتعيد ضبط إيقاع خطابها الإعلامي، وتوحّد بوصلة العمل السياسي نحو المصلحة الوطنية العليا، وإما أن تجد نفسها بقصد أو بغير قصد شريكًا في تقويض ما تبقى من مشروع الدولة، ووأد أحلام اليمنيين في بناء دولة حديثة عادلة تتسع للجميع.

إن توصيف الحوثيين بـ"لعنة التاريخ" ليس مبالغة خطابية، ولكنه قراءة دقيقة لمسارهم وسلوكهم. فهم لم يأتوا امتدادًا لتطور طبيعي في بنية الدولة أو المجتمع، بل ظهروا ككسرٍ عنيف لمسار الجمهورية، وكمحاولة منظمة لإحياء نظام الإمامة بثوب جديد، قائم على السلالة، والحق الإلهي المزعوم، وتكريس التمييز بين أبناء الوطن الواحد.

لقد انقلب الحوثي على كل ما هو حديث في اليمن: على الجمهورية، وعلى الدستور والنظام والقانون، وعلى فكرة المواطنة المتساوية، وعلى روح ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ذاتها. لم يكتفِ بإسقاط صنعاء في 2014، بل أسقط معها ما تبقى من هيبة الدولة، وفتح أبواب البلاد لمشروع خارجي إيراني دخيل لا يمت لليمن بِصِلة، سوى استخدامه ساحة صراع وأداة نفوذ.

ولعل أخطر ما في هذه المليشيا، إلى جانب مشروعها السياسي، بنيتها الفكرية المغلقة التي تقوم على التلقين والتقديس وإلغاء العقل. مليشيا تُربي أتباعها على السمع والطاعة، وتزرع في عقول الأطفال ثقافة الموت بدلًا من الحياة، وتجعل من الحرب قدرًا دائمًا لا مفر منه. إنها لا تعيش إلا في بيئة الصراع، ولا تزدهر إلا في ظل الفوضى والانهيار.

أما على المستوى الإنساني، فقد كانت الكارثة أكبر من أن توصف. فمنذ سيطرتهم، دخل اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه: فقر مدقع، ومجاعة، ونزوح، وانهيار في الخدمات، وزراعة عشوائية للألغام حوّلت الأرض إلى مصائد موت. لم يسلم إنسان، ولا حجر، ولا شجر من عبث هذه المليشيا التي جعلت من الوطن رهينة لمشروعها الضيق.

ثم يأتي البُعد الأخلاقي والسياسي الأكثر انحطاطًا في شعارهم الذي يفيض بالكراهية، ويعكس عقلية الإقصاء والعداء للعالم. شعار لم يجلب لليمن إلا العزلة، ولم يقدم لشعبها سوى المزيد من الألم، فيما تتغذى المليشيا الحوثية وقيادتها على اقتصاد الحرب، وتراكم الثروات على حساب جوع ومعناة اليمنيين.

إن الحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح: الحوثي ليس أزمة عابرة يمكن احتواؤها بالتسويات، بل هو مشروع هدم شامل لا يمكن التعايش معه. وكل محاولات التجميل أو التبرير أو المساومة معه لم تكن سوى إطالة لعمر المأساة وتعميقًا للجراح.

وهنا تبرز المسؤولية التاريخية للجمهوريين اليمنيين الأحرار، ليس بوصفهم تيارًا سياسيًا فحسب، بل كونهم حراسًا لفكرة الدولة، وحملةً لمشروع وطني تحرري أسسه الآباء بدمائهم. إن التحدي اليوم لا يحتمل التردد، ولا يقبل أنصاف الحلول؛ فإما أن يستعيد اليمنيون دولتهم، أو يُتركونه فريسة لهذا المشروع الظلامي الذي يلتهم كل شيء.

إن المطلوب اليوم هو تحرك جاد وحقيقي يتجاوز الشعارات إلى الفعل:
توحيد الصف الجمهوري بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
إعادة بناء مؤسسة عسكرية وطنية بعقيدة واضحة هدفها استعادة الدولة.
تعبئة شعبية واعية تُدرك أن المعركة ليست سياسية فقط، بل وجودية.
كسر حالة التردد والخضوع لسياسات الانتظار، والانتقال إلى المبادرة.

لقد أثبتت التجارب أن الشعوب التي لا تدافع عن جمهوريتها تعود قسرًا إلى عصور الاستبداد. واليمن اليوم يقف على هذا المفترق الحاسم: إما جمهورية تُستعاد.. أو لعنة تستمر، وما بين الخيارين لا مكان للحياد.

قوة إيران قامت على حيلة واحدة: رأس في طهران، وأذرع في العواصم. لكن الأخطبوط بدأ ينزف قبل ذلك؛ ففي سبتمبر 2024 قُتل حسن نصر الله، أقدم أذرعه العربية وأثقلها، فدخل المحور طورًا جديدًا من الارتباك.

بعدها اختل ترتيب المحور. الذراع اللبنانية نزفت، والحوثي بدأ يتقدم داخل فراغ القيادة.

سوريا كانت حوض الأخطبوط. عبرها امتدت الذراع إلى لبنان، ومنها اكتملت حلقة المشرق. سقوط الأسد وصعود أحمد الشرع أخرجا دمشق من المدار الإيراني. الخسارة هنا ليست ميليشيا؛ إنها جغرافيا كانت تمنح الكائن كله ماءه وعمقه.
في لبنان، الذراع تتحرك بثقل. تقارير أميركية تشير إلى شبكة عالمية حوّلت أكثر من مئة مليون دولار لحزب الله منذ 2020، وإلى «القرض الحسن» والذهب والسيولة بوصفها جزءًا من معركة البقاء المالي. هذا وصف ذراع على جهاز دعم حياة.

في العراق، الذراع موجودة بلا امتياز إدارة مطلقة. نفوذ الفصائل قائم، لكن مشهد الأعوام الأخيرة يرسم ساحة أقل خضوعًا لطهران، وأكثر امتلاءً بصراعات البيت الشيعي وحسابات الدولة والشارع. الإشارة من الرأس تصل. الاستجابة لم تعد فورية.

في اليمن، الحوثيون أكثر الأذرع قدرة على الإزعاج. يهددون ممرًا دوليًا، ويجيدون رفع الكلفة، ويملكون فرصة ورثها الفراغ الذي خلّفه مقتل نصر الله داخل المحور. وتضعهم القراءات التحليلية في موقع واضح: جماعة يمنية الإدارة، إيرانية الإيقاع في لحظات الصواريخ والمضائق والقرارات الكبرى.

والمال يقول الباقي. شبكات النفط والتهريب هي المصدر الأساسي لتمويل الوكلاء والصواريخ والمسيّرات، ضمن حملة ضغط على منظومة إيران ووكلائها شملت أكثر من 875 شخصًا وسفينة وطائرة. الجمهورية التي وعدت المنطقة بالثورة، تظهر في الوثائق شبكة شحن تتكلم بلغة الصواريخ.
لكن إيران لا تنهار دفعة واحدة. تاريخها يعلّمها الصبر على الخسارة، والتكيف مع الضغط. ما نراه اليوم ليس نهاية المحور، بل اختباره الأصعب: هل تستطيع الأذرع أن تتحرك بلا رأس؟ وهل يكفي الإزعاج لبناء استراتيجية؟
المشهد في لقطة واحدة: رأس مضروب في طهران، حوض مفقود في سوريا، ذراع مرهقة في لبنان، ذراع مترددة في العراق، وذراع متخبطة عند باب المندب.

الأخطبوط الإيراني ما زال يتحرك. لكنه يتحرك ككائن خرج من مائه، ولم يبق له سوى كثرة الأذرع.
والواقع، في النهاية، أكثر قسوة من الصورة.

تولّى الفريق أول ركن طارق صالح مسؤولية بناء القوة العسكرية، فشرع- بعزمٍ لا يلين- في إعداد وتشكيل وحدات عسكرية منظّمة، ولم يكد ينتهي عام 2020 حتى كان قوام ما تم تشكيله وإدخاله ميدان المعركة اثني عشر لواءً مجهزًا بأعلى درجات الجاهزية، ومتحليًا بأعلى درجات الانضباط، وقادرًا على حماية الوطن وصون مكتسباته. وكان الهدف الاستراتيجي واضحًا لا لبس فيه: تأمين الساحل الغربي والانطلاق بثبات نحو استعادة العاصمة صنعاء.

واستمرت عملية الإعداد والتأهيل، وتشكيل وحدات عسكرية وأمنية نوعية، حتى باتت قوات المقاومة الوطنية أشبه ما تكون بقوة عسكرية مدعّمة، ومن ألوية قتالية أضحت اليوم خمس فرق قتالية مدعّمة أيضًا.

لم يقتصر الدور على الجانب العسكري فحسب، بل امتد ليشمل الجوانب التنموية والإنسانية، لا سيما في محافظتي تعز والحديدة، حيث شهدت تلك المناطق تنفيذ مشاريع حيوية شملت تحسين خدمات الكهرباء، وشق الطرق، وبناء المستشفيات والمدارس، بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كان لها حضور فاعل في تعزيز الاستقرار وتحسين سبل العيش للمواطنين.

كما برز العمل الإنساني كركيزة أساسية في مسيرة المقاومة الوطنية، من خلال إنشاء خلية إنسانية متخصصة لتقديم المساعدات في مديريات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة، وصولًا إلى محافظات أخرى، مثل مأرب ولحج والبيضاء، وأسهمت هذه الجهود في التخفيف من معاناة المتضررين عبر توزيع المساعدات الغذائية والطبية، والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ والسيول والكوارث الطبيعية.

وكان للفريق أول ركن طارق محمد عبد الله صالح دور إنساني ومجتمعي بارز، من حيث متابعة الجهود الإنسانية عن كثب، والنزول إلى الميدان بنفسه، متفقدًا أحوال المتضررين، خاصة خلال الكوارث الطبيعية مثل السيول التي اجتاحت الساحل الغربي، في مواقف جسّدت روح القيادة والمسؤولية، وأسهمت في إنقاذ الأرواح وتقديم العون العاجل للمحتاجين.

إن ذكرى "نصر الإرادة" ليست مجرد تاريخ يُستحضر، بل هي عنوان للصمود، ورمز للعزيمة التي لا تنكسر، وتجسيد حيّ لإرادة شعبٍ قرر أن ينتصر، مهما اشتدت التحديات. إنها قصة كفاحٍ تُكتب بدماء الأبطال، وتُروى بإرادة لا تعرف الانكسار، نحو استعادة الدولة وبناء مستقبل يليق بكل اليمنيين.

*نائب رئيس دائرة التفتيش في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية

يمكن التوقف أمام هذه التجربة وقد أكملت عمرها الثامن أمس. صنعت المقاومة الوطنية الفارق في مختلف المسارات عسكريًا وأمنيًا وخدميًا وتنمويًا وسياسيًا.

في البر والبحر خاض الجندي في المقاومة الوطنية أقدس معاركنا الوطنية دفاعًا عن بلادنا وجمهوريتنا العظيمة، وحصد التقدم والصمود برًا، وضبط شحنات الأسلحة القادمة من إيران إلى موانئ الحديدة حيث عبدالملك بانتظارها لارتكاب مزيدٍ من جـرائمه على اليمني وتدمير بلاده.

لم تتُه مرة المقاومة الوطنية قالت: العداوة مع عبدالملك ومليشياته. رفضت تنجر مرة إلى معركة جانبية حتى حين تكثفت المحاولات، وزادت حملات التشوية، وتصاعدت حِدة الخطاب المبشر بمعركة ضدها.

وغادرت الماضي بكل إرثه الرث الذي تتمسك به تقريبًا كافة القوى السياسية اليمنية الأخرى، وبنظرها لا يزال هو الأفضل، رغم فشله مرارًا وقيادته البلاد إلى هذا الوضع الأردى.

اختلف الخطاب والتوجه عن غيره، ولم تفر المقاومة الوطنية من المسؤولية تجاه المواطن، فوفرت الأمن في مسرح عملياتها، ولم تسمح بحضور مظاهر فوضى انتشرت عقب الحرب في محافظات محررة عديدة، والبعض إلى اللحظة، واستخدمت كل علاقة لتوفير الخدمة للمواطن بسلسلة مشاريع تعليمية وصحية وطرق وكهرباء ومياه ومطار.

فالمقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح ولدت كمشروع سياسي وعسكري متكامل ووجدت لتعيد تعريف العلاقة بين السلاح والدولة، ولإثبات أن اليمن يمكن أن ينتصر بسلاحه الوطني قبل أن ينتصر بدعم خارجي. لم يكن الانطلاق في التاسع عشر من أبريل 2018 مجرد فتح جبهة جديدة في الحرب ضد الحوثي، بل كان إعلانًا عمليًا أن المعركة ليست بين فصائل يمنية متصارعة، ولكن بين مشروع دولة ومشروع مليشيا؛ فالحوثي، المدعوم من إيران بالعتاد والخبرة والأيديولوجيا، لا يقاتل لاستعادة حق مسلوب بل لفرض نموذج حكم طائفي يقوض السيادة الوطنية، ويحول اليمن إلى قاعدة متقدمة للمشروع الإيراني في المنطقة.

وفي مواجهة هذا التحدي الوجودي، لم تكن المقاومة الوطنية خيارًا تكتيكيًا، إنما ضرورة استراتيجية لجيش يقاتل باسم الدولة وليس باسم الزعامة ويحرر الأرض ليعيد إليها مؤسساتها وليس ليفرض عليها ولاء مغلقًا من جديد، وما يميز هذا المسار أنه ربط بين التحرير العسكري والتمكين المؤسسي منذ اللحظة الأولى.

فكل منطقة حُررت في الساحل الغربي لم تترك لفراغ أمني أو وصاية قبَلية، بل أُعيد فيها بناء الإدارة المحلية وتأهيل الأجهزة الأمنية وفتح المنافذ الاقتصادية تحت رقابة مؤسسية وطنية وهو النموذج الذي يجعل من المقاومة الوطنية شريكًا لا غنى عنه في أي مسار سياسي مقبل، لأنها لا تملك السلاح فحسب بل تملك الرؤية.

ولا يمكن الحديث عن أهمية المقاومة الوطنية اليوم دون التطرق إلى التحول الخطير في تهديدات النظام الإيراني ومن ينفذون أجندته في المنطقة، فمع تصعيد الحرس الثوري الإيراني تهديداته باستهداف الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، لم يعُد الأمن اليمني شأنًا داخليًا فحسب، بل أصبح مكونًا أساسيًا في معادلة الأمن البحري العالمي، والمضيق الذي يمر عبره نحو 10% من التجارة البحرية العالمية، بما فيها شحنات النفط والغاز ليس مجرد ممر مائي بل شريان حياة للاقتصاد الدولي، وأي عبث فيه لا يهدد اليمن فقط، إنما يهز استقرار الأسواق العالمية ويضع الأمن الغذائي والطاقي لدول بأكملها على المحك، وهنا تبرز الأهمية الاستراتيجية لوجود قوات المقاومة الوطنية على هذا الشريط الساحلي الممتد من ذو باب حتى التحيتا، فهي ليست قوة برية مهمتها حماية الحدود فقط، ولكنها درع بحري يراقب الممرات ويكشف التحركات المشبوهة ويتعاون مع التحالف الدولي والإقليمي في تأمين الملاحة.

ولأن الحوثيين وإيران يدركان أن السيطرة على باب المندب تعني القدرة على ابتزاز العالم، فإنهما يسعيان باستمرار لاختراق الدفاعات الساحلية أو زرع خلايا نائمة على الشواطئ، وفي هذا السياق تصبح المقاومة الوطنية خط الدفاع الأول عن اليمن وعن استقرار المنطقة بأكملها.

في الذكرى الثامنة، يجب أن نوجه رسائل واضحة لا تحتمل المراوغة للحوثي وإيران: لن تنجح محاولاتكم في تحويل اليمن إلى ساحة لابتزاز العالم، فالمقاومة الوطنية المدعومة بشرعية دولية وإرادة محلية ستظل حاجزًا منيعًا ضد أي تمدد طائفي أو عبث أمني في البحر الأحمر.

وللمجتمع الدولي والإقليمي: لا يمكن التعامل مع الأزمة اليمنية كملف إنساني أو سياسي منعزل، فأمن باب المندب هو أمنكم واستقرار الساحل الغربي هو ضمانتكم ضد تصدير الفوضى، والدعم للمقاومة الوطنية ليس تفضيلًا لفصيل بل استثمار في استقرار إقليمي لا بديل عنه.

وللنخب اليمنية: لم يعد مقبولًا أن تظلوا أسرى حسابات المرحلة السابقة، فالمقاومة الوطنية أثبتت أن الوحدة ممكنة عندما يكون الهدف دولة لا كرسيًا، وسيادة لا محاصصة، ومن يرفض الاندماج في هذا المشروع يختار بنفسه أن يكون خارج التاريخ.

هذه ثماني سنوات على الانطلاقة الأولى، والمقاومة الوطنية لم تعد مجرد تشكيل عسكري، بل أضحت معيارًا يقيس به اليمنيون صدقية أي حديث عن الدولة، وهي تثبت يوميًا أن المستحيل السياسي يمكن تحويله إلى واقع مؤسسي عندما تتوفر الإرادة والوضوح الاستراتيجي والالتزام بالمرجعية الوطنية فوق كل اعتبار.

وفي زمن تتصاعد تهديدات إيران ووكلائها وتتراكم التحديات الإقليمية، تظل المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح الضامن الأخير لوحدة الأرض وهيبة القرار وكرامة المواطن اليمني. عام ثامن، وعهد جديد على أن اليمن سيبقى دولة واحدة بجيش واحد وقانون واحد وشعب لا يقبل الوصاية على مصيره، والباقي على الله ثم على من حملوا البندقية دفاعًا عن اليمن وليس عن أنفسهم.

في متارس المقاومة الوطنية، ذابت المسافات بين تعز وصنعاء، عدن والحديدة، إب وحضرموت، الضالع ومارب، شبوة وصعدة.. هنا تجتمع كل جغرافيا الوطن تحت سقف الجمهورية.

نحن هنا جسد واحد في عسكرية لا تعرف المناطقية، وأنظمة لا تعترف بالتمييز. جئنا من كل فج عميق، يحمل كل منا قضيته في قلبه، وتجمعنا راية الجمهورية.

ثماني سنوات من الثبات، يزداد فيها الإيمان بأن صنعاء ليست مجرد عاصمة مختطفة، بل هي كرامة مستعادة، وهدف أسمى لا نحيد عنه.

حبنا لهذا الكيان المترابط (المقاومة الوطنية) ليس مجرد انتماء، لكنه عقيدة وطنية تتجذر كل يوم.
تحيا الجمهورية اليمنية

لقد كان هذا اليوم مفصلًا تاريخيًا أثبت فيه اليمنيون، بعزيمة لا تلين، قدرتهم على التغلب على التحديات والتصدي للمشروع الحوثي، معبّرين عن إرادتهم الصلبة في استعادة وطنهم وكرامتهم.

الوحدة الوطنية في مواجهة الكهنوت
في تلك اللحظة الحاسمة، وقف اليمنيون صفًا واحدًا ضد العدو المشترك. كانت "عدن" و"بير أحمد" ساحة للبطولات، حيث انطلقت المقاومة الوطنية بقيادة الفريق أول ركن طارق محمد عبدالله صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي؛ لتتصدى لمليشيات الحوثي التي حاولت بسط سيطرتها على المزيد من الأراضي. اتسمت العمليات العسكرية بالدقة والتنسيق، حيث استفاد المقاومون من التكتيك العسكري المدروس رغم صعوبة الظروف وتعدد التحديات.

معارك الساحل الغربي واستعادة المناطق الاستراتيجية
طوال هذه الفترة، تمكنت المقاومة الوطنية من استعادة العديد من المواقع الاستراتيجية في الساحل الغربي، بدءًا من "استكمال تطهير معسكر خالد وتأمين حبال العمري" وصولًا إلى "أطراف مدينة الحديدة". وتحملت المقاومة، بالتعاون مع قوات العمالقة والتهاميين وغيرهم، أعباء المعارك الكبرى، واستمروا في تقدمهم النوعي نحو الحديدة.
وفي الوقت الذي دنت ساعة تحرير مدينة الحديدة بالكامل، حالت "اتفاقية ستوكهولم" دون استكمال التحرير، ما أبقى أجزاء من المدينة تحت سيطرة المليشيات. ومع ذلك، لم ينلْ ذلك من عزيمة المقاومة، بل استمرت في التصدي للمليشيات بكل قوة، مؤكدة أن النصر آتٍ لا محالة، وأن الطريق نحو صنعاء والتحرير الشامل لا يزال هو الهدف الواضح والمنشود.

الدور المحوري للتحالف العربي
لم يكن لهذا الصمود أن يكتمل دون الدعم الكبير من التحالف العربي، الذي لعب دورًا محوريًا في إسناد المقاومة الوطنية عبر تقديم الدعم الجوي واللوجستي، ما مكن المقاتلين من تنفيذ العمليات العسكرية بفاعلية عالية. كما أسهم التحالف في تدمير قدرات العدو وتوفير الدعم الضروري للقوات اليمنية في مختلف الجبهات، الأمر الذي ساعد في تحقيق تقدم ملحوظ في معركة استعادة الدولة.

إرادة الشعب اليمني
إن ما يميز هذه اللحظة التاريخية ليس الدعم العسكري فحسب، بل تلك الإرادة الصلبة للشعب اليمني؛ فقد تجسد التلاحم بين أبناء الشمال والجنوب في خندق واحد، ما عكس وحدة وطنية غير مسبوقة في مواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد. لقد قدم الشعب اليمني صورة مشرقة للشجاعة والتضحية، مؤكدًا أن مستقبل اليمن لا يُصان إلا بوحدة أبنائه ووقوفهم صفًا واحدًا ضد قوى الدمار والخراب.

خاتمة: ذكرى نصر الإرادة
تظل ذكرى 19 أبريل محفورة في ذاكرة كل يمني كرمز للوحدة والصمود في وجه قوى الظلم والتسلط. إنها لحظة تاريخية تلهم الأجيال القادمة، وتؤكد أن اليمن لن ينكسر طالما أن إرادة شعبه قوية. إن أبطال المقاومة الوطنية اليوم هم ركيزة الحاضر وأمل المستقبل، وسيبقى الشعب اليمني صامدًا ومتحدًا حتى تطهير كل محافظات الوطن من سيطرة المليشيا، وصولًا إلى العاصمة صنعاء.. والنصر قريب.

*نائب رئيس دائرة التفتيش في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية

بقيادة الفريق أول ركن طارق صالح، لم تكن المقاومة مجرد قوة عسكرية، بل مثلت نموذجًا متكاملًا يجمع بين الانضباط في الميدان والبناء على الأرض.

منذ اللحظة الأولى، كان الهدف واضحًا: بناء مؤسسة عسكرية حديثة، قوية ومنضبطة، قادرة على الصمود والتحرك بوعي استراتيجي.. وهو ما تحقق اليوم بكل وضوح.

ولم تتوقف الإنجازات عند الجانب العسكري، إنما امتدت لتلامس حياة الناس مباشرة عبر: طرق حديثة، جسور استراتيجية، مشاريع خدمية متواصلة، ونهضة تنموية.

وهذا يؤكد أن المقاومة الوطنية ليست مجرد قوة عسكرية، ولكنها مسيرة تنمية وبناء وحرية. ومع كل ما تحقق، يتعزز اليقين بأن النصر واقع يقترب، وخطى ثابتة تمضي بثقة نحو استعادة الدولة.

وقد بدأت النواة الأولى للمقاومة الوطنية بتشكيل قوة وطنية متماسكة ممثلة بألوية حراس الجمهورية.. خاضت معارك مفصلية على طول الساحل الغربي، من المخا إلى الخوخة وصولاً إلى أطراف الحديدة، ونجحت في تحرير وتأمين مساحات واسعة، وتأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مسجلةً انتصارات ميدانية أعادت التوازن وأوقفت تمدد المليشيات الحوثية.

ولم يقتصر دور المقاومة الوطنية على الجانب العسكري فحسب، بل امتد ليشمل الملف السياسي عبر إنشاء المكتب السياسي، بالإضافة إلى جهود تنموية وخدمية ملموسة في المناطق المحررة، حيث أُعيد تأهيل البنية التحتية، وتحسنت الخدمات الأساسية، ودعمت قطاعات الصحة والتعليم، في نموذج يجمع بين استعادة الدولة وبناء الحياة.

ثمانية أعوام مضت، والمقاومة الوطنية تواصل حضورها كقوة فاعلة على الأرض، تحمل مشروع الدولة، وتؤكد أن المعركة ليست فقط للدفاع، بل لبناء مستقبل أكثر استقرارًا لليمن والمنطقة.
#الذكرى_الثامنة_لتأسيس_المقاومة
#مستمرون_والعهد_صنعاء

ما جرى لم يكن ميلادًا وفق القوالب المألوفة- عن المقاومة الوطنية أتحدث- بل تشكّلًا تدريجيًا لفكرة حاولت أن تجد لنفسها موطئ قدم في واقع مزدحم بالرفض والشكوك. خرجت من صنعاء مثقلةً بكل ما يمكن أن يعترض طريقها، لا كقوة جاهزة، بل كمحاولة تبحث عن فرصة للبقاء أولًا.

في تلك المرحلة، لم يكن التحدي محصورًا في المواجهة العسكرية، بل في القدرة على الاستمرار وسط بيئات لا ترى فيك امتدادًا طبيعيًا لها.. في الشمال، تلاحقك تبعات الماضي، وفي الجنوب تقابل بحذر، وفي المساحات الفاصلة بينهما كان عليك أن تعيد تعريف نفسك في كل مرة.

بهذا المعنى، لم تتشكل المقاومة الوطنية من داخل بيئة حاضنة كما حدث في تجارب أخرى، بل نشأت خارج مناطقها المتوقعة، وهذا ما منحها خصوصيتها وتعقيدها في آنٍ واحد.. لم تجد أرضًا مهيأة، فاضطرت أن تمهدها بنفسها، ولم تُمنح قبولًا جاهزًا، فاشتغلت على فرضه بمرور الوقت.

ومع الانتقال إلى الساحل الغربي، بدأ الشكل يتضح أكثر، ليس لأن الطريق أصبح سهلًا، بل لأن الفكرة نجحت في الصمود حتى لحظة التماسك. هناك، بين تعز وتهامة، تبلورت ملامح مشروع تجاوز الانقسامات التقليدية، وحاول أن يعيد ربط ما تفرق في خريطة مثقلة بالتجاذبات.

ومع تراكم السنوات، لم تعد المقاومة الوطنية مجرد حضور عسكري، بل أخذت شكل كيان اعتباري أكثر وضوحًا، تمثل في إطار سياسي منظم عبر مكتبها السياسي، وحضور في الحياة التشريعية من خلال كتلة برلمانية، إلى جانب دور متنامٍ في الجوانب الخدمية والتنموية في المناطق المحررة. كما أصبح لها حضور مباشر في بنية الشرعية، من خلال تمثيلها في مجلس القيادة الرئاسي، بما يعكس انتقالها من حالة التشكّل إلى فاعل مؤثر في القرارين السياسي والعسكري.

ثماني سنوات لاحقًا، يمكن قراءة هذه التجربة بوصفها واحدة من أكثر التجارب تعقيدًا في المشهد اليمني الحديث، تجربة لم تعتمد على المسار السهل، ولم تنطلق من نقطة قوة مكتملة، بل تشكّلت تحت الضغط، واستمرت رغم تعدد الخصوم واختلاف السياقات.

واليوم، تحل ذكرى تأسيس المقاومة الوطنية كإطار جامع لكل أبناء اليمن، كفكرة تتجاوز الانقسامات وتستند إلى هدف واحد.. ومن داخل هذه التجربة، يراهن اليمنيون على قدرتهم في استعادة بلدهم، والانتصار- بإذن الله- على مشاريع ومليشيات الاستبداد والاستعباد الحوثية وما شابهها وتخادم معها.

لقد أثبتت قوات حراس الجمهورية منذ طلقاتها الأولى أنها قوة ضاربة عابرة للجغرافيا؛ فكما سطرت ملاحم البطولة في مفرق المخا والبرح والساحل الغربي وصولًا إلى الحديدة، سطرت- عبر اللواء الثاني مغاوير- بطولات عانقت جبال الضالع الأبية وشاركت بفعالية في معارك مريس وقعطبة والفاخر، هذا الانتشار يؤكد أن المعركة ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية مصيرية ولا تتجزأ، وأن الدم الجمهوري واحد من صعدة حتى عدن.

لا تتوقف عظمة هذا المشروع، الذي يرعاه ويقوده الفريق طارق صالح عند حدود المتارس؛ فقد اقترن الرصاص بالإعمار، وتحولت المخا والمناطق المحررة بفضل رمز التنمية والإنسانية الفريق طارق صالح إلى ورشة عمل كبرى؛ من افتتاح مطار المخا الدولي الذي كسر حصار الجغرافيا، إلى مشروع الطاقة الشمسية الاستراتيجي، وإعادة تشغيل الميناء التاريخي، وبناء المدن السكنية التي تحتضن أسر الشهداء والجرحى، وصولًا إلى المجمعات التربوية والمستشفيات وحفر الآبار وسفلتة الطرقات.. كلها شواهد حية على أن المقاومة الوطنية سلطة بناء وحياة، تستحق إجلال العالم وتقدير المواطن.

هذه الإنجازات، التي تحققت بجهود ذاتية وبدعم سخي ومستمر من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، تضع المقاومة الوطنية في مكانة تليق بتضحيات منتسبيها، وتجعل منها نموذجًا للدولة التي تحرص على كرامة وخدمة مواطنيها حتى في أصعب ظروف الحرب.

إن ارتباط مليشيا الحوثي الإرهابية بنظام إيران يعزز رؤية المقاومة الوطنية بأن هذه المليشيا لا تملك مشروعًا لبناء دولة، بل أجندة لتعطيل الحياة، ويمتد خطرها ليتجاوز اليمن إلى الإقليم، وعلى ترى قوات المقاومة أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية ككل، بما يعكس وعيًا بضرورة وحدة الصف العربي في مواجهة التمدد الإيراني. واستشعار قوات المقاومة الوطنية والتشكيلات العسكرية الأخرى هذه المسؤولية يضع أمام الجميع هدفًا واحدًا يتمثل في استعادة الدولة وحماية الهوية العربية لليمن، وضمان ألا تكون الأرض اليمنية منصة لتهديد الجوار أو إقلاق السِّلم العالمي.

وفي هذه المناسبة الغالية نبارك لقيادة المقاومة هذه المكاسب العظيمة، ونحيي فرساننا المرابطين في الخطوط الأمامية، كما نحيي شعبنا اليمني الصامد، السند الحقيقي والرافد الأصيل لهذه المعركة العادلة. 
لكننا، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، نجدد الدعوة التي طالما أطلقها الفريق طارق صالح؛ لا نصر ناجزًا دون وحدة الصف، وإن تجاوز الخلافات البينية وتوجيه كافة الجهود والإمكانيات نحو العدو الحوثي الرجعي هو الغاية والهدف فإذا انتصرنا على خلافاتنا اليوم، سنحتفل غدًا بالنصر الكبير في قلب صنعاء.

الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، الذين أوقدوا بدمائهم شعلة الحرية، والشفاء العاجل للجرحى الميامين، ونجدد لهم العهد بأننا على دربهم سائرون، لا تراجع ولا انكسار، حتى تطهير كل شبر من تربة وطننا الغالي من دنس الكهنوت. 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

بين مطرقة العمليات الجوية وسندان الحصار البحري الأمريكي الشامل، تواجه طهران - اليوم - حقيقة الانهيار الاستراتيجي، رغم ضجيج الخطاب الرسمي المطمئن، الذي تنسفه تفاصيل الانهيار.

بدأت ملامح انكسار إيران من قمة الهرم؛ حيث أدت الضربات الجراحية المركزة، في الساعات الأولى، إلى تصفية جيل كامل من قيادات الصف الأول في الحرس الثوري، ما خلف فراغاً قيادياً وتخبطاً ميدانياً غير مسبوق.

ولم تقتصر الكلفة البشرية على العسكريين، بل امتدت لتطول النسيج المجتمعي، الذي دفع ثمن تحويل المدن إلى ثكنات، شهدت مصارع وإصابات آلاف الضحايا، وأزمة نزوح داخلي فاقت كل قدرات الإغاثة، لينتقل الداخل الإيراني من مربع التعبئة إلى حالة الذهول والصدمة.

وفي غضون تلك الأيام، تفككت آلة الحرب التي فاخرت بها طهران؛ فمن تحييد القوات الجوية، بطائراتها ودفاعاتها، في الساعات الأولى، إلى تدمير مصانع المسيرات ومخازن الصواريخ الباليستية فوق الأرض وتحتها، 
وصولاً إلى فقدان السيطرة الكاملة على المياه الإقليمية.

تحولت الترسانة العسكرية إلى هياكلَ معطلة، لا قدرة لها على الردع ولا حتى على الصمود، وتزامن ذلك مع نزيف حاد في البنية العلمية؛ إذ تحولت معظمُ الجامعات ومراكز الأبحاث إلى أطلال، وشهدت البلاد قتل وإصابة ونزوح الكثير من العقول والخبراء، ما يعني تجفيف منابع التطور التكنولوجي لأجيال قادمة.

العملةُ ازدادت انهيارًا، والموارد الاقتصادية تقلصت، لتكتمل حلقات الخناق بإغلاق الموانئ، وشل حركة التصدير في جزيرة خارك، وتدمير المصافي الرئيسة.

هذا الشلل حوَّل إيران من أحد عمالقة الطاقة، إلى بلد يبحث عن الوقود لتشغيل الأساسيات، وسط موتٍ سريري لحركة التجارة وانهيار شبه كامل لكل أسباب الحياة.

البنية التحتية لم تسلم من هذا الدمار؛ إذ قُطِّعت أوصال البلاد بتدمير الجسور والطرق الاستراتيجية، وخرجت محطات الكهرباء والمياه عن الخدمة، ما جعل المدن الكبرى تعيش خارج سياق العصر والخدمات.

سياسياً، وجدت طهران نفسها في عزلة دولية مطبقة، بعد انكفاء الحلفاء، واتخاذ الجيران مواقف حازمة فرضها عدوان إيران، لتسقط، بهذه التفاصيل، بالونة الهيبة التي سوَّقها الإعلام الرسمي الإيراني لسنوات.

وعلى ركام هذا الانهيار، تستمر بقايا نظام الملالي في العناد والمكابرة، وتسويق أوهام الصمود والانتصار، وهو الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى التحلل الكلي للدولة، وظهور النزعات الانفصالية في الأطراف، وبالتالي تحويل الخريطة الإيرانية إلى أرض محروقة وممزقة.

حرب الأربعين يوماً -وما تبِعها من حصار قد يستمر لأشهر- ليست مجرد جولة عسكرية، بل هي عملية استئصال استراتيجي لمقومات الوجود للدولة الإيرانية.
فالدولة التي تفقد عصب اقتصادها، ونخبة عقولها، وثقة شعبها، وتخسر ثقة كل العالم، هي دولة مهزومة، ومنتهية، أو على وشك الانتهاء.

أما ادعاءات الانتصار من وسط هذه الخرائب، فهي سرديات من خيال سياسي يلفظ أنفاسه الأخيرة.

بعد ثلاثة أعوام من انتزاع حريتهما من قبضة الكهنوت الحوثي، خرج العميد محمد بن محمد والنقيب عفاش لا كناجين، بل كرجال أعادتهم التجربة أكثر تماسكًا، وأشد وضوحًا في الرؤية، وأعمق ارتباطًا بجوهر المعركة الجمهورية التي يخوضها اليمنيون دفاعًا عن الكرامة والسيادة والهوية.

في تلك الزنازين، حيث يُراد للإنسان أن يتلاشى، لم يكن الصمت استسلامًا، بل طورًا خفيًا لإعادة التشكّل. في عمق العتمة، وكانت تُبنى قناعة راسخة بأن المعركة لم تُحسم، وأن الخروج من السجن ليس نهاية المعاناة، بل بداية الدور الحقيقي.

لم تكن تلك المرحلة العمرية مجرد عبور قاسٍ، بل مختبرًا صهر وعيهما وأعاد تعريف الثبات بمعناه الأشد نقاءً. خرجا منها برؤيةٍ أكثر حدّة، وإدراكٍ لا لبس فيه: أن الحرية تُنتزع ولا تُمنح، وأن الكرامة تُفرض بالفعل لا بالانتظار، مهما بلغت التضحيات.

وعندما استعادا موقعهما في الحياة، لم يلتفتا إلى خلفهما، ولم ينشغلا بحساب الخسائر، بل توجها مباشرةً إلى ميادين الفعل، وإلى جانب الأحرار في صفوف قوات المقاومة الوطنية, حيث تُختبر المواقف وتُكتب التحولات الكبرى.

لم يعودا ليسردا الألم، بل ليحوّلاه إلى طاقة دافعة. خرجا أيقونة نضالٍ تُلهب العزائم، وتُنعش الروح المعنوية في صفوف المقاتلين، وتعيد ضبط بوصلة الصمود في لحظات الوهن. تحوّلت معاناتهما إلى قوة تعبئة، وجراحهما إلى رمزيةٍ حية تؤكد أن التعثر ليس نهاية الطريق، وأن النهوض ممكن مهما تعاظمت التحديات. حضورهما في الميدان لم يكن عابرًا، بل تعبيرًا حيًا نافذًا عن أن من وُلد من رحم المعاناة، أقدر على إشعال الإرادة، وأجدر بقيادة الثبات نحو الحسم.

اليوم، لا يمثل محمد وعفاش قصة فردية، بل سردية وطنية تختصر مسار جيلٍ كامل رفض الهزيمة، فبرغم كل ما تعرّضا له من قمع ومحاولات إخضاع. فقد جسّدا الروح الجمهورية الصلبة للإنسان اليمني، تلك الروح التي تعجز كل أدوات القهر عن كسرها. هما برهانٌ حيّ على أن السجن قد يقيّد الجسد، لكنه لا يطول الروح، وأن الإرادة المتجذرة في قضية عادلة تظل عصيّة على الانكسار، وماضية بثبات نحو الحرية.

ثلاثة أعوام مضت، لكنها لم تكن زمنًا عاديًا، بل اختبارًا مفتوحًا لمعنى الصمود. وهما اليوم يقفان في قلب المعركة، لا كأسماء تُستعاد، بل كرايات تُرى، تذكّر الجميع بأن الجمهورية لا يحميها الشعار، بل الرجال.

هذه ليست حكاية نجاة، بل عودة واعية إلى الميدان.
وليست رواية ألم، بل ملامح انتصارٍ يتشكّل.
فمن تحرّر من القيد، لا يمكن أن يقبل به من جديد. ومن عرف طعم الظلم، لا يساوم على الحرية. ومن آمن بالجمهورية، يمضي في سبيلها حتى النهاية.

حين يصير الصيف موسماً لالتقاط الصغار، يغدو الصمت طرفاً في الجريمة. طالبٌ يتعثّر بحروفه الأولى فتتلقّفه أوامر الانقياد.

وطالبةٌ تستحق فسحة الأمل فتُساق إلى هامش التعبئة. في ‎مراكز الحوثي لقتل الطفولة يجري كشط الوعي الغضّ، وإعادة سكّه بختم الجماعة.

أمام ‎مراكز الحوثي لقتل الطفولة تحتاج منظمات الطفولة وحقوق الطفل ووسائل الإعلام إلى تسميةٍ دقيقة: تجنيدٌ مبكرٌ بطلاءٍ تعليمي. الكارثة تمتد من جسد الصغير إلى لغة البلاد وذاكرتها وغدها. وكل شحنة كراهية تُحقن في صدر طفل، تحفر لليمن قبراً جديداً.

والحقيقة التي لا يمكن القفز عليها أن الجميع يتحمل بدرجات متفاوتة مسؤولية ما آلت إليه بلادنا، إذ ساهمت حسابات ضيقة وصراعات نفوذ في تمكين المشروع السلالي والميليشياوي من التغلغل داخل مؤسسات الدولة، وصولًا إلى إسقاطها واختطافها.

وخلال الأيام الماضية، تابعنا موجة جديدة من التراشق الإعلامي بين هذه القوى، وهو مشهد يعكس بوضوح أن الدروس القاسية التي مر بها الوطن لم تُستوعب بعد، فالأهداف لا تزال آنية وضيقة، ولا ترتقي إلى مستوى التحدي الوطني الكبير، ولا إلى حجم اليمن الذي نعرفه، يمن القيم، والكرم، والتسامح، والوفاء، والالتزام بالعهود والمواثيق.

إن الإشكالية لا تكمن فقط في الخلافات السياسية، بل في طريقة إدارتها، وفي الخطاب الذي يغذي الانقسام بدلًا من احتوائه فليس من المنطقي أن تُرفع شعارات وحدة الصف الوطني، في الوقت الذي تُدار فيه معارك جانبية تستهدف الشركاء في معركة استعادة الدولة، هذا التناقض يضعف الجبهة الداخلية، ويمنح الخصم فرصة لإعادة ترتيب صفوفه وتعزيز مكاسبه.

إن القيادات الوطنية التي يُعوَّل عليها مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بترجمة رؤاها إلى مواقف عملية، لا الاكتفاء بالخطاب العام، كما أن عليها توجيه قواعدها وأنصارها نحو خطاب مسؤول يعزز التماسك، ويحد من الانزلاق إلى صراعات عبثية تستنزف الجميع، فالمعركة الحقيقية ليست بين المكونات الوطنية، بل مع المشروع الذي يستهدف هوية الدولة اليمنية ونظامها الجمهوري.

ورغم كل التعقيدات، لا تزال هناك فرصة حقيقية لتصحيح المسار، فرصة لتحكيم العقل، والانتقال من مرحلة التوافق الشكلي إلى التوافق الفعلي المبني على شراكة وطنية عادلة، تحفظ الحقوق، وتعيد الاعتبار لمفهوم الدولة كمظلة جامعة لكل اليمنيين.

إن استعادة الجمهورية وعاصمتها، وإنهاء الانقلاب، والقضاء على المشروع الإمامي الجديد المدعوم من النظام الإيراني، يجب أن تبقى هي الأولوية الجامعة التي تتقدم على ما سواها. وأي انحراف عن هذه البوصلة لا يخدم إلا خصوم الدولة، ويطيل أمد الأزمة.

نحن اليوم أمام مفترق طرق إما أن تنتصر الإرادة الوطنية الجامعة، أو تستمر دوامة التنازع التي أنهكت الدولة اليمنية، والتاريخ لن يرحم من يكرر الأخطاء، ولا من يضع مصالحه الضيقة فوق مصلحة وطن بحجم اليمن.

ابتلعته فتحةٌ مكشوفة في الأرض، داخل مدينةٍ أُنفق عليها 72 مليون دولار لحمايتها من السيول.

اثنان وسبعون مليونًا، بالدولار، ليست بالريال اليمني الذي لم يعد يُطبع، والمائة منه لا تشتري حبة بطاطس. دفعها البنك الدولي والحكومة اليمنية منذ تسعينيات القرن الماضي، وكأن الأرقام وحدها كافيةٌ لردع السيول.

أين ذهبت؟ سؤالٌ لا يطرحه أحد، لأن الجميع يعرف الإجابة، والجميع يصمت.

وثائق البنك الدولي تقول إن المشروع شقّ 20.7 كيلو مترًا من قنوات الحماية، ورصف 28.5 كيلو مترًا من الطرق، وبنى 20 جسرًا للمشاة. وتقول أيضًا إن الوفيات بالسيول انخفضت إلى "صفر" عام 2007، وهو رقمٌ أنيقٌ يصلح لتقارير المانحين وحفلات التوقيع في فنادق جنيف.

لكن "الصفر" لم يصمد طويلًا.

في 2024، ابتلعت سائلة الكوثر ذاتها الطفلين أنمار وعبدالرحمن الرازقي، وقبلهما سعيد المقرمي، ثم جاء دور أيلول. نفس السائلة، نفس الحي، نفس الفتحة، والغطاء الحديدي الذي ركّبه أحد فاعلي الخير قبل عامين على تلك الفتحة تحديدًا، انتزعه السكان لإلقاء القمامة.

في تعز، حين يُغلق بابٌ للموت، يفتحه الإهمال من جديد.

استغرق البحث عن أيلول ثماني عشرة ساعة من الغطس في مياهٍ ملوثة، والزحف في أنفاقٍ مظلمة، والمشي خمسة كيلو أمتار ونصف الكيلو متر داخل مجرى السيل. لم يفعل ذلك الدفاع المدني وحده، بل شبابٌ متطوعون بأيديهم العارية تجاوزوا خطوط التماس ودخلوا مناطق سيطرة الحوثيين، لأن السيل لا يعترف بالجغرافيا السياسية ولا يطلب إذن مرور.

وحين عُثر على الجثمان في سد العامرية، لم تكن هناك فرقة إنقاذ رسمية. كان هناك شابٌ اسمه عمران عبده علي، غاص في مياهٍ آسنة، شرب منها، وأخرج أيلول بيديه، فكافأه المواطنون من جيوبهم، أما الدولة، فكافأته ببيان.

المفارقة أن تعز لم تكد تجفف دموعها على أيلول، حتى فُجعت اليوم الجمعة بطفلٍ آخر. جرفت السيول في منطقة الدحي مجاهد محمد المحولي، عمره 12 سنة، وحيد أمه، أبوه استُشهد في جبهة البرح قبل ست سنوات. الحرب أخذت الأب والسيل أخذ الابن والأم بقيت بلا هذا ولا ذاك.

في تعز، لا تحتاج إلى قنّاصٍ لتفقد طفلك، يكفيك موسم أمطار.

والمسؤولون؟ قيادة المحافظة "وجّهت" بمعالجة المجرى، مدير الأمن "وجّه" بالبحث، رئيس الحكومة "سوف يعبّر عن أسفه". ثلاثة أفعالٍ لا تحتاج إلى ميزانية ولا إلى جهد: وجّه، وجّه، عبّر. في بلدٍ آخر، تُقال حكومات بسبب جسرٍ منهار، في تعز، يموت الأطفال وتبقى الكراسي ثابتة كالجبال التي تحيط بالمدينة.

قبل عامين، ركّب مواطنٌ شبكةً حديدية على الفتحة التي ابتلعت أيلول، تطوّع بماله، لأن الدولة لم تفعل، ثم جاء آخرون وفتحوها ليرموا القمامة، هذه هي الحكاية كلها: مواطنٌ يبني، ومواطنٌ يهدم، ودولةٌ تتفرّج.

و72 مليون دولار تنام في بطون التقارير.

في تعز، لا تموت المدينة دفعةً واحدة، إنها تتسرب من بين أصابعنا، طفلًا إثر طفل، في ثقوبٍ سوداء تركها مقاولٌ هارب، وتجاهلها مسؤولٌ لا يقرأ إلا كشوفات الراتب.

لقد صمّموا هذه القنوات لتصريف غضب الطبيعة، فإذا بها تصبح حناجر مفتوحة تبتلع براءتنا. وكلما سقط فيها طفل، اكتفت السلطة بـ"توجيه" لا يسدّ حفرة، وبـ"بيان" لا يجفف دمعة.

أيلول لم يغرق، مجاهد لم يغرق، لقد سقطا في المسافة الفاصلة بين دولةٍ لا تحضر إلا في نشرات الأخبار، ومدينةٍ لا تملك من أدوات البقاء سوى أكتاف شبابها العارية.

غدًا ستجفّ الأرض، وسينسى المسؤول اسم أيلول كما نسي اسم أنمار وسعيد. لكن الفتحة ستبقى هناك، فاغرةً فمها، تنتظر موسم المطر القادم، لتقطف زهرةً جديدةً من حقيبةٍ مدرسية.

في هذا السياق، يبرز ما تحقق في الساحل الغربي، وتحديدًا في مدينة المخا، بوصفه تحولًا ملموسًا لم يعد قابلًا للتجاهل أو التأويل. فقد شهدت هذه المنطقة خلال الفترة الماضية تحسنًا ملحوظًا في الجانبين الأمني والتنموي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الواقع المعيشي والخدمي، وأعاد تشكيل صورتها كإحدى النقاط الحيوية على الخارطة الوطنية.

ولا يخفى أن أي عملية تنموية، في جوهرها، تظل رهينة بوجود حد أدنى من الاستقرار الأمني. فالأمن يشكل القاعدة التي تُبنى عليها مختلف مظاهر التنمية، وبدونه تغدو كل الجهود عرضة للتعثر أو الانقطاع. ومن هنا، فإن ما تحقق في المخا لم يكن ليأخذ هذا المسار لولا توافر هذا العامل الحاسم.

وانطلاقًا من مبدأ الإنصاف، فإن قراءة هذه التجربة تقتضي الإشارة إلى الأدوار التي أسهمت في تحقيق هذا التحول، وفي مقدمة ذلك، تبرز الجهود التي قادها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح منذ انخراطه في الساحل الغربي، حيث ارتبط حضوره بمسار يركز على استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.

ولا يعني الإقرار بهذه الجهود الادعاء بالكمال أو انتفاء الحاجة إلى التقييم والمراجعة، بقدر ما يعكس ضرورة التمييز بين النقد الموضوعي القائم على الوقائع، وبين المواقف التي تنزلق إلى إنكار ما هو قائم بالفعل. فالتجارب الوطنية تُقاس بقدرتها على تحقيق أثر ملموس، وتُطوّر عبر نقدها، لا عبر تجاهلها.

في المحصلة، تمثل المخا اليوم نموذجًا يستدعي قراءة متأنية، بوصفها تجربة تعكس إمكانية البناء في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد. كما تؤكد، في الوقت ذاته، أن استعادة الدولة تبدأ من تثبيت الأمن، وأن أي نجاح في هذا الاتجاه ينبغي أن يُفهم في سياقه الوطني الأشمل، باعتباره خطوة في مسار طويل نحو الاستقرار والتنمية

*مدير مديرية الخوخة

هذه المفارقة ليست مجرد خلل في الأولويات، بل تعكس اختلالًا عميقًا في فهم طبيعة التهديد، وفي تقدير موقع دول الخليج والدول العربية في هذه المعادلة.

دول تدفع ثمن حرب لم تدخلها

منذ اليوم الأول للحرب، كان موقف دول الخليج واضحاً وصريحاً ومعلناً بأنها ليست طرفًا في الصراع، ودعت إلى التهدئة والسلام. ومع ذلك، وجدت نفسها تحت النيران، وتعرضت منشآتها الحيوية لهجمات بالصواريخ والمسيّرات، واستُهدفت موانئها ومطاراتها وحتى مدنها بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، وتضررت منشآت نفطية وبنى تحتية، وتكبدت خسائر بشرية ومادية واقتصادية ومعنوية.

هذه الوقائع تؤكد أن دول الخليج لم تكن خارج الحرب… بل أصرت إيران على أن تجعلها ضمن أهدافها المباشرة.

منظومة تهديدات حقيقية

لقد أثبتت الحرب أن التهديد الإيراني لا يقتصر على الصواريخ أو البرنامج النووي، بل هو منظومة متكاملة من أدوات الضغط وعدم الاستقرار تشمل: البرامج الصاروخية، والمسيّرات، والقدرات العسكرية التقليدية، وشبكة الأذرع المسلحة في المنطقة، والخلايا المرتبطة بها داخل عدد من الدول.

وهنا تحديدًا يتضح أن أمن دول الخليج لا يمكن ضمانه بتفكيك جزء من هذه المنظومة وترك بقية الأجزاء..

فأي مقاربة تركز على البرنامج النووي وحده، أو حتى الصاروخي، دون معالجة ملف الأذرع والجماعات المرتبطة بإيران، ستُبقي التهديد قائمًا، بل وقابلًا للتوسع في أي لحظة.

معادلة مقلوبة يجب تصحيحها

إن أي حديث عن استقرار أسواق الطاقة العالمية يفقد معناه إذا لم يبدأ بحماية مصادر الطاقة قبل ممراتها.

فالعالم يعتمد -بشكل كبير- على نفط وغاز دول الخليج، وأي خلل في هذه المصادر لا يمكن تعويضه بسهولة، ولا يمكن احتواؤه بمجرد تأمين خطوط الملاحة.
وبالتالي فإن عدم تأمين منشآت الإنتاج، وإعادة بناء ما دمرته الهجمات، سيُبقي خطر نقص الطاقة وارتفاع أسعارها قائمًا، ليس فقط في المنطقة، بل في الاقتصاد العالمي بأكمله.

استجابة للابتزاز وتجاهل للحقوق

في الوقت الذي يستخدم فيه النظام الإيراني ورقة مضيق هرمز، ويهدد بإغلاق مضيق باب المندب كأدوات ضغط، تبدو الاستجابة الدولية لهذا الابتزاز أكثر سرعة، مقارنة بالتعامل مع مطالب دول الخليج المشروعة.

وستظهر المفارقة المريبة -وغير المقبولة- حين يُطلب من دول الخليج أن تواصل إمداد العالم بالطاقة، بينما تُترك منشآتها تحت التهديد، وأمنها دون ضمانات حقيقية.

فمضيق هرمز ممر دولي، ولا يحق لأي طرف احتكاره أو مساومة العالم عليه.. وبالمقابل، فإن من حق الدول المنتجة للطاقة أن تفرض شروطها لحماية هذه الموارد.

حقوق مشروعة لا لبس فيها

من حق دول الخليج والدول العربية المتضررة أن تضع أمنها واستقرارها وسيادتها واقتصادها في صدارة أي عملية تفاوض، بل إن من حقها أن تشترط -بشكل واضح وصريح- معالجة كل مصادر التهديد قبل العودة الكاملة إلى إمداد الأسواق بالطاقة، وبما يشمل: تفكيك البرامج النووية والصاروخية، وتحييد القدرات العسكرية التي تستهدفها، بالإضافة إلى وقف دعم الأذرع المسلحة في المنطقة، وتفكيك الخلايا المرتبطة بها داخل الدول، وتقديم ضمانات حقيقية بعدم تكرار الاعتداءات.

وليس من العدل مطالبة هذه الدول بالاستمرار في ضخ النفط للأسواق العالمية، دون تلبية مطالبها المشروعة، بينما العالم ذاته يستجيب لابتزاز التهديد بالممرات، ويتجاهل التهديد المباشر لمصادر الطاقة.

دور لا يمكن تجاوزه

إن دول الخليج اليوم ليست مجرد متلقٍ للتداعيات، بل هي طرف متضرر وصاحب حق أصيل في أي ترتيبات قادمة، ومن حقها أن تطالب قبل أي شيء بـإشراكها الكامل في أي مفاوضات، وضمانات أمنية حقيقية، وتعويضات عن الخسائر، وإعادة إعمار المنشآت المتضررة.. والاعتراف الصريح بالاعتداءات التي طالت سيادتها والاعتذار عنها.
كما أن من حقها أن تعيد النظر في تحالفاتها، وأن تتخذ ما تراه مناسبًا من إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية لحماية مصالحها.

الخلاصة
لا يمكن بناء استقرار حقيقي في المنطقة دون معالجة جذرية لمصادر التهديد.
ولا يمكن استقرار أسواق الطاقة دون تأمين الدول التي تنتج هذه الطاقة.
وأي تسوية تتجاهل أمن دول الخليج، أو خطر الأذرع المسلحة، أو استهداف مصادر الطاقة هي تسوية ناقصة، بل وقابلة للانهيار في أي لحظة.

فحين تُهمَّش هذه الحقائق ويتم تجاهل هذه الدول، لا يُظلم طرف إقليمي فقط، بل يختل ميزان الأمن والطاقة في العالم بأسره.

الإعلان  جاء بعد تهديدات حادة بفتح ما وصفه بالجحيم واستهداف جميع مصادر الطاقة في إيران، بل والتلويح بمحو حضارتها إذا لم تستجب لشروطه.

غير أن إعلان المهلة الجديدة حمل في طياته إشارات مختلفة. 
فقد تحدث الرئيس الأمريكي عن مؤشرات قد تقود إلى اتفاق سلام بوساطة باكستانية، مشيرًا إلى أن أهم أهداف الحرب قد تحققت، وأن فترة الأسبوعين قد تكون كافية للوصول إلى اتفاق ينهي صراعًا استمر سبعة وأربعين عامًا بين البلدين.

المفارقة بين التهديد بالحرب الشاملة والإعلان عن فرصة للسلام تعكس طبيعة المرحلة الحالية من الصراع؛ مرحلة تتداخل فيها الرسائل العسكرية مع المناورات السياسية، وتختلط فيها حسابات القوة مع حسابات التفاوض.

شرط المضيق.. ومناورة طهران

ربطت واشنطن وقف إطلاق النار بفتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط. 
وهو الشرط الذي قوبل بإعلان إيراني سريع من مجلس الأمن القومي ووزير الخارجية وحتى باسم المرشد الجديد مجتبى خامنئي بالموافقة على فتح المضيق.

سرعة الاستجابة الإيرانية يمكن قراءتها باعتبارها استجابة تكتيكية، كما تبدو محاولة واضحة لإسقاط أحد أهم مبررات التصعيد الأمريكي، وهي في الوقت نفسه محاولة لتحييد القوى الدولية الأكثر اعتمادًا على المضيق، وعلى رأسها أوروبا والصين.
وفي خلفية هذا الموقف قد تكون هناك تفاهمات غير معلنة بين إيران من جهة، وبين الصين وروسيا وبعض القوى الأوروبية من جهة أخرى، خصوصًا عندما يتم الربط بين هذا الموقف وبين اعتراض موسكو وبكين على مشروع القرار الأمريكي داخل مجلس الأمن.

الحرب لم تتوقف

ورغم الحديث عن تهدئة، فإن الوقائع الميدانية تشير إلى أن الحرب لم تتوقف فعليًا. فالضربات الإسرائيلية داخل إيران استمرت حتى لحظة كتابة هذا التحليل، كما لم تتوقف الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت دول الخليج.
وبذلك تبدو الهدنة المعلنة أقرب إلى مرحلة إعادة تموضع سياسي وعسكري منها إلى وقف حقيقي للحرب.

لماذا اختار الرئيس الأمريكي التهدئة؟

يمكن فهم هذا القرار من خلال مجموعة من العوامل والضغوط التي برزت خلال الأسابيع الأخيرة:
أول هذه العوامل يتمثل في ضعف الغطاء الدولي للحرب بعد اعتراض روسيا والصين على مشروع القرار داخل مجلس الأمن، وهو ما حد من قدرة واشنطن على تحويل العمليات العسكرية إلى حرب تحظى بشرعية دولية.
كما ظهرت على الأرض ظاهرة السلاسل البشرية التي دفع بها النظام الإيراني قسرًا للتجمهر حول المنشآت الحيوية ومحطات الطاقة، في محاولة لتحويلها إلى دروع بشرية تُعقّد أي ضربات عسكرية واسعة.

وفي الجانب الأوروبي برز تردد واضح في دعم الحرب، بل وصل الأمر إلى اعلان اتخاذ قرار بسحب القوات البريطانية من العراق، وهو مؤشر مهم على حجم التحفظ الأوروبي تجاه التصعيد.
إلى جانب ذلك شكّل استهداف مصادر الطاقة في الخليج عامل ضغط إضافي، إذ يشكل استمرار هذه الهجمات ضغطا كبيرًا على بعض دول الخليج.

فرصة لشراء الوقت

وكأي عمل سياسي تظهر فيه الفرص إلى جانب المخاطر فإن التهدئة لا تعكس فقط ضغوطًا بحتة، بل توفر -أيضًا- فرصًا سياسية لجميع الأطراف.

فإبداء إيران استعدادها لفتح مضيق هرمز يشير إلى تراجع غير معلن عن موقف الرفض المطلق للحوار، كما يمنحها فرصة لتخفيف الضغوط الاقتصادية الهائلة الناتجة عن العقوبات والحرب.

أما بالنسبة لدول الخليج، فإن فتح المضيق يمنحها فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة تنظيم حركة تصدير النفط والغاز، إلى جانب تعزيز الدفاعات الجوية والبحرية التي تعرضت لضغط كبير خلال الفترة الماضية.

في المقابل، يمنح هذا الوقت الرئيس الأمريكي فرصة لتهدئة الضغوط الداخلية، وإعلان تحقيق جزء مهم من أهداف الحرب، إضافة إلى توجيه رسالة سياسية إلى أوروبا والدول المستفيدة من المضيق مفادها أنه هو من بادر بفتح الطريق أمام التجارة العالمية رغم عدم دعمهم الكامل لخطته.

الملف النووي.. السؤال الأكبر

وسط هذه التطورات يبرز سؤال أساسي يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني..
فهناك تسريبات وتحليلات تشير إلى احتمال وجود تفاهمات غير معلنة حول هذا الملف، وربما يكون التنازل الإيراني عنه مطروحًا بالفعل لكن دون إعلان رسمي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وتذهب بعض القراءات إلى احتمال أن تكون كمياتُ اليورانيوم المخصب قد خرجت من إيران ضمن عمليات عسكرية جرى الإعلان عنها بوصفها عمليات إنقاذ للطيارين، بينما قد يكون ضمن أهدافها  نقل المواد النووية أو تحييدها.

وإذا كان هذا السيناريو صحيحًا، فإن المرحلة التالية من المفاوضات ستتركز على ملفين رئيسيين: البرنامج الصاروخي وشبكة الأذرع العسكرية الإيرانية في المنطقة.

تفاوض على الأذرع

في أي مفاوضات محتملة، من المرجح أن يتم التعامل مع الأذرع العسكرية الإيرانية كملفات منفصلة.

فقد تسعى إسرائيل إلى أن يكون نصيبها في أي صفقة حول هذا الملف هو التخلي عن حزب الله، باعتباره التهديد المباشر لأمنها.

بينما قد تسعى دول الخليج إلى تفكيك الخلايا المرتبطة بإيران في البحرين واليمن.

أما الفصائل المسلحة في العراق فقد تبقى خارج الصفقة أو يتم التعامل معها لاحقًا ضمن ترتيبات داخلية عراقية.

وفي ما يتعلق بالصواريخ، فمن المرجح أن يكون هذا الملف محور تفاوض مشترك ستفاوض عليه إسرائيل ودول الخليج.

من يتفاوض باسم إيران؟

سؤال آخر لا يقل أهمية يتعلق بالطرف الذي سيمثل إيران في أي مفاوضات.

فإذا كان الحرس الثوري هو من يقود التفاوض، وكان وضعه قد تراجع، فإن أولويته قد تكون الحفاظ على النظام مقابل تقديم تنازلات كبيرة.

أما إذا كان لا يزال يحتفظ بقدر من القوة، فقد يسعى إلى تسوية تقوم على التخلي عن البرنامج النووي مقابل الإبقاء على البرنامج الصاروخي، وفتح المضيق مقابل رفع العقوبات وضمانات بعدم الاعتداء.

أما السيناريو الأقل احتمالًا فهو ظهور قيادة إيرانية جديدة تتولى التفاوض، وفي هذه الحالة قد تتجه إلى صفقة أوسع تشمل التخلي عن المشروع النووي وتحديد سقوف البرنامج الصاروخي والتخلي عن الأذرع مقابل رفع العقوبات ودفع تعويضات وإعادة الإعمار.

استراحة محارب

في النهاية تبدو الهدنة الحالية أقرب إلى استراحة محارب منها إلى نهاية للصراع.
فالوقت المحدد للتهدئة يمنح جميع الأطراف فرصة لإعادة ترتيب أوراقها العسكرية والسياسية، كما يمنح واشنطن فرصة للتحضير لضربة أكثر دقة وسرعة إذا فشلت المفاوضات.

وفي هذا السياق يبقى الحليف الإسرائيلي لأمريكا عاملًا مهمًا في المعادلة، إذ يمكنه في أي لحظة خلق ذريعة لخرق التهدئة واستئناف العمليات العسكرية.

ولهذا كله تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة: فإما أن تقود إلى صفقة تعيد رسم موازين القوة في المنطقة، أو أن تتحول إلى مجرد هدنة قصيرة تسبق جولة جديدة من الحرب، ربما تكون أكثر حسمًا واتساعًا.

في عدوان غير معلن استمر من 28 فبراير حتى 7 أبريل 2026، حاولت طهران فرض معادلة جديدة بالقوة، لكن الرد كان مدويًا: "صفر في السماء". هذه ليست بلاغة، بل حقيقة رقمية تؤكدها البيانات الرسمية الصادرة عن دول الخليج العربي والأردن.

استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن دول الخليج العربي والأردن، وإلى تاريخ 7 أبريل 2026، تم حصر عمليات الاعتراض والتصدي للعدوان الإيراني- الذي شمل الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز والطائرات المسيرة- فكانت الأرقام التالية وفق ما أعلنته كل دولة على حِدة، مع الإشارة إلى الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن هذا العدوان:

الإمارات العربية المتحدة كانت الهدف الأكبر، حيث أعلنت اعتراض 520 صاروخًا باليستيًا و26 صاروخ كروز و2.221 مسيرة، بإجمالي 2.767 هدفًا معاديًا، وبلغت حصيلة الشهداء 12 شخصًا بين مدنيين وعسكريين. تلتها الكويت التي أعلنت اعتراض 309 صواريخ باليستية و616 مسيّرة، وأُصيب 6 أشخاص بجروح طفيفة نتيجة الحطام المتساقط.

أما السعودية فأعلنت اعتراض 52 صاروخًا باليستيًا و1.006 مسيّرة. وفي البحرين، تم اعتراض 188 صاروخًا و477 مسيرة، بإجمالي 665. بينما أعلنت قطر تعرضها لـ206 صواريخ باليستية و93 هجومًا بطائرات مسيّرة، وأُصيب 4 أشخاص بجروح إثر سقوط حطام في الدوحة. وفي سلطنة عُمان، ذكرت تقارير أنها تعرضت لـ22 هجومًا بطائرات مسيّرة. وأخيرًا، المملكة الأردنية الهاشمية التي أعلنت قواتها المسلحة اعتراض 261 صاروخًا وطائرة مسيّرة من أصل 281 استهدفت المملكة، وأسفر العدوان عن إصابة 28 شخصًا بجروح، إضافة إلى أضرار مادية طالت 59 منزلًا و31 مركبة و16 موقعًا عامًا.

لم يقف الدفاع عند حدود الاعتراض الجوي فقط، بل امتد ليشمل حماية البنية التحتية الحيوية التي استهدفها العدوان الإيراني بشكل ممنهج؛ فقد تعرضت مصانع البتروكيماويات في رويس بالإمارات والبحرين لحرائق، كما تعرضت محطات كهرباء وتحلية المياه في الكويت لأضرار مادية كبيرة، في حين تم تسجيل إصابات طفيفة في كلٍّ من الكويت وقطر نتيجة سقوط حطام الصواريخ المعترضة.

عند جمع هذه الأرقام، يتبين أن إيران أطلقت ما يزيد عن 5.400 صاروخ وطائرة مسيّرة خلال 39 يومًا فقط.. هذا ليس عدوانًا عاديًا، بل حرب شاملة بالوكالة عن بُعد، لكنّ النتيجة كانت مخزية لطهران: الغالبية العظمى من هذه الأسلحة تم اعتراضها قبل بلوغ أهدافها، فلم تسقط أي منشأة استراتيجية كبرى في أي دولة عربية.. هذا هو لب الهزيمة الصفرية.

لم تستهدف إيران مواقع عسكرية فقط، بل تعمّدت إلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية، لكن بفضل أنظمة الدفاع الجوي المتطورة واليقظة العربية المشتركة، تحول الحلم الإيراني إلى كابوس.. تحطم أمام مشاهد اعتراض الصواريخ التي بُثت مباشرة على الشاشات، وكلف إطلاق هذا الكم الهائل طهران أكثر من ملياري دولار دون تحقيق أي اختراق يُذكر.

ما حدث بين فبراير وأبريل 2026 هو اختبار كبير اجتازته الدول العربية بامتياز.. إيران أطلقت العنان لترسانتها، لكنها فشلت في تحقيق أي من أهدافها.

وحتى لا يفلت العدوان من العقاب، فقد آن الأوان لانتقال المعركة من سماء الاعتراضات إلى قاعات المحاكم الدولية، فالأضرار المادية والبشرية التي تكبدتها الدول العربية، من استهداف منشآت حيوية إلى ترويع مدنيين وتدمير منازل وممتلكات، تستحق تعويضات عادلة.. وعلى دول الخليج والأردن تقديم ملف قانوني موحد إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، لمقاضاة إيران بتهمة ارتكاب أعمال عدوانية صريحة تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني؛ فالصواريخ والمسيّرات التي أطلقتها طهران لم تكن مجرد أسلحة، بل أدوات جريمة بحق شعوب بأكملها.

السماء العربية ليست ممرًا مفتوحًا لصواريخ الفرس، ومن يظن غير ذلك فليتذكر أرقام 7 أبريل 2026: أكثر من 5400 سلاح جوي، صفر إصابات استراتيجية، وهزيمة مدوية بكل المقاييس.

حشودٌ غفيرة من أبناء الساحل الغربي، من تعز والحديدة، خرجوا لا ليجاملون أحدًا، بل ليقولوا كلمة حق في وجه مشروعٍ إيراني عبث باليمن، وهدد أمن المنطقة بأكملها. خرجوا ليؤكدوا أن اليمنيين ليسوا أدوات بيد طهران، بل خط الدفاع الأول عن العروبة وأمنها القومي.

هذه التظاهرة ليست مجرد وقفة تضامن…
إنها إعلان وعي. إعلان رفض. إعلان مواجهة.
▪️ رفضٌ قاطع لتحويل اليمن إلى منصة صواريخ إيرانية تستهدف دول الجوار.
▪️ رفضٌ لمليشيا حوثية اختطفت الدولة وزجّت بالشعب في معارك لا تخدم إلا المشروع الإيراني.
▪️ رفضٌ لاستمرار العبث بأمن البحر الأحمر وباب المندب، الشريان الحيوي للعالم.

لقد قالها أبناء المخا بوضوح:
نقف مع السعودية، مع الإمارات، مع كل دول الخليج، مع الأردن… لأن المعركة واحدة، والمصير واحد.

هذه الحشود لم تخرج فقط لتدين، بل لتُذكّر:
أن ما تفعله إيران اليوم في الخليج، فعلته بالأمس في صنعاء، وما تزرعه من فوضى هناك، حصد اليمنيون ثماره دمارًا وجوعًا وتشريدًا.

والرسالة الأهم…
أن زمن الصمت انتهى.
اليوم، يتشكل وعي جديد في الساحل الغربي، ويمتد ليشمل كل اليمن:
لا للحوثي، لا لإيران، لا لسرقة القرار الوطني.
نعم لاستعادة الدولة.
نعم لتحرير صنعاء.
نعم ليمنٍ عربيٍ حر، لا تابع ولا مرتهن.

ومن المخا، حيث التاريخ يشهد…
فبعد مأرب وتعز وحضرموت والمهرة والمخا بدأت ملامح مرحلة جديدة تُكتب بإرادة شعب، لا بوصاية الخارج.
‎#مصير_واحد_عدو_مشترك
‎#اليمن
‎#المخا

للعرب قادة وسلاطين، للكرد، للترك، للأمازيغ، وحتى للتتر قادة خدموا دولة الإسلام، وللمماليك، وهم عبارة عن خليط من أصقاع الأرض، قادة وكبار وأبطال ورباط جهاد.. ولنؤكد ذلك: من الباهلي وابن نافع وابن نصير والداخل إلى ابن تاشفين ومحمد الفاتح وزنكي وصلاح الدين الأيوبي إلى أحمد غازي، وكل هؤلاء من قوميات إسلامية شتى، فأين إيران يا هؤلاء؟!

أسس الصفوي الإيراني دولة إسلامية، وذهب لغزو العراق وحماية المراقد المقدسة حسب زعمه، وأنهك العرب والمسلمين بحروب عبثية جعلت منهم لقمة في أشداق الغزو الأوروبي، هذا هو الإيراني الشهير!

جميع إمبراطوريات إيران يتشكل حلمها على العراق، تغزو العراق، وتحاول امتهان العراق، وهذه لعنة حلت بالفرس، ويحاولون بكل جهد التخلص من كابوس سقوطهم المدوي في قادسية العراق، تأملوا!

لا وجود لإيران في التاريخ الإسلامي إلا كخازوق أو ثغرة مرت منها وعبرها كل الخيانات، وما لم يحدث خلال خمسة عشر قرنًا من دخول إيران الإسلام لن يحدث الآن، والشواهد ظاهرة للعيان، بكل وضوح.

ها.. تذكرت.. حسن الصباح هو الإيراني الشهير، وقد أسس قلعة "ألموت"، وكان عبارة عن قاتل مأجور يقوم بتصفية القادة الإسلاميين في كل السلطنات مقابل الذهب الإفرنجي، هذا هو القائد الإيراني.

ما يجري في البحر الأحمر، وما يلوّح به الحوثي من تهديد السعودية وإغلاق مضيق باب المندب، رسالة واضحة بأن هذه الذراع باتت مستعدة لابتزاز العالم، من دول الجوار إلى القوى الدولية، مستخدمة الجغرافيا اليمنية كورقة ضغط، والتجارة العالمية كأداة مساومة.

الحوثي ليس كما يدعي انه يقاتل من اجل اليمن او اسطوانة محور الشر نصرة غزة، بل أداة تنفّذ إرادة طهران وتتحرك وفق أجندتها. ومن يعتقد أن صواريخه وطائراته المسيّرة محصورة داخل الجغرافيا اليمنية فهو واهم؛ فهذه الجماعة تجاوزت حدودها، واستهدفت دولًا في الخليج العربي، ووسّعت تهديدها ليطول الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها باب المندب، بما ينعكس مباشرة على أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

المعادلة باتت واضحة: حيثما يتمدد النفوذ الإيراني، تتآكل الدولة الوطنية، وتضعف مؤسساتها، وتتسع دوائر الفوضى. العراق يعاني من الانقسام، وسوريا أنهكتها الحرب، ولبنان يعيش اختلالًا عميقًا، واليمن يُستنزف… وكل ذلك تحت شعارات براقة تخفي مشروعًا توسعيًا عابرًا للحدود.

اليوم يقف الحوثي على ضفاف البحر الأحمر ملوّحًا بتهديد أحد أهم شرايين التجارة العالمية. وغدًا، قد تتسع دائرة الخطر إذا استمر الصمت أو التقليل من خطرة.

فالتجارب أثبتت أن تجاهل الأزمات في بداياتها يمنحها فرصة للتمدد، حتى تتحول إلى تهديد يجب استئصاله.

الخطر لم يعد نظريًا، بل واقع تُقاس تداعياته بالخسائر الاقتصادية واضطراب حركة التجارة الدولية. وما تخسره بعض الدول اليوم، قد يتضاعف غدًا إذا استمر هذا الوضع دون معالجة حقيقية، وفي ظل غياب تحرك جماعي داعم لاستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها.

إن من يعتقد أن النار ستبقى بعيدة عنه، عليه أن يعيد النظر في تجارب دولٍ كانت تنعم بالاستقرار قبل أن تمتد إليها أزمات الإقليم. فالنيران تبدأ بشرارة، ثم تتحول إلى حريقٍ لا يُبقي ولا يذر.

الرسالة هنا ليست للتهويل، بل للتحذير: الخطر لم يعد محليًا، بل إقليمي بامتياز، ويتطلب موقفًا حازمًا ورؤية واضحة قبل أن تتسع دائرته.

وتبقى الحكمة أصدق تعبير:
"ما أصبح في جارك… أمسى في دارك".

وبعد أن أصبحت حاملة الطائرات في وضعية الاستعداد…
-أجرينا مفاوضات جيدة مع الأمريكيين.
……………………..
بعد الحرب…
- الإيرانيون: لن نتفاوض أبداً مع الأمريكيين.
وبعد ضرب جزء من البرنامج  النووي…
- لن نتفاوض تحت النار.
ومع استمرار الضرب…
- لن نتفاوض بشكل مباشر مع الأمريكيين.
ومع وصول المارينز…
- نخشى أن يكون التفاوض خدعة أمريكية لشن هجوم على جزرنا.
ما سبق سكتشات مضغوطة لشخصية درامية كانت تقول إن البحر الأحمر يخضع لنفوذها، وإن حدودها تمتد إلى "المتوسط"، وإن خامنئي يتواصل مع الإمام المهدي الذي يعطيه خطط إدارة الحرب والسلام.
يقول اليمنيون: 
إذا غضب الله على نملة "أريشت". 
أي نبت لها ريش، فطارت.
عراقجي: يا مهدي: أدركنا…!

كان المنخفض الجوي الذي ضرب الساحل الغربي اليوم، وتحديدًا في مديريتي المخا وموزع، مدمرًا بكل المقاييس. السيول الجارفة داهمت المواطنين صباحًا، وخلفت وراءها ضحايا وخسائر فادحة في الممتلكات.

هل وقفت المقاومة موقف المتفرج؟ على العكس تمامًا، كان التحرك فوريًا. خُصصت وحدات عسكرية للنزول الميداني ومباشرة عمليات الإنقاذ، ونجح الجنود بفضل الله وشجاعتهم في إنقاذ العديد من الأرواح. وبالتوازي، تحركت الخلية الإنسانية، وما زالت تواصل عملها حتى اللحظة في حصر الأضرار وتقديم الإغاثة الطارئة، وتِباعًا ستصل المساعدات الشاملة.

أيضًا، كانت توجيهات الفريق طارق صالح حازمة لكافة القيادات العسكرية والأمنية والخلية الإنسانية، وجههم بأن يسخِّروا كل الإمكانيات لمساندة السلطات المحلية وإغاثة المنكوبين وإصلاح الأضرار بكل ما هو متاح. وهو الجهد المقدر الذي حظي بإشادة وتقدير من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي.

لم يتوقف الأمر عند العمل الإغاثي؛ فبمجرد انحسار الأمطار، انتشرت الفرق الهندسية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للكهرباء، والعمل جارٍ على قدم وساق لإعادة التيار للمناطق المتضررة.

إنها حالة طوارئ شاملة، تجسد فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية دورًا نبيلًا يتجاوز المهام القتالية. وهذه دائمًا بوصلة المقاومة الوطنية والتزاماتها الثابتة: مع الناس وإلى جانبهم.

بخيبة وطنٍ يموت أبناؤه بالمجان، في مدينةٍ نحلم أن تكون وطنًا للسلام، يسقط هذا الشاب الأعزل برصاص الغدر، كأن الحلم ذاته يُغتال، وكأن المدينة تأكل أبناءها واحدًا تلو الآخر.

أيُّ ذنبٍ اقترفه عبدالصمد؟! أيُّ كلمةٍ كتبها استحقت رصاصة؟! وأيُّ قلوبٍ تلك التي لم ترتجف وهي تطلق النار على شابٍ كل ما كان يملكه صوتٌ وحلم؟!

تعز: يا وجعنا الجميل، إلى متى سيظل الخريف جاثمًا على صدرك؟! إلى متى سنودّع أبناءك وهم في أول الطريق؟! إلى متى ستظل دماؤهم رسائل مفتوحة، لا تجد من يقرأها في مكاتب السلطة؟!

لكننا اليوم، لا نكتفي بالرثاء، ولا نقبل أن يكون الحزن بديلًا عن الفعل، ولا أن تتحول بيانات الإدانة إلى طقوسٍ باردة
تُدفن مع كل ضحية. نحن أمام اختبارٍ حقيقي للدولة، أمام مسؤولية لا تحتمل التأجيل ولا التبرير. فأيُّ دولةٍ هذه التي تعجز عن حماية صحفي شاب؟! وأيُّ قانونٍ هذا الذي تغتاله رصاصةٌ مجهولة وتنجو؟!

إلى الحكومة الجديدة، إلى السلطة المحلية، إلى الأجهزة الأمنية:
هذه لحظة مفصلية؛ إما أن تستعيدوا فيها هيبة الدولة، أو تتركوها تتآكل تحت أقدام الفوضى. هذا النزيف لم يعُد يُحتمل، وهذا الصمت لم يعد يُغتفر. إن حماية الناس ليست ترفًا، بل هي أول واجباتكم، وآخر ما تبقى من معنى الدولة. نريد حضورًا أمنيًا حقيقيًا، لا شعارات، لا وعودًا مؤجلة. نريد قبضة قانونٍ تُرى وتُلمس، تردع القتلة، وتعيد للناس ثقتهم بأن هذه البلاد لم تُترك نهبًا للوحوش.
بسط النفوذ ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب أخلاقي ووطني. وإظهار قوة المؤسسة الأمنية لم يعُد استعراضًا، بل ضرورة لإنقاذ ما تبقى من الحياة في هذه المدينة. 
كفى هذا السكون القاتل، كفى أن تظل المدينة تصحو على الرصاص وتنام على الخوف، بينما لا يتحرك في المشهد
إلا رصاصات الغدر، وظلال الخيانة.

رحم الله عبدالصمد القاضي، رحمةً تليق بقلبٍ كان يريد أن يعيش، لا أن يُغتال، وألهم أهله الصبر والسلوان، وخَفَّف عن والديه لوعة الفقد، وربط على قلبَي طفليه (عزت وبيسان)، اللذين سيكبران على حنينٍ لا يُحتمل، وسؤالٍ لا يهدأ. عزاؤنا الصادق إلى أسرته الكريمة، وإلى كل محبيه وزملائه، وإلى تعز التي تفقد أبناءها واحدًا تلو الآخر، وهي تحاول أن تبقى حيّة.
لقد ترك في أعناقنا جميعًا أمانة السؤال: هل سنكتفي بالبكاء؟ أم سنفرض الحياة على هذه المدينة؟

تعز لن تموت، لكنها لن تُنقذ نفسها وحدها. تعز لن تموت، لكنها تنزف، ومن لم يُسعفها الآن سيحمل وزر هذا النزيف طويلًا.

لقد شكل المكتب السياسي منذ تأسيسه رافدًا مهمًا للعملية السياسية عبر تبنيه خطابًا تصالحيًا متوازنًا، ابتعد عن لغة الصراعات والمماحكات، وسعى إلى ترسيخ نهج جامع يقوم على توحيد الصف الوطني.

وكانت دعواته المستمرة إلى توحيد الجهود والبندقية في مواجهة العدو المشترك تعبيرًا صادقًا عن إدراكه لحجم التحديات التي تهدد الجمهورية والهوية الوطنية ومبادئ المواطنة المتساوية، في ظل الخطر الذي تمثله المليشيات الحوثية على حاضر اليمن ومستقبله.

وعلى الصعيد التنموي، برزت رؤية قيادة المكتب السياسي كأحد أهم مرتكزات عمله خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تبنت قيادة المكتب، ممثلة بالفريق أول ركن طارق صالح، رؤية شاملة للتنمية لم تقتصر على الجانب السياسي أو العسكري، بل امتدت لتشمل مختلف القطاعات الحيوية.

وقد تجسدت هذه الرؤية في تنفيذ عشرات المشاريع التنموية والاستراتيجية، التي شملت مجالات التعليم والصحة والمياه والطاقة والإغاثة والتكافل الاجتماعي، إلى جانب مشاريع البنية التحتية الكبرى كالمطار والميناء وشبكة الطرقات، بما يعكس توجهًا جادًا نحو بناء نموذج تنموي يخدم المواطن ويعزز الاستقرار.

إن الذكرى الخامسة لتأسيس المكتب السياسي تمثل محطة مهمة لتقييم المسار وتعزيز النجاحات، كما تؤكد أن العمل الوطني المتكامل، الذي يجمع بين الميدان والسياسة والتنمية، هو السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة دولته وبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار.

*نائب رئيس الدائرة التنظيمية بالمكتب السياسي

تأتي هذه المناسبة في ظل ظروف استثنائية تعيشها اليمن، ما يمنحها بُعدًا خاصًا، كونها لا تقتصر على استذكار محطة زمنية، بل تمثل انطلاقة متجددة نحو مرحلة أكثر اتساعًا في العمل السياسي والتنموي، وترسيخ حضور فاعل يخدم الوطن والمجتمع.

وخلال خمسة أعوام مضت، استطاع المكتب السياسي أن يثبت حضوره في مختلف المجالات، من خلال أدوار سياسية فاعلة، وإسهامات ملموسة في الجانب التنموي والإنساني، إضافة إلى دعمه للمشاريع الخدمية، لا سيما في الساحل الغربي، بما يعكس التزامه بالاقتراب من هموم المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

كما برز دوره في العمل على توحيد الصف الوطني، وبناء علاقات متوازنة مع مختلف المكونات السياسية على مستوى الوطن، في مسعى لتعزيز الشراكة الوطنية وتجاوز التحديات الراهنة.

وعلى الصعيد الخارجي، كان للمكتب السياسي حضور واضح في دعم الجهود الرامية لاستعادة الدولة، من خلال الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي، والمساهمة في إيصال صوت القضية الوطنية إلى مختلف المحافل.

وقد ارتبطت هذه الإنجازات بقيادة العميد الركن طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الذي قاد هذا التوجه برؤية ركزت على الجمع بين العمل السياسي والميداني، وتعزيز دور المؤسسات في مواجهة التحديات.

وفي ظل استمرار هذه المرحلة، تظل هذه الذكرى محطة للتقييم واستلهام الدروس، ودافعًا لمواصلة العمل بروح المسؤولية، وتكثيف الجهود نحو تحقيق الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها استعادة الدولة وتعزيز الاستقرار.

ستسمر الإنجازات، والعمل ماضٍ بإرادة لا تلين، حتى يتحقق للوطن ما ينشده أبناؤه من أمن واستقرار وتنمية.

عندما أعلن الفريق الركن/ طارق محمد عبدالله صالح، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، عن تأسيس هذا الكيان السياسي، لم يكن الهدف مجرد إنشاء إطار تنظيمي جديد، بل كان توجّهًا نحو إيجاد مظلة سياسية تعبّر عن قوة موجودة على الأرض تشكلت من جميع أبناء الوطن، وتحمي إنجازاتها. فالتجارب السابقة أثبتت أن أي تقدم عسكري قد يفقد قيمته إذا لم يُدعَم بحضور سياسي قادر على تثبيته والدفاع عنه.

منذ انطلاقته قبل خمس سنوات، عمل المكتب السياسي على تقديم نفسه كمشروع يمني مؤمن بالثوابت الوطنية يتجاوز الحسابات الضيقة، ويركّز على هدف أساسي يتمثل في استعادة الدولة وإنهاء حالة الانقسام التي أحدثتها مليشيا الحوثي.

هذا التوجه ساعده على التحرك بهدوء نسبي، بعيدًا عن كثير من الصراعات الجانبية التي استنزفت أطرافًا أخرى في الساحة، وجعلت منه محل احترام وثقة جماهير عريضة على امتداد الوطن، كونه ينظر إلى جميع أبناء اليمن نظرة واحدة، قائمة على المواطنة المتساوية ويؤمن بحق الجميع في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

ولم يقتصر دوره على الجانب السياسي فقط، بل حاول أن يكون قريبًا من الواقع المعيشي للناس، خاصة في مناطق الساحل الغربي. حيث شهدت هذه المناطق تحسنًا كبيرًا في الخدمات والمشاريع، ما أعطى انطباعًا بأن العمل السياسي يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وليس مجرد خطابات.

كما سعى المكتب إلى تحويل حضوره العسكري إلى تأثير سياسي منظم، من خلال المشاركة في الحوارات الوطنية وبناء علاقات مع أطراف مختلفة ومد يده لجميع القوى الوطنية على الساحة اليمنية. وهذا ما جعله يتحول تدريجيًا من مجرد امتداد للميدان إلى طرف وازن له دور في رسم بعض ملامح المشهد السياسي.

ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها اليمن، تبقى مثل هذه التجارب محاولات لفهم جديد للعمل الوطني، يقوم على فكرة أن الحل لا يكون بالقوة وحدها، ولا بالسياسة وحدها، بل بتكامل الاثنين معًا.

أخيرًا، يمكن القول؛ إن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية يمثل تجربة متميزة، تسعى إلى تحقيق هذا التوازن، واضعًا نصب عينيه هدف الوصول إلى دولة مستقرة تلبي تطلعات مواطنيها، وبمشاركة كل القوى السياسية على الساحة اليمنية.

* عضوب مجلس النواب - ورئيس دائرة الشباب بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية

لقد حقق سياسي المقاومة نجاحات ومنجزات كبيرة، واستطاع تحريك الجمود في العملية السياسية المرتبطة بالكفاح والمنجز التنموي الذي يشهده الساحل الغربي في محافظتَي تعز والحديدة.

اكتب وانتقد بما شئت، لكن ابتعد عن الابتزاز واستدعاء الخلافات وصراعات الماضي أو حتى التباين في وجهات النظر وآليات العمل والفعل الثوري والخدمي.

سياسي المقاومة بقيادة الفريق طارق صالح يتسم بالصدق ووضوح الرؤية والانتماء الصريح لمعركة الشعب الكبرى. تشكل كواجب وضرورة وطنية فتحت بابًا للمواطن اليمني في الجبهة والبيت والضمير الجمعي والهم الذي يوحد كل الناس بكافة الشرائح تحت راية وطن هو أغلى من الروح والفؤاد.

وتقديره ليس ترفًا ولا مجاملة، لكنه شعور ومبدأ ثوري إنساني، يعني الحرية والكرامة والمشروع التنموي في شتى مناحي العطاء، وتقديم الخدمة والمصلحة للناس دون أي منٍّ أو ادعاء.

نعود ونذكِّر أن هذا الاحتفاء ليس حكرًا على أحد، إنما هو شراكة نبيلة ونموذج يستحق الإعجاب والثناء ودعم أي تحرك ونواة مدماكها التنمية وبندقيتها المترس وهدفها تحرير صنعاء.
كل عام وأنتم بخير ومن نجاح إلى نجاح.

خمسة أعوام كانت كافية ليكتب هذا الكيان حضوره بلغة مختلفة؛ لغة الميدان حين يتكلم، ولغة السياسة حين تتجذر في الواقع.. لم يأتِ ليملأ فراغًا، ولكن ليعيد تعريف الدور السياسي في واقع اختلطت فيه الأوراق، فكان صوتًا واضحًا في معركة استعادة الدولة، وموقفًا صلبًا في وجه مشاريع التفكيك والارتهان.

وبقيادة طارق صالح، لم يتعامل المكتب السياسي مع السياسة كخطاب للاستهلاك، إنما كمسؤولية ثقيلة تتطلب وضوح الهدف وصلابة الموقف. ومن هنا، تبلورت ملامح مشروع يستند إلى فكرة الدولة، ويؤمن بأن المعركة ليست حدودًا تُرسم، بل مصير وطن يُستعاد، وهوية شعب تُصان.

خلال هذه المسيرة، لم ينفصل هذا الكيان عن الناس، بل اشتبك مع تفاصيل حياتهم في الميدان كما في ميادين الإغاثة والبناء، مقدمًا نموذجًا يجمع بين الفعل العسكري والرؤية السياسية، بين حماية الأرض وخدمة الإنسان.. لم يكن حضوره صوتًا مرتفعًا فقط، إنما أثر يُقاس على الأرض، وتضحيات تُكتب بدماء رجال آمنوا أن الحرية لا تُمنح، بل تُنتزع.

وفي قلب هذه المعادلة، ظل المكتب السياسي في مواجهة مفتوحة مع مشروع الحوثيين السلالي المدعوم من إيران، مدركًا أن المعركة أكبر من جبهة، وأعمق من صراعٍ لحظي بلا أثر، وأن استعادة الدولة ليست خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة تفرضها كرامة اليمنيين ومستقبل أجيالهم.
اليوم.. وبعد خمس سنوات، يقف المكتب السياسي للمقاومة الوطنية وهو أكثر تماسكًا، يمضي بثقة نحو هدف لا يقبل المساومة:
دولة تُبنى على أسس العدالة، وجمهورية تُحمى بإرادة أبنائها.. طريق محفوف بالتحديات، لكنه واضح الاتجاه، لا يلتفت إلى الخلف، ولا يساوم على الثوابت، حتى تُستعاد صنعاء، ويُكتب الفصل الأخير من معركة اليمن الكبرى.

‏يمتلك المكتب السياسي أدوات نضالية أهلته لأن يتقدم الصفوف بجدارة في هذه المعركة، فهو لا يبيع شعارات ولا يُطلق وعودًا، وإنما يعاهد الله والجماهير ودماء الشهداء بالوفاء بالعهد، ويقدم في سبيل ذلك تضحيات يومية ودمًا غاليًا من خيرة شباب اليمن الأحرار على درب الحرية والانعتاق والتحرر، تزامنًا مع جهد إنساني وإغاثي وتنموي حاضر ومشهود على الأرض، ونضال يومي بين أوساط جماهير الشعب استعدادًا لمعركة الخلاص.

‏ خمس سنوات والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية يقود نجاحات ويحقق مكاسب وطنية ويمضي شامخًا وسط عواصف الأحداث ليتوِّج انتصار الشعب اليمني بتحرير العاصمة صنعاء من مليشيات الحوثي الإرهابية والتمدد الإيراني مهما كان الثمن ومهما طال السفر.

*رئيس الدائرة الإعلامية بالمكتب السياسي

عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه استهداف مصادر الطاقة الإيرانية في حال عدم فتح مضيق هرمز، كان الرد الإيراني سريعًا: تهديد بقصف مصادر الطاقة في دول الجوار.

هنا تبرز معادلة غير منطقية وغير قابلة للتبرير:
- النظام الإيراني يهدد جيرانه الذين اختاروا الحياد وضبط النفس، وكأن الحياد يُقرأ في طهران استضعافًا وليس خيارًا سياديًا.
- النظام يرهن مستقبل الشعب الإيراني اليوم باشتعال حرب أقسى وأكبر، ويعرض بنيته التحتية للدمار، ويُخضع أجيالًا قادمة لعقوبات خانقة وتعويضات إجبارية لدول تعرّضت لقصف غير مبرر.

- نحن لم ننسَ كيف فُرضت التعويضات على العراق بعد غزو الكويت عام 1990، والتي استمرت على دفعات حتى انتهت عام 2022.
التاريخ يعيد نفسه، لكن هذه المرة قد تكون الكارثة أكبر، والثمن أثقل، والشعب الإيراني هو الخاسر الأكبر في معادلة لا تخدم إلا منطق المغامرة المستمرة.

السؤال الذي يفرض نفسه:
أين مصلحة الشعب الإيراني في خيارات تضع المنطقة على حافة الهاوية.. والشعب الإيراني سيكون الخاسر الأول؟

ولمن يرغب في الاطلاع على حجم التعويضات العراقية للكويت هذه أهم التفاصيل:
- بلغ إجمالي التعويضات التي دفعها العراق عن حرب الخليج 52.4 مليار دولار أمريكي، وقد صدرت بموجب قرارين رئيسيين لمجلس الأمن هما القرار رقم 687 (عام 1991) الذي أنشأ آلية التعويضات، والقرار رقم 692 (عام 1991) الذي أنشأ صندوق التعويضات ولجنة الأمم المتحدة للإشراف على العملية.

فيما يلي أبرز التفاصيل حول هذه التعويضات:
أولًا- الأساس القانوني والقرارات الصادرة:

صدر القرار الأممي (الأساسي) رقم 687 في 3 أبريل 1991، الذي اعتبر العراق مسؤولًا قانونيًا عن التعويض على الخسائر الناجمة عن غزوه للكويت. ثم صدر القرار رقم 692 في مايو 1991 لإنشاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات (UNCC)، وهي الهيئة التي أشرفت على جمع المطالبات وتوزيع المدفوعات.

ثانيًا- تفاصيل المدفوعات والتمويل:
تم تمويل التعويضات عن طريق فرض استقطاع على صادرات العراق من النفط والمنتجات البترولية. تنوعت نسبة هذه الضريبة بمرور الوقت:
- في البداية: 30% من عائدات النفط.
- لاحقًا: تم تخفيضها إلى 25%، ثم إلى 5%، وأخيرًا إلى 3% بموجب قرارات لاحقة.
تم الانتهاء من جميع المدفوعات بالكامل في 13 يناير 2022، عندما تم تحويل آخر قسط قيمته حوالي 630 مليون دولار.
- بلغ عدد الطلبات التي جمعتها اللجنة حوالي 2.7 مليون مطالبة بإجمالي قيمة مطلوبة بلغت 352 مليار دولار. تمت الموافقة على حوالي 1.5 مليون مطالبة فقط، وتم صرف المبلغ الإجمالي البالغ 52.4 مليار دولار للمستفيدين، وشمل ذلك أفرادًا وشركات وهيئات حكومية عانت من خسائر مباشرة نتيجة الغزو والاحتلال.

*عضو الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي- رئيس الدائرة القانونية بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية

أن محمدًا لا يزال حيًا ويمارس عمله في مقر خاتم الأنبياء الإيراني.
أو أن ولايةَ الفقيه لا تعترف بخاتميةِ محمدٍ للنبوة، ولديها نبيٌّ إيرانيٌّ في العتمة يقودهم إلى كل هذه المهالك، وخميني دجالٌ صغير، وأن السرَّ الخفيَّ في القائد الخفي، خميني وخامنئي ظاهران، الحاكمُ مستترٌ، وتقديرُه مقرُّ خاتم الأنبياء، الكاذبون في دهاليز قم السرية المغلقة.

كان الموبذان في المجوسية القديمة يقبضان على السلطتين الدينية والسياسية، ثم دخلت إيرانُ الإسلامَ، وأتت الخمينية بذات النهج، دينية وسياسية، ومقرّ خاتم أنبياء، كما لو أنهم يعيشون الكذبةَ بحقيقةٍ مطلقة، وقد عرف العالمُ المدّعين والكاذبين، وإن اغترت بهم الشعوب، لكنهم يدركون أنهم يكذبون، ولربما يختلف الأمر بالنسبة للخمينية، وقد تؤمن بما تفعل، لذا تتساقط القيادات تباعًا إيمانًا منهم بالعصمة، وتحرسهم النبوةُ التي لا وجود لها، وربما هم ضحايا لدجالٍ مختفٍ.

ذاتَ مرةٍ، وقبل عقودٍ، قال خامنئي إنهم يحاربون عدوين: الإنسَ والجنَّ، ولربما انشغلت إيرانُ بمعركةٍ غير مجسدةٍ مع الجن، وفُتحت ثغرةٌ إنسيةٌ مكنت أمريكا من تدمير كل بنية الحرس الثوري برمته.

إيرانُ حالةٌ خاصةٌ، أو حالاتٌ خاصة: إيرانُ البلد، وإيرانُ المذهب، وإيرانُ الدولة..!

من هي إيرانُ الحقيقية؟

تشظّت إيرانُ بين الوليِّ الفقيه، والنبيِّ المختبئ، والمهديِّ المنتظر، وتعيش إيرانُ المذهب في عالمٍ موازٍ، فيما يتعرض شعبُ إيرانَ للموت بلا رحمة، وهذه الحالةُ الإيرانيةُ أصعبُ على الفهم وتفسيرِ اللحظة الراهنة.
إيرانُ الفارسيةُ في عالمٍ آخر، وإيرانُ العلويةُ في عالمٍ افتراضيٍّ بعيد عن البلد، وإيرانُ الدولةُ والنظامُ أسيرةٌ بين القديم والأقدم، والنارِ وكربلاء وزرادشت والحسين، وخاتمُ الأنبياء يضحك على الشعب، والشعبُ الإيراني لا يعرف أيَّ شيء، ونحن أيضًا لا نفهم أيَّ شيء.

ربما تصدّى الهالكُ خامنئي للقاذفات ظنًا أن النبيَّ القاطن في مقرٍّ بنته أيادي الولاية سوف يعصمه.

قادةُ إيرانَ، وكلُّ مخابراتِ العالمِ تبحث عنهم، مثل لاريجاني، خرجوا إلى الشوارع بلا اعتبارٍ أن نقطةَ ظهورٍ واحدةً تضعهم تحت رقابة العالم المخابراتي، فعاد ساحبًا الصواريخ خلفه، وإلى مخادع أسرته!

هل بلغ بهم الجنونُ النبويُّ أنهم يعيشون العصمةَ الكاملة؟ النبيُّ المختبئ في مقرّه، هل بإمكانه مجابهةُ السلاح الدقيق الذي يجوب إيرانَ ويدمر كلَّ شيءٍ وأيَّ شيء؟ تذكرتُ النبيَّ الدعيَّ بخلافة المتوكل، تذكرتُ وضحكتُ. عالمٌ دينيٌّ بوهيميٌّ جديدٌ، مبتكرٌ إيرانيًا، عصيٌّ على الفهم، وأضعفُ عن المواجهة.

ويحضر في بالي فيلم "المنفذ"، وقد قام أحدُ آباءِ الكنائس بتربية أطفالٍ مشرّدين، وإرسالهم لقتل الناس وفق صفقاتٍ يجريها القس مع رجال الأعمال والأثرياء للتخلص من الأعداء، فيما الأبناءُ ينفذون المهمات حسب مشيئة الرب، والحقيقةُ مشيئةُ الأبِ القديسِ المجرم.

والله، إن إيرانَ يجدر أن تبعث فينا الرثاء لا الكره، وأن نرثي حالةَ مجموعةٍ غبيةٍ عاشت في ظل كذبةٍ كبيرةٍ تعتقدها صحيحة، وناضلت وكافحت وقدّمت وضحّت لأجل أضغاثٍ لا أساس لها دينيًا ولا دنيويًا، مجموعةُ مجانين قامروا بكل شيء، ولن يربحوا أيَّ شيء، ولربما الأفضلُ للمنطقة أن تُحكم إيرانُ فارسيًا، ولو مجوسيًا، فذلك أقربُ وأدعى للسلام من أن تبقى رهينةَ الإسلام الخاص بالعمامة.

أهمية الاجتماع لا تقتصر على كونه محطة تقييمية مهمة، بل تتجاوز إطاره التنظيمي المباشر بحزمة رسائل سياسية وعسكرية استراتيجية تعزز الجاهزية وترفع مستوى اليقظة وتؤكد أن القيادة العليا تعمل بنظام مؤسسي، وتتشارك مع قادة الميدان تفاصيل الأداء ومعطيات الواقع وحيثيات كل قرار يتعلق باتجاهات المرحلة. كما تشارك بشكل مباشر في تثبيت الجاهزية العسكرية، لتعزيز موقع هذه الجبهة في قلب معادلة الأمن الوطني اليمني والأمن الإقليمي.

اجتماع القائد برفاق السلاح قادة الألوية والوحدات العسكرية في الساحل الغربي- في ظل ظروف استثنائية ومتغيرات متسارعة- لم يكن مجرد لقاء عسكري روتيني لمراجعة التقارير الميدانية، بل جاء في ظروف محلية وإقليمية تفرض وتفرز كثيرًا من المعطيات المؤثرة في ترتيب موازين القوى على المستويين المحلي والإقليمي، حيث تتصاعد التوترات بفعل السياسات العدوانية التي ينتهجها النظام الإيراني وأذرعه المسلحة في المنطقة، ومن بينها مليشيا الحوثي الإرهابية.

اجتماع القيادة العسكرية والسياسية بالقادة الميدانيين- في ظروف بالغة الأهمية- هو عمل يحمل الكثير من الدلالات والرسائل، أولاها- وأهمها- أن القوات المرابطة في الساحل الغربي تتابع المتغيرات بدقة، وتتعامل معها بثقة واستعداد، وأن هذه الجبهة ليست في حالة انتظار أو جمود، بل في حالة يقظة دائمة واستعداد للتعامل مع أي تطورات قد تفرضها المرحلة.

وعلى وقع المتغيرات القائمة والمحتملة، عكست التقارير الميدانية، التي استمع إليها قائد المقاومة الوطنية، مستوى عاليًا من الجاهزية والانضباط القتالي، وهو ما يؤكد أن القوات التي تشكلت في ظروف حرب معقدة استطاعت- خلال السنوات الماضية- أن ترسخ خبرة ميدانية مهمة، وأن تطوِّر أداءها العملياتي، بما يعزز قدرتها على حماية الجبهات التي تتمركز فيها.

وتأكيدًا على أن استعداد هذه القوة لا يتوقف عند الفعل ورد الفعل، يأتي حديث القادة عن ضرورة الانتقال النوعي في أساليب العمل العسكري والتنسيق المشترك، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير الأداء القتالي وتعزيز التكامل بين مختلف التشكيلات، بما ينسجم مع طبيعة المرحلة، التي تتطلب مرونة في التعامل مع التحديات، وقدرة على مواكبة التحولات العسكرية والسياسية المتسارعة.

دلالات هذا الاجتماع لا تتوقف عند حدود الرسائل العسكرية الموجهة للميدان، إنما تمتد- أيضًا- إلى الحاضنة الشعبية في الساحل الغربي وفي عموم المناطق المحررة، 
فالتأكيد على الجاهزية الكاملة لتأمين السواحل وحماية الممرات البحرية يمثل رسالة طمأنة للمجتمع بأن القوات المرابطة في هذا القطاع تدرك مسؤوليتها الوطنية تجاه أمن الناس واستقرارهم، وأنها تنظر إلى مهمتها بوصفها دفاعًا عن المجتمع والدولة في آنٍ واحد، كما هي شراكة فاعلة في حماية الأمن الإقليمي الذي اتضح أنه يتعرض لتهديد خطير من عدو مشترك ثبت أنه يقف وراء كل العصابات التي تنخر جسد الأمة في أكثر من قطر عربي.

وفي ذات الإطار، جاءت الإشارة إلى تزايد حالة الرفض الشعبي للمشروع الإيراني التوسعي، الذي تحاول عصابة الحوثي فرضه في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهي إشارة تعكس قراءة واقعية للتحولات التي تشهدها الساحة اليمنية، حيث بات واضحًا أن هذا المشروع التوسعي العدائي يواجه اتساعًا متزايدًا في دائرة الرفض الشعبي، الأمر الذي يفتح المجال أمام تعزيز المسار الوطني لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام التي فرضتها الحرب، والتوجه نحو قضية اليمن الكبرى المتمثلة باستعادة الدولة وإنهاء فوضى العصابات المسلحة ذات الارتباطات المشبوهة بمشاريع الدمار والإرهاب.

في السياق، وجّه الاجتماع رسالة ردع استباقية واضحة للمليشيا الحوثية، بتأكيد الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد لمواجهة أي تصعيد قد تُقدم عليه المليشيا لتهديد الملاحة في البحر الأحمر أو استهداف السواحل اليمنية.

ومن خلال هذا الموقف، يؤكد القائد طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن القوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي تمتلك الجاهزية الكاملة للتصدي لأي حماقات أو مغامرات قد تحاول المليشيا تنفيذها خدمةً لأجندة طهران، وأن البحر الأحمر وممراته الحيوية ليسا ساحة مفتوحة للعبث أو الابتزاز.

وبهذا الخطاب المسؤول يؤكد الاجتماع أن المقاومة الوطنية أصبحت اليوم أحد الأعمدة الأساسية في منظومة القوات المسلحة اليمنية، وقوة فاعلة في معادلة الأمن الوطني والإقليمي، فهي قوة تمتلك تجربة ميدانية متراكمة، وقيادة عسكرية وسياسية واضحة، وحاضنة شعبية متماسكة، وشراكات إقليمية داعمة، وهو ما يمنحها القدرة على التعامل بثقة مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية والمنطقة.

وفي ظل هذه المعطيات، يتضح: أن المقاومة الوطنية وجبهة الساحل الغربي تقف اليوم بثبات في خط الدفاع المتقدم عن اليمن وأمن المنطقة، وأن القوات المرابطة فيه- وهي جزء أصيل من القوات المسلحة اليمنية- تمتلك الإرادة والجاهزية للدفاع عن الوطن، والتضامن مع الأشقاء، والتصدي لأي تهديد يستهدف أمن اليمن أو أمن الملاحة الدولية.

ومن زاوية أوسع، يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في كونه أعاد التأكيد على الموقع الاستراتيجي للساحل الغربي ضمن منظومة الأمن الإقليمي والدولي؛ فهذا القطاع لا يمثل مجرد جبهة عسكرية في سياق الحرب اليمنية، بل يشكل أحد المفاتيح الجغرافية المهمة لأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية، وعلى رأسها مضيق باب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

ومن هنا، فإن الجاهزية التي أكدها اجتماع القيادة العسكرية تعني أن القوات المرابطة في هذا القطاع لا تدافع عن اليمن فقط، ولكنها تسهم- أيضًا- في حماية أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة، وهو دور يضع هذه القوات في موقع متقدم ضمن الجهود الإقليمية الرامية إلى تأمين البحر الأحمر ومنع تحويله إلى ساحة للابتزاز أو المغامرات العسكرية.

وفي سياق التوترات التي تشهدها المنطقة- نتيجة السياسات التصعيدية والممارسات العدائية للنظام الإيراني- حمل خطاب قائد المقاومة الوطنية رسالة تتجاوز المفهوم التقليدي للتضامن، إلى تأكيد الشراكة في تحمُّل المسؤولية والتبعات مع الأشقاء في دول الخليج العربي.

بوعي ومسؤولية يجدد اجتماع قادة الساحل الغربي التذكير بحقيقة العداء الإيراني المطلق للعرب، وهي حقيقة يدركها القائد طارق صالح كما يدركها قادة وجنود المقاومة جيدًا، ويضعونها في صدارة معطيات العقيدة القتالية التي يخوضون بها المعركة، كما أدركها كل العرب والمسلمين والعالم أجمع بشكل واضح في تفاصيل الأحداث الجارية.

فالأعمال العدائية الإيرانية ضد دول الخليج وبعض الدول العربية، والتهديدات التي تستهدف مصادر الطاقة والملاحة الدولية، تعكس طبيعة المشروع الذي تحاول إيران فرضه بشكل مباشر أو عبر أذرعها المسلحة في المنطقة.

وعلى أساس ما سبق، يتضح أن المعركة التي يخوضها اليمنيون ضد مليشيا الحوثي ليست معركة داخلية معزولة، بل هي جزء من معركة أوسع لحماية أمن المنطقة واستقرارها في مواجهة مشاريع التوسع والفوضى.

بوفاء وامتنان، يتذكر قائد المقاومة وقادة جبهة الساحل أن دول التحالف العربي وقفت إلى جانب اليمن في لحظة مفصلية من تاريخه، وقدمت دعمًا سياسيًا وعسكريًا وإنسانيًا أسهم في حماية الشرعية ومنع سقوط الدولة بالكامل بيد المليشيات.

وهذا الموقف محسوب- عند كل اليمنيين- لأشقائنا في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التي قادت، وما زالت تقود تحالف دعم الشرعية في اليمن، وهي جديرة أن تقود تحالفًا خليجيًا وعربيًا لمواجهة الخطر الإيراني بكل الوسائل المتاحة.

وفي إطار هذا الموقف تؤكد قيادة المقاومة الوطنية أن التضامن مع الأشقاء ليس مجرد تحالف ظرفي، بل شراكة في الدفاع عن الأمن المشترك والمصير الواحد، وأن القوات المسلحة اليمنية في مختلف تشكيلاتها تقف إلى جانب أشقائها في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها.

الأحداث الأخيرة داخل إيران تكشف بوضوح عمق الشرخ بين المجتمع والنظام. فتسريب بعض المواطنين معلومات عن تحركات قيادات ميليشيا "الباسيج"، وعلى رأسهم غلام رضا سليماني، لا يمكن اعتباره تصرفًا فرديًا أو حادثًا عابرًا، بل هو مؤشر خطير على فقدان السلطة لأهم ركائز بقائها. فحين يتحول المواطن من خاضع إلى مُبلّغ، ومن صامت إلى فاعل، فإن شرعية النظام تكون قد تآكلت فعليًا، حتى وإن ظل متماسكًا أمنيًا في الظاهر.

على مدى أربعة عقود، نجح النظام الإيراني في بناء منظومة مغلقة احتكرت القرار والثروة، وربطت بقاءها بالقبضة الأمنية وبأيديولوجيا دينية تخدم مشروع التوسع الإقليمي. ولم تعد "الباسيج" و"الحرس الثوري" أدوات لحماية الدولة، بقدر ما تحولت إلى أجهزة لحماية النظام من شعبه، في حين دُفع المواطن الإيراني إلى الهامش، مثقلاً بالأزمات الاقتصادية، ومحاصرًا بتداعيات سياسات خارجية مكلفة.

الأخطر من ذلك أن مؤشرات تآكل الولاء داخل المؤسسات الأمنية والإدارية بدأت بالظهور. فالأزمة الاقتصادية لم تستثنِ حتى أسر عناصر "الحرس الثوري"، الذين باتوا يدركون أن النظام الذي يزجّ بأبنائهم في صراعات خارجية، عاجز عن توفير حياة كريمة لهم في الداخل. وهنا تتشكل نقطة التحول الأخطر: عندما تبدأ أدوات القوة نفسها في فقدان القناعة بالمشروع الذي تدافع عنه.

إقليميًا، يواجه النظام الإيراني مأزقًا غير مسبوق. فبدلًا من أن تعزّز تدخلاته نفوذه الإقليمي، أضحت عبئًا يكشف تآكل قوته، وتحولت إلى عبء يكشف هشاشته. ولم تعد الشعوب التي سعى لاختراقها تمثل جوهر التحدي، بل أصبح التحدي الحقيقي بيد المواطن وينبع من الداخل.

في الختام، لا يمكن لأي نظام أن يستمر ويدوم بالقوة وحدها، ولا أن يصمد بعد أن يفقد حاضنته الشعبية. وما يجري اليوم في إيران يشير بوضوح إلى أن لحظة التحول قد بدأت، وأن النهاية لم تعد مجرد احتمال، بل مسار يتشكل من داخل طهران نفسها. فكل مشروع قام على القمع والتوسع والظلم، لا بد أن يعود عليه ذلك يومًا، وتلك هي القاعدة التي لا تخطئها شواهد التاريخ.

اصطادت إسرائيل - حسب وزير دفاعها - علي لاريجاني الذي يعد الرجل الثاني بعد الراحل خامنئي، والذي يرى كثير من المتابعين للشأن الإيراني أن أسرته هي من أسهم بشكل كبير في صياغة توجهات وسياسات نظام "ولاية الفقيه"، في البلاد.

تؤكد هذه الحرب أن "الشعارات الثورية" لا تبني دولة، وأن الحنجرة القوية لا تعني جسداً قويا.

لقد تجاوزت المقاومة الوطنية- خلال سنوات نضالها- حدود الدور العسكري التقليدي، لتؤسس حضورًا وطنيًا مسؤولًا- كقوة منضبطة تشكل نواة لمشروع دولة- بما تحمل من رؤى مؤسسية وطنية، تترجمها على أرض الواقع نضالًا وبناء واستقرارًا وتنمية.

وبهذا النهج- الذي رسخه ويرعاه القائد المؤسس الفريق أول ركن طارق صالح- تؤكد المقاومة الوطنية أنها تنتمي لمشروع وطني، يسعى إلى تثبيت الاستقرار وبناء المؤسسات وخدمة المجتمع.

هذه التجربة المتفردة لم تنشأ بالصدفة، بل جاءت نتيجة مسار طويل من المواجهة الجادة ضد مشروع الحوثي، الذي يستهدف الدولة اليمنية ومؤسساتها وهويتها الجمهورية.

ومن قلب تلك المواجهة تبلورت تجربة ميدانية وسياسية، استطاعت أن تفرض معادلة مختلفة، قوامها الجمع بين صلابة الدفاع عن الدولة، ومواجهة التمدد الإيراني الذي يحاول السيطرة على مضيق باب المندب، بالتوازي مع العمل المتدرج لإعادة بناء مقومات الاستقرار.

وفي جبهة الساحل الغربي تحديدًا، برزت ملامح هذا النموذج بوضوح؛ فالساحل- الذي كان أحد مسارح الحرب المفتوحة- تحولت مديرياته المحررة- تدريجيًا- إلى مساحة استقرار نسبي، وإلى نقطة ارتكاز للأمن والتنمية، وإعادة تحريك الحياة العامة. وقد أسهم هذا التحول في إعادة الثقة للمجتمع، وفتح المجال أمام مشاريع خدمية واقتصادية عامة وخاصة، انعكست إيجابًا على حياة الناس واستقرار ونمو المجتمع.

هذا التحول الذي أصبح مفخرةً لصانعيه وجاذبًا لمتابعيه، لم يكن نتيجة ظرف عابر، بل ثمرة رؤية استراتيجية واضحة، تقوم على مرتكزات موضوعية، أهمها:
الإيمان الكامل أن المعركة الأساس هي معركة استعادة الدولة اليمنية، وأن حماية الساحل وتأمين الممرات البحرية مسؤولية وطنية وقومية تتجاوز الحسابات الضيقة، وأن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا عبر الجمع بين الأمن والتنمية والعمل المؤسسي.

وفي سياق هذا المسار وتعزيزًا لمرتكزاته، بادر القائد السياسي طارق صالح إلى تأسيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الذي شكّل وجوده خطوة استراتيجية، أعادت فتح نوافذ العمل السياسي المنظم، وجسدت التزامًا واضحًا بقيم التعددية السياسية وحماية الحقوق العامة والخاصة، واستطاع المكتب السياسي- عبر أمانته العامة ودوائره المختلفة- بناء قنوات تواصل فعالة مع مختلف قطاعات المجتمع، وتعزيز الحضور السياسي للمقاومة داخل المؤسسات الرسمية، إلى جانب تطوير علاقاتها مع الحلفاء الإقليميين والدوليين، بما يعكس إدراكًا مبكرًا لأهمية العمل السياسي في موازاة العمل الميداني.

وبعمل دؤوب ونشاط مثمر وتوجهات مسؤولة، برز هذا الدور السياسي، متكاملًا مع الجهد التنموي والخدمي، الذي يتجسد في عدد من المؤسسات والدوائر الفاعلة، وفي مقدمتها دائرة الإسكان في المقاومة الوطنية، التي تتولى التخطيط والإشراف على عدد كبير من المشاريع التنموية الكبرى وتنفيذ بعضها بشكل مباشر، ما جعل مناطق الساحل الغربي تتحول إلى ورشة عمل مستمرة، وقد أسهمت هذه المشاريع في ترسيخ حضور الدولة في حياة المواطنين، وفي تعزيز الثقة بالمؤسسات، من خلال إنجازات ملموسة على الأرض، تعكس معنى الاستقرار الحقيقي.

وإلى جانب المسار السياسي والعمل التنموي، يتواصل الجهد الإنساني والطبي بصورة واسعة، إذ تعمل خلية الأعمال الإنسانية على مد جسور الدعم والإغاثة؛ متجاوزةً الحاضنة الاجتماعية في مديريات الساحل الغربي، لتصل تدخلاتها إلى مديريات تعز المحاصرة وإلى عدد من المحافظات اليمنية، بينما تضطلع دائرة الخدمات الطبية بدور حيوي، في تقديم الرعاية الصحية عبر المستشفيات الميدانية والعيادات الطارئة، ودعم المراكز والمنشآت الصحية، التي تخدم آلاف المواطنين في المناطق النائية والمحررة.

إن أهمية هذه التجربة لا تكمن فقط في ما حققته من استقرار ميداني وارتياح شعبي، بل في ما تمثله من نموذج وطني قابل للبناء عليه، بخاصة وأن اليمن- اليوم- بحاجة إلى قوى وطنية منظمة، قادرة على الجمع بين الانضباط العسكري والرؤية السياسية، وبين الدفاع عن الدولة والعمل على إعادة بناء مؤسساتها.

في عامها الثامن، تثبت المقاومة الوطنية أنها ليست مجرد قوة عسكرية تحمي السواحل وتؤمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وحسب، بل هي نواة لمشروع دولة متكامل، يجمع بين البندقية التي تحمي، والرؤى السياسية التي تبني، والتنمية التي ترسخ الاستقرار، والإنسانية التي تخفف آلام ومعاناة المجتمع وتداوي جراحاته.

إن التجربة التي تتشكل اليوم في الساحل الغربي تقدم دليلًا عمليًا على أن استعادة الدولة ليست شعارًا سياسيًا فحسب، بل هي مسار يُبنى بالأمن والتنمية والعمل المؤسسي.

وفي هذا المسار، تبرز المقاومة الوطنية كأحد الأعمدة الرئيسة لتشكيل مستقبل مستقر لليمن، وكشريك وطني فاعل في صياغة التسويات العادلة، التي تحقق السلام الكامل والشامل والعادل والمستدام، وتضمن لليمن الجمهوري سيادته واستقلاله، في ظل دولة نظام وقانون ومؤسسات، تعيد البناء وتحقق الاستقرار، وتعيد اليمن إلى وضعه الطبيعي شريكًا موثوقًا في تحقيق استقرار المنطقة وحماية الأمن والسلم الدوليين.

الإجراءات القمعية التي أقرت تصعيدها أجهزة النظام- بشكل منفلت ومتطرف- ليست جديدةً على الشارع الإيراني، الذي تعرضت مكوناته المجتمعية وتحركاته السلمية- ضد نظام الملالي المتطرف- لمواجهات قمعية دموية في مراحل عديدة؛ بخاصة عقب حرب الاثني عشر يومًا التي شنتها إسرائيل ضد إيران في شهر يونيو من العام ألفين وخمسة وعشرين، والتي كشفت عن اختراق غير مسبوق لدوائر النظام الإيراني وأجهزته المختلفة.

وبدلًا من أن يتخذ النظام الإيراني إجراءات التحقيق والمساءلة- داخل أجهزته المخترقة- سارع إلى تغطية هذه الفضيحة، بحملات قمع ومطاردة ضد المعارضين، الذين يعبرون عن رؤاهم في مظاهرات سلمية علنية، استثمرتها أجهزة النظام؛ لتبرير ممارساتها القمعية، وتنفيذ عملياتِ ملاحقة وجرائم اعتقالات ومحاكمات واعتداءات؛ وصلت حد المحاكمات العاجلة، وإصدار أحكامٍ  بالإعدام في حق مدنيين بتهمة العمالة.

مستجدات الوضع في إيران، والعمليات العسكرية التي تعرضت لها طهران- في الحرب التي بدأت في الثامن والعشرين من يناير ألفين وستة وعشرين- أكدت أن الممارسات القمعية في حق المعارضين لم تكن الإجراء الصحيح الذي يخدم النظام، وأن القبضة الحديدية التي فرضتها أجهزة النظام لم تغيِّر شيئًا في واقع الاختراق، الذي يتغلغل في معظم الأجهزة.. بل وفي أكثرها حساسية؛ بدليل أن أول ضربة- في هذه الحرب- استهدفت أكبر رؤوس النظام.. وهو ما يعني أن العملاء المفترضين- لإسرائيل وأمريكا- موجودون في أهم دوائر وأجهزة النظام؛ وليس بين صفوف المعارضين، الذين لا ذنب لهم، سوى التعبير السلمي عن مواقفهم في الشوارع العامة.

الضربات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية الجديدة بدأت باستهداف المرشد الأعلى للنظام الإيراني، وأهم معاونيه، في اجتماع يُفترض أنه محاط بأعلى مستوى من السرية.

وتبعت هذا الاستهداف عملياتٌ عسكريةٌ نوعية، استهدفت مواقعَ ومخابئَ على مستوىً عالٍ من الأهمية والحساسية.. ويُفترض أنها محاطةٌ بأعلى ما يمكن من التحصين، وقبل ذلك بأعلى مستوى من السرية والتمويه. لكن الضربات الأمريكية والإسرائيلية نالت منها بسهولة؛ لتكشفَ عورة النظام الإيراني المتهاوي، وحجم الاختراق في مفاصله ودوائره وأجهزته.

وعلى الرغم من ذلك، لم تتبع هذا الاستهدافَ الخطيرَ أيُّ مؤشرات توحي بإدراك الخلل، أو تدفع باتجاه التحقيق داخل دوائر النظام وأجهزته، بل إن كل الجهود تدفعُ باتجاه إجراءات قمعية ضد المعارضين المدنيين، ما يعني أن العملاء الحقيقيين- داخل النظام- لديهم القدرة على حماية أنفسهم، من التحقيق والمساءلة، وأنهم سيظلون يصرفون الأنظار والإجراءات نحو المعارضين السلميين والناشطين؛ ليواصلوا تنفيذ مهمتهم، التي لا يبدو أنها تقتصر على تسريب معلومات، بل تتجاوز ذلك إلى الدفع باتخاذ قرارات تصعيدية انتحارية، تحفر خنادق العداء في كل الاتجاهات، وتقود ما تبقى من النظام في طرق اللا عودة، وتدفعه للسير- بأقصى سرعة- نحو النهاية المخزية، التي يستحقها بجدارة.

الأدهى من ذلك أن مجتبى طلب من والده مواصله الاهتمام بالشعب الإيراني بعد موته. يقول، مخاطباً والده الميت:
"نرجو، بما حظيتم به من مقام قرب في جوار الأنوار الطاهرة والصديقين والشهداء والأولياء، أن تواصلوا الاهتمام بتقدم هذا الشعب وسائر شعوب جبهة المقاومة وأن تدعوا لهم، كما كنتم تفعلون في حياتكم الدنيوية"
وثالثة الأثافي أنه توجه إلى "إمام الزمان "، طالباً منه الدعاء للشعب في ليالي رمضان!